]سلسلة أوجز الخطاب في بيان عقائد الشيعة الامامية

[size=24
المهدي (القائم) – 26
إيجاد النواب والسفراء هو سبب تاليف قصه المهدي المزعوم حتي لاينقطع سيل المال ياشيعه

ذكر كتاب «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (728 ه‍-)

وكتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». ابن تيمية
ما يلي:
«النُّصَيْرِيَّة هم أتباع محمد بن نصير الشيعي الإمامي وهو من الأشخاص الذين كانوا في بيت الإمام الحسن العسكري في سامراء ( أي كان من جملة أصحاب الإمام) مدة تسع سنوات.
وعندما تُوُفّي الحسن العسكري سنة 260 ه-، دون أن يخلِّفَ ولداً، طبقاً لكثير من الشيعة الذين كانوا يترددون إلى بيته، ذهب جميع أصحابه إلى أعمالهم وأشغالهم، وقام السيد جعفر أخو الإمام الحسن العسكري بأمر دفن أخيه وتقسيم تركته على أساس أنه لم يكن له خلف وأن الأخ يرث أخاه في مثل هذه الحالة، وكان هذا الأمر معلوماً لأسرته ولسائر العلويين (وحتى معلوماً لجميع المؤرخين) وكان هذا ما يعلمه نقيب السادات الذي كان يحتفظ بدفتر ولادة العلويين لديه، وكذلك كان رئيس العلويين يعلم بأن الحسن العسكري لم يكن له ولد،

ولكن الغلاة وأتباع الأهواء الذين كانوا يخترعون أئمة من العدم وكانوا يترددون إلى منزل الإمام الحسن العسكري لم يتقبلوا هذه الحقيقة ورأوا أنهم يواجهون حالة لا تمكنهم بعد ذلك من الاستفادة والانتفاع، لذلك وضعوا أحاديث وأكاذيب تخالف الإسلام ليقدموها للإسلام والمسلمين باسم الإمام (حتى لا ينقطع سيل الأموال الش-رعية الذي كان يتدفق عليهم)،

فجلسوا وأخذوا يفكرون في حلٍّ يحول دون انقطاع ارتزاقهم من هذا السبيل وينقذهم من هذا الموقف، فرأوا أن أفضل حل هو اختراع إمام غائب بأن يقولوا أن الإمام الحسن العسكري أنجب ولداً وقد غاب هذا الولد (ولم يره أحد).

ويقول سعد بن عبد الله الأشعري وهو من كبار علماء الشيعة وأحد أصحاب الإمام الحسن العسكري في كتابه «المقالات والفرق» ص 102:

«فلما تُوُفِّي الحسن بن علي [العسكري] اختلف أصحابه من بعده
وافترقوا إلى خمس عشرة فرقة»

ثم ذكر أن أربعة عشر منها قالوا أن الإمام لم يُخلِّف ولداً وأن فرقة واحدة قالت بل خلف ولداً ولكننا لم نره.

وكان «محمد بن نُصَيْر النُّمَيْرِيّ» أحد الوضّاعين
والمخترعين لفكرة الإمام الغائب

طمعاً في أن يجعل من نفسه نائباً لذلك الإمام ويأخذ الأموال الشرعية
التي تأتي إليه، لذا أعلن عن نفسه أنه نائبٌ للإمام وسفيرٌ له وواسطةٌ بينه وبين شيعته.

ولأجل ألا يستمع أحدٌ إلى «السيد جعفر» أخي الإمام المُتوفَّى الحسن العسكري ويصدِّق بما أخبر به من أن أخاه الإمام مات ولم يُخلِّف ولداً، اتّهم «محمد بن نُصَيْر» السيد جعفر بالكذب ولقّبه بالكذّاب.

