: مصادر التشريع

من طرف **Admin** الأحد 08 يونيو 2014, 9:01 am

المبحث الثالث : النص و التاريخ المسألة الثانية :فلسفة التشريع

الدرس الثاني : مصادر التشريع

أتأمل و أستكشف :

1- أتفهم الوضعية :

أ‌- تقسيم أوَّل باعتبار هي رئيسية أو فرعية

مصادر: رئيسية- أصلية – نقلية -

مصادر: فرعية –تكميلية – تبعية – واقعية

من هذه المصادر

القرآن

عمل أهل المدينة

السنة

شرع من قبلنا

سد الذرائع

ب‌- تقسيم ثان باعتبار الاتفاق و الاختلاف حولها

مصادر محل اتفاق

مصادر محل اختلاف

من هذه المصادر

القرآن

الاستحسان

السنة

الاستصحاب

المصالح المرسلة

2- أحدد محاور الاهتمام :

من معجم الوضعية :

قال تعالى

إن الله قال

بالعرف و العادة

من معجم الوضعية

النص القرآني شرع من قيلنا

العرف

من معجم الوضعية

الآية 99 الأعراف قال الفقيه عبد الخالق

قلت للفقيه أبي بكر بن عبد الرحمان

المستوى الأول للتناول

تعريف مصادر التشريع

المستوى الثاني للتناول

من مصادر التشريع الإسلامي

المستوى الثالث للتناول

العلاقة التفاعلية بين مصادر التشريع

أحلل و أستثمر :

1-تعريف مصادر التشريع :

لغة : شرَّع أي سنَّ و الشريعة هي مورد الماء للاستيقاء و سميت بذلك لوضوحها و ظهورها

الشريعة اصطلاحا : ما شرعه الله و أظهره و أوضحه لعباده من أحكام يتبعها الناس قصد تنظيم حياتهم .

مصادر التشريع : ما تؤخذ منه الأحكام الشرعية

الأدلة الأساسية للتشريع الإسلامي هي الطرق و الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة حكم الله تعالى و تسمى: أ- الأدلة الشرعية أو أدلة التشريع و يسميها البعض أسس التشريع ب- أصول الشرع أو أصول التشريع ج – مصادر التشريع وهي ما تؤخذ منه الأحكام الشرعية

يفرق العلماء بين مصادر الأحكام و كيفية استخراجها : * مصادر الأحكام : و هي مصادر التشريع و تتمثل أسسا في القرآن و السنة * كيفية استخراج الأحكام و تسمى أيضا مناهج الأحكام و نذكر منها الاجماع – القياس – المصالح المرسلة – الاستحسان – العرف –الاستصحاب

مصادر الأحكام ( مصادر التشريع )

كيفية استخراج الأحكام ( مناهج التشريع )

الكتاب

السنة

القياس - سد الذرائع المصالح المرسلة – الاستحسان – الاستصحاب – الأخذ بالأخف- البراءة الأصلية – الاستدلال – الاستقراء – العصمة -

ملاحظة: اختلف العلماء في الإجماع و العرف هل هما من المصادر أم من المناهج و الجامع بينهما أنهما أدلة التشريع .

خلاصة القول أن الأدلة الشرعية تقسم إلى قسمين : 1- المصادر : و هي ما يوفره الوحي من قرآن و سنة أو ما يوفره العرف فالعادة محكمة كما يقول علماء الإسلام .تقسم الأدلة الشرعية إلى أدلة نقلية و أدلة عقلية .

المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي : القرآن

القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

القرآن الكريم هو مصدر كل بقية المصادر التشريعية في الإسلام و هو أساسها. قال تعالى: ( و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين )

ذكر الغزالي بأن آيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية ( 500 آية ) و أحكام الله تعالى و تكاليفه قسمان : 1- أعمال القلوب : و هي المسماة بعلم الأخلاق 2- أعمال الجوارح وهي التكاليف الحاصلة في أعمال الجوارح و المسمى بعلم الفقه .

العائلات

العائلة الأولى أعمال القلوب

العائلة الثانية أعمال الجوارح

مثال ذلك

الأخلاق الفاضلة

الأخلاق الفاسدة

علم الفقه : العبادات و المعاملات

الخصائص

أمهات الأخلاق من الجانب الثابت في الشريعة الإسلامية

إذا كانت العبادات الشعائرية ثابتة فإن المعاملات متغيرة رغم انبنائها على ثوابت

التفسير: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه و سلم و بيان معانيه و استخراج أحكامه وز حكمه .

