تابع رابعا مسائل مهمه فى التعريف بالعلم الشرعى

المسألة الثانية والعشرون

جاء في موقع نادي يافع مايلي :
هل يشترط في العالم المجتهد حفظ القران كاملا ؟ .
قال العلامة ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر : وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها الكتاب والسنة ..... ـ إلى أن قال ـ والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر خمسمائة آية ولا يشترط حفظها ، بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته .
وقال العلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي في قواعد الأصول : وشرط المجتهد ..... فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ، فمن القرآن قدر خمسمائة آية لاحفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته .
اهـ .


المسألة الثالثة والعشرون

جاء في موقع شبكة سحاب السلفية مايلي :
هل يُشترط للعالم المجتهد أن يكون حافظا للقرآن ؟ .
وقال الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة في المهذب في علم أصول الفقه المقارن ـ في مبحث شروط المجتهد ـ : ..... ولايُشترط حفظ القرآن كله ، ولايُشترط حفظ آيات الأحكام ـ كما قال بعضهم ـ بل يكفيه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة من القرآن ، وآيات الحدود منه ، وآيات النكاح والطلاق والرضاع ، والنفقات ونحو ذلك ، حتى إذا نزلت حادثة في الأطعمة ـ مثلا ـ يذهب إلى المواضع التي توجد فيها آيات الأطعمة ، ويستدل على حكم حادثته بآية منها ..... .
اهـ .


المسألة الرابعة والعشرون

جاء في كتاب الاجتهاد للشيخ صالح الفوزان مايلي :
ولما كان منصب الاجتهاد بهذه الخطورة . فقد وضع العلماء شروطًا لمن يتولى هذا المنصب ، لأجل تلافي الأخطار الناجمة عن اجتهاد من لاتتوفر فيه تلك الشروط ، واعتبار اجتهاده غير معترف به ، ولا يجوز العمل به وهذه الشروط كما يلي : (1) إحاطة المجتهد بمدارك الأحكام المثمرة لها ، من كتاب وسنَّة وإجماع واستصحاب وقياس ، ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض ، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس . (2) علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف ، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخًا ، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل . (3) معرفته بالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والنص الظاهر والمؤول ، والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم ، والمحكم والمتشابه . (4) معرفته بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن ، والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لايحتج به ، وذلك بمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول . (5) أن يكون على علم بالنحو واللغة العربية يمكنه من فهم الكلام . تلك أهم الشروط التي لابد من توافرها في المجتهد ، والعدالة ليست شرطًا في أصل الاجتهاد ، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد ، ولايشترط كذلك حفظه لآيات الأحكام وأحاديثها ، بل يكفي علمه بمواضعها في المصحف وكتب الحديث ، ليراجعها عند الحاجة . اهـ .


المسألة الخامسة والعشرون

جاء في موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن الشيخ ابن عثيمين سئل : عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة ؟ .
وكان الجواب : انقسم الناس في طلب علم الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام : القسم الأول : من تجده معرضاً عن الكتاب والسنة ، مكبًّا على الكتب الفقهية المذهبية يعمل بما فيها مطلقاً ، ولايرجع إلا إلى ماقاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية . القسم الثاني : من أكب على علوم القرآن ، مثل علم التجويد أو مايتصل بمعناه أو إعرابه وبلاغته ، وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيها وهذا قصور كبير بلا شك . القسم الثالث : من تجده مكبًّا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد ومافيها من علل ومايتعلق بالحديث من حيث القبول أو الرد ؛ ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدًّا ، فلو سألته عن تفسير أوضح آية في كتاب الله فلا يعرف تفسيرها ، وكذلك في علم التوحيد والعقيدة لو سُئِلَ لم يعرف ، وهذا قصور كبير بلا شك . القسم الرابع : من كان حريصاً على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة ، وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة ، ومع ذلك ليس معرضاً عما قاله أهل العلم في كتبهم بل هو يقيم له وزناً ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن العلماء ـ رحمهم الله ـ وضعوا قواعد وضوابط وأصولاً ينتفع بها طالب العلم ، حتى المفسر في تفسير القرآن وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها فيكون مركزاً على الكتاب والسنة ومستعيناً بما قاله أهل العلم في كتبهم وهذا هو خير الأقسام . ولننظر هل نحن طبقنا سير العلم على هذه الطريقة الأخيرة أو أننا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث . فإذا كان غير القسم الأخير فإنه يجب أن نصحح طريقنا ؛ لأن الله يقول في كتابه "يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" وأولى الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ... الآية" (النساء : الآية 59) . ونحن دائماً لا سيما إذا رجعنا إلى المأخوذ عن الصحابة والتابعين نجدهم دائماً يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ومع ذلك فإني لاأقول إنه يجب أن تهدر أقوال العلماء ، بل أقوال العلماء لها قيمتها ووزنها واعتبارها ويستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . اهـ .


المسألة السادسة والعشرون

جاء في موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
سئل فضيلة الشيخ ـ غفر الله له ـ : ماتوجيهكم حول مايحصل من البعض من التفرق والتحزب ؟ .
فأجاب فضيلته بقوله : لا شك أن التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه محذر منه ، لقوله تعالى "وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (آل عمران : 105) وقوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ" (الأنعام : 159) فلايجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزاباً ، لكل طائفة منهج مغاير لمنهج الأخرى ، بل الواجب اجتماعهم على دين الله على منهج واحد وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة المرضيين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" . وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزاباً لكل حزب أمير ومنهج ، وأمير الأمة الإسلامية واحد ، وأمير كل ناحية واحد ، من قِبَل الأمير العام . وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أمير في السفر ؛ لأن المسافرين نازحون عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام ، وربما تحصل مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرى ، أو مشاكل صغيرة لاتحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى ؛ كالنزول في مكان والنزوح عنه وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلك ، فكان من الحكمة أن يؤمر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات . ونصيحتي للأمة أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه ، وإذا رأوا من شخص أو طائفة خروجاً عن ذلك نصحوه وبيّنوا له الحق وحذروه من المخالفة وبينوا له أن الاجتماع على الحق أقرب إلى السداد والفلاح من التفرق . وإذا كان الخلاف عن اجتهاد سائغ فإن الواجب أن لاتتفرق القلوب وتختلف من أجل ذلك ، فإن الصحابة الكرام ـ رضي الله عنهم ـ حصل بينهم خلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده ، ولم يحصل بينهم اختلاف في القلوب أو تفرق فليكن لنا فيهم أسوة ، فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها . وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه . اهـ