ولما كان «محمد بن نُصَيْر» رجلاً قوي الشخصية وصلباً ومتكلّماً فصيحاً خاف رفقاؤه أن يصبح باباً فعلاً فيزيح الآخرين عن هذا الأمر ويحرمهم من الأموال الشرعية،

لذا رأوا أنه لا بد أن يكون الباب والسفير رجلاً بسيطاً ساذجاً ضعيفاً حتى يمكن الاستفادة منه والاستمرار في أخذ الأموال عن طريقه، لذا وجدوا رجلاً بائعاً للزيت والسمن يسكن إلى جانب بيت الإمام العسكري
وكان يقوم هو وابنه بخدمة الإمام ويُدعى «عثمان بن سعيد» فجاؤوا إليهما (أي إلى عثمان وابنه محمد) وقرروا أن يجعلوا عثمان بن سعيد باباً وسفيراً
(وأن يقتسموا فيما بينهم ما يأتيه من أموال شرعية).

وفي النهاية وبسعي الأعوان والشركاء حرموا «محمد بن نُصَيْر النُّمَيْرِيّ» من ذلك المنصب، فغضب وأنكر الإمام الغائب، مع أنه هو نفسه كان قد اخترع تلك الفكرة،
واعتزلهم وأتى بعقائد وبدع جديدة وفضائح

وصار له أتباع وكان أتباعه يُعرَفون حتى القرن السابع والتاسع باسم «النصيرية» وينتشرون في أطراف الشام وسورية،

ولما أدركَتْ
«عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ» [آخر النواب الأربعة] الوفاةُ، لم يُرِدْ أن يتحمل وزر ووبال النيابة وقبض الأموال الشرعية بعد وفاته،
لذا أصدر توقيعاً باسم الإمام ينصّ على أن النيابة انتهت. وعبارة ذلك التوقيع موجودة في جميع كتب الشيعة، ومن جملتها في آخر كتاب «منتهى الآمال» تأليف الشيخ عباس القمّي

(هو المحدِّث الأخباري الإمامي المشارك الحاج الشيخ عباس القمي، صاحب كتاب الأدعية الشهير «مفاتيح الجنان»، وله في الحديث «سفينة البحار»، وفي التراجم والتاريخ «منتهى الآمال»، توفي عام 1359ه- ق.)،

وقد أوردها المجلسيّ أيضاً في هذا الباب وهي كما يلي:
«يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ! أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَأَجْمِعْ أَمْرَكَ ولَا تُوصِ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ فَلَا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ وقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جَوْراً وسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي المُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى المُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْيَانِيِّ والصَّيْحَةِ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ».

إذا كان الأمر كذلك وكان جميع علماء الشيعة يقبلون بهذا التوقيع فكيف يدّعون النيابة عن الإمام ويعتبرون أنفسهم قائمين مقام عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيَّ ويأخذون من الناس الأموال الشرعية وسهم الإمام. إذن، من المعلوم أنهم يستفيدون في هذا المجال من جهل العوام.

وينبغي أن نقول إنه عندما تُوُفِّي النواب الأربعة للإمام وانقطعت النيابة،
رأى أصحاب الحوانيت المذهبية أن خبزهم قد انقطع

ففكّروا في إيجاد تدبير جديد وهو أن كل من يروي أحاديث الأئمة يحل محلهم ويقوم مقامهم، وروَوا أن الإمام كتب:

«وَأَمَّا الحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

و لما لم يكن هناك في ذلك الزمن أي مجتهد أو مقلِّد بل وُجِدَت هذه العناوين بين المذاهب فيما بعد، فإن التوقيع صدر بحق رواة الحديث.

فإذا كان الأمر كذلك فكيف يعتبر المجتهدون الان -الذين ليسوا رواة للحديث - أنفسهم نواباً للإمام دون مستند؟

فالجدير بالشيعة الذين يدفعون سهم الإمام إلى المجتهد أن يطالبوه بمستنده ودليله على نيابته للإمام.
ونقول إن علامات الكذب والوضع ظاهرة في رواية: «وَأَمَّا الحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» وفيما يلي تلخيص ذلك:

1 – عندما صدر ذلك التوقيع كان جميع رواة حديث الأئمة قد تُوُفُّوا فكيف يمكننا الرجوع إلى الأمواتفإن قيل: المقصود الرجوع إلى رواية الرواة وليس إلى الرواة أنفسهم فمعنى ذلك أنه حتى لو كان المجتهدون رواةً لحديث الأئمة فلا يمكن الرجوع إليهم بل لا بد من الرجوع إلى الروايات فقط.