أسباب النزول : سبب النزول هو الواقعة أو السؤال الذي نزلت الآية أو السورة عقبه بيانا له، قال الجعبري كما في الإتقان: نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. أي إثر سبب خاص. قال الواحدي: لا يمكن تعبير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. قال القشيري كما في البرهان: بيان سبب النزول طريق قوي من فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا. وأما فوائد معرفة أسباب النزول فهي كثيرة، منها كما قال السيوطي في الإتقان: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
المتشابه في القرآن : قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ( آل عمران:7 - تعريف ( المتشابه ) اصطلاحًا، فعرفه بعضهم بأنه: ما استأثر الله بعلمه، وعرفه آخرون بأنه: ما احتمل أكثر من وجه، وقال قوم: ما احتاج إلى بيان، بردِّه إلى غيره.يمكننا أن نقسم المتشابه إلى ثلاثة أقسام : 1- ما لا يستطيع البشر جميع أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله و حقائق صفاته تعالى و كالعلم بوقت القيامة . 2- ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث و الدرس كالمجمل . 3- ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم .
الناسخ و المنسوخ :النسخ لغة: الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظّل، أي أزالته. ويأتي بمعنى التبديل والتحويل، يشهد له قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} - النحل: 101- أما النسخ اصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فالحكم المرفوع يسمى: المنسوخ، والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ. فعملية النسخ على هذا تقضي منسوخاً وهو الحكم الذي كان مقرراً سابقاً، وتقتضي ناسخاً، وهو الدليل اللاحق. و من حكم وجود الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم مراعاة تغير الواقع و التدرج في التشريع و رفع الحرج .
الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن الكريم
دورها في استخراج الأحكام
حذقه للعربية و علومها
القرآن نزل باللغة العربية
علمه بعلوم القرآن
عليها يتوقف فهم القرآن و تفسيره
علمه بالسنة
السنة مبينة و مكملة للقرآن
علمه بالناسخ و المنسوخ
حتى لا نعمل بالمنسوخ و نغفل الناسخ
علمه بأسباب النزول
معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم
علمه بمقاصد الشريعة الإسلامية
معرفة الأسرار التي وضعها الشارع عند تشريع كل حكم
سعة عقله و نفاذه إلى شؤون عصره
معرفة متطلبات الواقع و مصالح البشر المتغيرة عنصر أساسي في الاجتهاد
المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي السنة :
السنة لغة هي الطريقة و المنهج و المسلك. السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أقوال و أفعال و إقرارات . إن الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و السنة هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه و سلم من الأدلة الشرعية مما ليس قرآنا و يدخل ضمنه أقواله و أفعاله و تقاريره صلى الله عليه و سلم .
قال ابن الصلاح في مقدمته صفحة 7: ( اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح و حسن و ضعيف )
التقسيم الأول باعتبار القبول و الرد
الحديث الصحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه و لا يكون فيه شذوذ و لا علَّة
الحديث الحسن
لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته
الحديث الضعيف
كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن

التقسيم الثاني باعتبار الورود
الحديث المتواتر
ما يرويه الجمع عن الجمع
الحديث المشهور
هو ما رواه ثلاثة فأكثر من الصحابة و لم يبلغ حد التواتر
حديث الآحاد
ما يرويه الواحد عن الواحد

التقسيم الثالث باعتبار شروط اعتبار صحة الحديث النبوي
الحالة الأولى
مخالفة للعقل و التجربة الحسية
الحالة الثانية
مخالفة للأدلة القطعية من كتاب و سنة و إجماع
الحالة الثالثة
التصريح بتكذيبه من قبل من يستحيل تواطؤهم على الكذب ممن شهدوا واقعة حصوله
الحالة الرابعة
سكوت الكثير ممن شهد واقعة حصوله عن التحدث به

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) النساء 59 – لولا السنة النبوية لبقي النص القرآني غامضا لا يفقه هديه و لا يتوقف على إرشاده
- ضرورة التمييز بين الفروق في التصرفات النبوية فمرجعيات تصرفات الرسول صلى الله عليه و سلم حسب القرافي : 1-التبليغ – 2- الإمامة – 3 – القضاء
التصرف النبوي

نوعه ( مرجعيته)

1

قوله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع : ( خذوا عنِّي مناسككم )

التبليغ

2

قوله صلى الله عليه و سلم للزبير يفصل بينه و بين جار له : ( امسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجُّر ثم أرسله

القضاء

3

قوله في غزوة حنين : من قتل قتيلا فله سلبه

الإمامة

4

نزول الرسول في غزوة بدر بأدنى ماء من بدر ، و اقتراح الحباب ابن المنذر تغيير المكان

الإمامة

5

قوله لمن يؤبرون النخل و يلقمونها : ما عليكم ألا تفعلوا

الإمامة

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ) رواه مسلم – لقد ميز الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بين نوعين من الأوامر : 1- الأوامر الدينية 2- الاجتهاد الخاص و الرأي

منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من أحكام :

1- السنة مقرِّرة و مؤكِّدة لحكم ورد في القرآن

2- السنة مبينة للقرآن

3- بالسنة يستدل على ناسخ القرآن و منسوخه

4- السنة مثبتة و منشئة حكما سكت عنه القرآن

نص من القرآن

نص من السنة

دور السنة

قال تعالى: ( و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) النور 54

قال صلى الله عليه و سلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) البخاري

