التدرج في التشريع

الثالث: الحكمة من التّدرج في التّشريع
كما تقدم فإن التدرج تابع لخاصية من خصائص القرآن وهو نزوله منجما ومفرقا، وفي هذا يقول ابن كثير:"وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم, القرآن الذى شرَّفَه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنًا عليه وناسخًا له وخاتمًا له، لأن كل الكتب المتقدِّمَة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجَّمًا بحسب الوقائع، لشدة الاعتناء به وبمن أُنْزِلَ عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة."
ومنه ذكر العلماء الحكمة من ذلك أي من نزول التشريع بالتدريج ولم ينزل جملة واحدة، فملخص ماذكره العلماء هو كالتالي:
أولا: من الحكم في ذلك مسايرة الواقع ومراعاته فالتّدرج في التشريع ساير الواقع بحل مشاكله بطريقة فيها تأني وبخاصة أن العرب كان فيهم شدة من التمسك بالعادات القبيحة، والتدرج أدعى لقبول الأحكام والتسليم لها.
وفي هذا جاء الأثر عن عائشة رضي الله عنها: « إنّما نزل أوّل ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار، حتّى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزّنا أبدا، لقد نزل بمكّة على محمّد صلى الله عليه وسلم وإنّي لجارية ألعب: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ 46 [القمر: 46]، وما نزلت سورة البقرة والنّساء إلّا وأنا عنده» رواه البخاري – كتاب فضائل القرآن – باب تأليف القرآن رقم 4939.
ثانيا: تيسير تعلم الأحكام بفهمها وحفظها بشكل سليم، بحيث تكون قابلة للعمل لا خلط فيها ولا تأويل، وهذا العلم هو أساس العمل المستمر والمنضبط.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية "والحُجَّة على العباد إنَّما تقوم بشيئين: بشرط التمكُّن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به"
ثالثا: التيسير على الأمة وهذا من أهم القواعد العامة والمقاصد التّي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ويقول الشوكاني في تفسير قوله تعالى {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106] "أَنْزَلْنَاهُ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ أَخَذُوا بِجَمِيعِ الْفَرَائِضِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَنَفَرُوا وَلَمْ يَطِيقُوا.."
ويظهر هذا التيسير في التدرج في فرض الصيام وكذلك بمنع العرب من الخمر وكل هذا فيه مشقة عليهم لو كان جملة واحدة هذا من جهة العمل وكذلك يظهر التيسير على الأمة من جهة حفظ الآيات والمسائل والأحكام وهذا التّيسير من جهة العلم بها.
رابعا: هل التدرج في التّشريع مستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:
من بين شبهات بعض من يدعي العلم يقول بأنه مازال التدرج في التشريع، ولعل هذا القول ناتج عن خلط بين تقديم الأهم فالأهم في الدعوة كما هي دعوة الأنبياء عليهم السلام، وبين التدرج في الحكم الواحد مثلا مدمن خمر ينصح بالتقليل لمدة معينة، حتى يتركه بالكلية، أو مسلم حديث عهد بالإسلام يقال له يمكن ترك الصيام لبعض أيام رمضان حتى توطن نفسك على الصيام لسنتين أو أكثر، فهذا الأخير لم يقل به أحد من أهل العلم، وهذا القول باطل لما فيه من طعن في تمام الشريعة ، كما قال الشوكاني:" وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع، لقوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }؛ ولا معنى للإكمال إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع، إما بالنص على كل فرد فرد، أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة."
وأفتى علماء اللجنة بما يلي: السؤال العاشر من الفتوى رقم (19446)
س10: ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟
ج10: بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك -وهو عالم بتحريمها- فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم.
وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجا، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلا وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( الرئيس الشيخ ابن باز ومجموعة من المشايخ).
_ وكذلك سألت الشيخ فركوس حفظه الله مشافهة، عن بعض من يدعي التدرج في الإلزام بالحجاب الكامل للمرأة المسلمة، فقال حفظه الله: عصر التدرج في التشريع انتهى بعصر النبوة".