2 – من المعلوم والمسلَّم به أن معظم رواة أحاديث الأئمة كانوا أشخاصاً أميين أو قليلي العلم وكان كثيرٌ منهم من الفطحيّة أو الواقفة أو الناووسية أو الجبرية أو كانوا من الوضاعين أو الكذابين أو الغلاة، فكيف يمكننا أن نرجع إلى أمثال هؤلاء وكيف يمكن لمثل أولئك الأفراد أن يكونوا حجة الله علينا.

3 – الله تعالى هو الذين يعيّن الحجة ولا يحقّ لأحد أن يعتبر نفسه حجة. لكن في هذه الرواية اعتُبرَ كلُّ راوٍ ولو مجهولاً حجةً، واعتبر الراوي (الإمام) نفسه حجة أيضاً، فما هو الدليل على ذلك؟ أَوَلَمْ يقل الله تعالى في سورة النساء أنه بعد الأنبياء والرسل لا يوجد أشخاص يعدون حجَّةً: ﴿رُّسُلاً مُّبَشّ-رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾(النساء/165).

كما أن الإمام علي (ع)– كما في نهج البلاغة – اعتبر أن القرآنَ حجةٌ كافيةٌ. وكذلك قال – كما في الخطبة 90 من نهج البلاغة – : «حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّتُه»
( نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تحقيق الدكتور صبحي الصالح، قم، انتشارات دار الهجرة، الخطبة 91 المعروفة بخطبة الأشباح، ص 133-134).
فكيف يمكن للإمام إذن أن يعتبر نفسه حجة وأن يعطي للآخرين مثل رواة الحديث الحجيَّة؟!

4 – في هذا التوقيع يقول الإمام: «وأنا حجة الله عليهم» أي أنه حجة الله على الرواة، هذا في حين أنه في بداية الغيبة الكبرى كان جميع الرواة قد تُوُفُّوا فهل يحتاج الأموات إلى حجة؟ وكيف يكون ذلك الإمام الغائب حجة على الأموات؟ إنها أسئلة لا جواب لها. وبالطبع فإن الإشكالات في هذه الرواية كثيرة وقد أشرنا إلى بعضها أيضاً في كتابنا «تابشى از قرآن» (أي: إشعاع من القرآن).
في هذا الباب ملأ المجلسيّ صفحات عديدة وأتى بروايات كثيرة لإثبات عدالة النوَّاب الأربعة وأمانتهم ونيابتهم وسفارتهم وكلها منقولة عن أصحاب حانوت النيابة هؤلاء أنفسهم، وهذا عمل غير صحيح لأن حجية الشخص يجب أن تُعيَّن مِنْ قِبَلِ الله تعالى لا أن يجعل الشخص نفسه لنفسه الحجية.
بعض تلك الروايات عبارة عن توقيع أي كتاب يُقال إنه صدر عن الإمام، فينبغي أن نقول: كيف يعلم من لم ير الإمام الغائب ولم يعرف خطه أن هذا التوقيع والخط هو للإمام وأن الذي ينقله صادق فيما ينقل؟ لقد وجدنا كثيراً من الرواة يكذبون على الأئمة ويضعون على ألسنتهم الأحاديث الملفَّقة، فكيف يمكننا أن نستبعد أن يكون حال تلك التوقيعات مثل حال سائر الروايات الموضوعة؟!
وبعد أن ذكر المجلسيّ فصولاً لكل واحد من النواب الأربعة عمد إلى ذكر أماكن قبورهم وأخذ في الترويج لتقديس القبور مخالفاً بذلك ما يدلّ عليه القرآن والسنة النبوية الواضحة. وقد أثبتنا في كتابنا «خرافات وفور در زيارات قبور» بطلان عبادة التردد إلى زيارة المشاهد والأضرحة، لذا نكتفي هنا بما ذكرناه[/size]