تبين التشريع القرآني

قال تعالى: ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة 187

قال صلى الله عليه و سلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) السيوطي

موافقة التشريع القرآني

قال تعالى: ( حرِّمت عليكم الميتة و الدَّم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به ) المائدة 4

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كلِّ ذي ناب من السبع و عن كلِّ ذي مخلب من الطير ) أبو داود

الاستقلال بالتشريع

3

3- قول الصحابي : اعتبر بعض الفقهاء أن قول الصحابي حجة شرعية لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( اقتدوا بالذين من بعدي ) و قوله صلى الله عليه و سلم ( عليكم بسنة الخلفاء من بعدي ) . رفض الغزالي القول بحجية قول الصحابي و اعتبره من الأصول الموهومة . و خلاصة القول أنه ينبغي التفريق بين: 1- اتباع الصحابة رضوان الله عليهم في ما توصلوا إليه من أحكام مرتبطة بمصالحم و بواقعهم المعيش فهذا الاجتهاد المرتبط بالواقع التاريخي للصحابة رضوان الله عليهم قد يصيب وقد يخطئ و هذا يفرض علينا اليوم الاجتهاد لواقعنا اجتهاد الصحابة لواقعهم 2- اتباع الصحابة رضوان الله عليهم و الاقتداء بهم في ما سلكوه من طرائق اجتهاد في الأحكام مرغوب فيه إذ أن طرائق الاجتهاد هي مناهج عقلية منطقية في الاستنباط تعتمد العقل الذي دعا القرآن الكريم إلى إعماله و عدم تعطيله كما نحن مدعوون اليوم لايجاد طرائق جديدة للاجتهاد كما أوجد الصحابة و التابعين و تابعي التابعين مناهج عقلية منطقية الاجتهاد ساهمت في إثراء منظومة الفقه و أصوله .

4- العرف : قال تعالى ( خذ العفو و أمر بالعرف )الأعراف 199 العرف اصطلاحا هو : العادة المعمول بها عند الناس متى لم تخالف دليلا شرعيا .فالعرف هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك . العرف في الفقه الإسلامي وسيلة لرفع الاختلاف بين الناس قال علماء الإسلام الثابت بالعرف كالثابت بالنص فالعادة شريعة محكمة .قال الأحناف : ( إذا اختلف المتدعيان و لا لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف )

نماذج من التشريع بالعرف : * العرف القولي : مثل عدم اعتبار الحنث لمن أقسم أن لا يأكل لحما و أكل سمكا لأن العادة عدم اعتبار السمك لحما * العرف الفعلي : مثل من حاز عقار مدة طويلة يعتبر مالكا له ما لم يقدِّم المدَّعي لملكيته عذرا مقنعا عن سبب سكوته لأن العادة تفرض عدم السكوت في مثل هذه الحال .

تبرز أهمية العمل بالعرف في مراعاة مصالح الناس التي تختلف من بلد لآخر بل من جهة إلى أخرى بشرط أن لا تخالف دليلا شرعيا أو أن تحل محرَّما أو تبطل واجبا .

أنواع العرف

أحكامه

شروطه

1-العرف القولي

2- العرف الفعلي

3- العرف الجاري بالترك

- الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

- العادة شريعة محكمة

أن لا يخالف دليلا شرعيا و أن لا يحلَّ محرَّما أو يبطل واجبا

4- شرع من قبلنا : اعتبر بعض الفقهاء أن شرع من قبلنا من الأمم الكتابية شرع لنا و حجة إن لم ينسخ في الشريعة المحمدية . رفض الغزالي أن يكون شرع من قبلنا مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي و اعتبره من الأصول الموهومة .

5-العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع الإسلامي :

قال تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) البقرة 233

توجب الآية 233 من سورة البقرة على الأمهات إرضاع أبنائهن عامين كاملين . يعني أن الحكم القرآني جاء مطلقا يهم كل الأمهات من أي طبقة اجتماعية فقيرة أو غنية لكن ابن العربي في كتابه أحكام القرآن قيده بشرط ألا تكون الأم شريفة أي من طبقة اجتماعية راقية غنية لأنه من عادة العرب أن المرأة الشريفة أي من طبقة راقية و غنية لا ترضع ابنها هذا الشرط الذي قيد به ابن العربي حكم رضاعة الأمهات لأبنائمن مستمد من المصدر العرفي إن العرف الذي تم به تقييد هذا الحكم هو عرف قولي راجح استعماله زمن التنزيل و في عصر الخلفاء الراشدين و من جاء بعدهم .جميع مصادر التشريع الإسلامي مرتبطة أشد الارتباط بالواقع الإنساني فالوحي نزل من أجل الإنسان الخليفة و من أجل وظيفة الاستخلاف التي لا يمكن أن تخرج عن الإنسان و الواقع الإنساني.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30