ردا علي ابراهيم عيسي..

ـــــ "إبراهيم عيسى ومناهج الأزهــر وداعش" ـــ
على مدار شهر كامل في أكثر من عشر حلقات تابع الإعلامي إبراهيم عيسى طعنه في مناهج الأزهر، ثم أردف مُستنكرًا ومتهكمًا على مناهج الفقه خاصة كتبه الفقه للسادة الحنفية، وأيضًا كتب الفقه للسادة الشافعية، متهكمًا وضاربًا بأصول وثوابت الشريعة عرض الحائط، وقد جمع بوقه كعادته ثم قال في عزة مفتعلة ما حاصله : "
    إن مناهج الأزهر هي نفسها التي يدرسها أفراد تنظيم داعش، واستشهد بنصوص زاعمًا تدريسها في الأزهر الشريف، ثم قال وهذا مخالف لما جاء به الشرع ومن استمع لمناظرة الشافعي مع ابن تيمية تبين له هذا .
    ثم قال : "كيف للأزهر أن يعلم طلابه الكفر والقتل وكيف نحشو عقول الطلبة -حِفظًا- بأفكار داعشية عن حد السرقة وغيرها ـ هذا فِكْرٌ إرهابيٌ أزهريٌ داعشيٌ يجبُ أنْ يُجابه بكل قوة، أي تجديد خطاب ديني ـ ثم إذا أردت أن تُشيرَ إلى عقليةٍ تكفيريةٍ فعليكَ أن تُشيرَ بكلِ قوةٍ إلى الأزهـــرِ " أهـ .
    من المعلوم يا أستاذ إبراهيم عيسى أن الأزهر لم يكفر مخالفًا حتى، وعندنا قبول الآخر طالما يدين بديننا ويتجه لقبلتنا ويأكل من ذبيحتنا، ومن المعلوم أيضًا أن الفقه ليس كله قصاص ـ فيما يتعلق بقطع يد السارق كما عول على ذلك فمتى يطبق هذا الحد ساق العلماء عدة شروط حتى يتم القطع أوصلها العلماء إلى ما فوق العشرة شروط منها:ـ
 أن يكون بالغًا عاقلًا مُختارًا غير مجبر، أن يكون السارق قد سرق من حرز، أن يكون مقدار المسروق ربع دينار من الذهب الخالص وأن يكون مضروبًا ـ وقال العلماء أيضًا نصاب السرقة عشرة دراهم من الفضة المضروبة وبه قال ابن عباس وابن مسعود وعطاء وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهم ـ فلو كان أقل من ذلك فلا تقطع اليد، أن تكون السرقة سرًا، أن لا يتهوم أنه يملك المال، أن لا يكون السارق عبدًا لصاحب المال أو ولدًا له، أن يُطالب صاحب المال بإقامة الحد، أن لا تكون السرقة في عام مجاعة أو قحط ـ لقول سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا قطع في سَنة ـ أي في قحط أو مجاعة ـ هل رأيت هذه الشروط الشديدة التي لا تتوافر إلا في القليل .
 ثم أيها الأديب ـ لو نظرت إلى النسق القرآني البديع فإن الله تعالى قال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ( سورة النساء: 38ـ39)، فاللسارق توبة قبل أن يصل أمره للحاكم وقبل أن يثبت عليه الحد بالإقرار بالسرقة، أو البينة بشرط رد المسروق لصاحب المال.
أيضًا إذا قمت شبهة بالنسبة للسرقة فلا يُطبق الحد ـ عملًا بالقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ــ هذا هو الشرع عندنا أيها المفكر .
ثم أزيدك لو قام سارق بثقب الحرز ثم انصرف وجاء الثاني وسرق فلا حد عليهما ـ لأن الأول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره 
أيضًا : قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- للمقر بالسرقة: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ» ثُمَّ جِيئُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: «قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» صحيح لغيره، وأخرجه ابنُ ماجه (2597)، والنسائي في "الكبرى" (7322) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (22508). ـ وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه أتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا فقال: لا فتركه.
أيضًا يجوز قبول الشفاعة قبل أن يصل الأمر للسلطان ودليل ذلك قول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب] رواه أبو داود 4376 وترجم له: العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان، وسنده حسن، وصححه الحاكم 4/383 وأقره الذهبي ـ والنسائي في الكبرى 4/330 ـ 7373 ؛ وقال الحافظ "ابن حجر" في الفتح 12/87 ـ صححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شُعيب صحيح .
 وقال الزبير بن العوام -رضي الله عنه- في الشفاعة في الحد: يفعل ذلك دون السلطان فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه وإذا بلغ الإمام حرمت الشفاعة فيه .. والأمر طويل يمكنك التنقيب في كتاب تقريب فتح القريب الذي كنت تنتقد مناهج الأزهر من خلاله ـ لكن لا تجتزأ ـ فالناقد الجاد من يعرض المسألة كاملة ـ لا يقتطع لينتصر لنفسه أو ليبث فتنة من خلال اقتطاعه، والناقد لا بد عليه أن يلتزم الأمانة في النقل والعرض ـ وإلا كان مُدلسًا .
بقي شيء نهائي أختم به : بالله عليك أيها المفكر العبقري يا من تتهم الأزهر بالفشل الذريع بل وبجهل من فيه من الممكن أن توجه السؤال لصبي صغير في أزهرنا وهو هل تقابل الشافعي بابن تيمية ؟ 
لو طالعت فقط كتابًا صغيرًا من خلاله تنجلي لك غياهب التهم من خلال نظرك فيه حتى لا تتقول على الأزهر ومناهجه ورجاله دون أدنى بينة، فقد كررت مرارًا وتَكرارًا أن مناظرة كانت بين "الشافعي" وبين "ابن تيمية" ـ وهذا أمر جلل، يُدلل بيقين جازم على أنك لم تقرأ كتابًا صغيرًا حتى، أو أن تُكلف نفسك بالبحث على الشبكة العنكبوتية، حتى تنتقد بمصداقية، لكن عذرًا هذا هو الحقد الدفين والطعن في الدين دون بينة، فلقد ولد محمد بن إدريس الشافعي في عام 150 هـ ـ وتُوفي عام 204 هـ ـ ووُلِدَ ابن تيمية في عام 661 هـ ـ وتُوفي عام 728 هـ ـ فمتى تقابلا ـ أيها المنصف بينهما زهاء الأربعة قرون ـ فأنصف لله ولو مرة ـ كفاكم طعنًا في الدين وفي قبلة العلم بلا بينة ـ بالله عليك من ينشر تدليسًا؟؟؟ ومن يقول بلا علم ـ ومن قد اتبع الهوى دون دليل ؟؟؟؟ هذه سقطة لا يقع فيها حتى آحاد الناس فضلًا عن أديب ومُفكر ومبدع ورقيب على الدين مثلك كما تزعم ـ أهذا هو النقد البناء أم الطعن المشوه؟  ونصيحتي لك خذ التخصص من أهله ـ لا أن تستعير كلمات براقة تحتوي على فتن هدامة ـــ 
هل تطوير المناهج يُمثل التجديد أم التبديد في وجهة نظرك ـ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .