اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة

من طرف **Admin** الأربعاء 13 مايو 2015, 3:15 pm

المبحث الأول: التسمية

اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسمية شرط، لا تحل الذكاة بدونه، عمدا كان أو نسياناً، وهذا مذهب الظاهرية ⁽¹⁾ ،، وهو رواية عن أحمد ⁽²⁾ ، وبه قال طائفة من السلف ⁽³⁾ ، واختاره ابن تيمية ⁽⁴⁾ ، وابن عثيمين ⁽⁵⁾
الأدلة:
أولاً من الكتاب:
قال الله تعاالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121].
وجه الدلالة:
أن النهي يقتضي التحريم لاسيما مع وصف الفسق؛ فإن الذي يسمى فسقا في الشرع لابد أن يكون حراما.
ثانياً: من السنة:
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل)) ⁽⁶⁾ .
وجه الدلالة:
أنه علق الحل فيه بشرطين: بإنهار الدم، وذكر اسم الله على المذكى.
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما صدتَ من كلبك المعلم فذكرتَ اسم الله عليه فكل)) ⁽⁷⁾ .
وجه الدلالة:
أنه وقف الإذن بالأكل على التسمية.
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل)) ⁽ .
ثالثاً: أنا أمرنا بالتسمية عند الذبح مخالفة للمشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح، ومخالفتهم واجبة علينا، فالتسمية عند الذبح تكون واجبة أيضا ⁽⁹⁾ .
القول الثاني: أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية ⁽¹⁰⁾ ، والمالكية ⁽¹¹⁾ ، والحنابلة ⁽¹²⁾ ، واختارته اللجنة الدائمة ⁽¹³⁾ .
الأدلة:
أولاً: أدلة الوجوب:
سبق في أدلة القول السابق.
ثانياً: أدلة سقوط الوجوب بالنسيان:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: ((ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)) .
وجه الدلاالة:
أن الناسي لا يسمى فاسقاً.
2- قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل)) ⁽¹⁴⁾ .
ثالثاً: أن النسيان يسقط المؤاخذة، والجاهل مؤاخذ، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي ⁽¹⁵⁾ .
رابعاً: أن إسقاط التسيمة في حال النسيان عليه إجماع السلف ⁽¹⁶⁾ .
القول الثالث: أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب الشافعية ⁽¹⁷⁾ ،وهو رواية عن أحمد ⁽¹⁸⁾ ،وبه قال طائفة من السلف ⁽¹⁹⁾ ، واختاره ابن عبدالبر ⁽²⁰⁾ .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3].
وجه الدلالة:
أنه أباح المذكَّى ولم يذكر التسمية ⁽²¹⁾ .
الآية الثانية: قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: 5].
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية ⁽²²⁾ .
ثانياً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه)) ⁽²³⁾ .
وجه الدلالة:
أنه لو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم بالأكل عند وقوع الشك فيها، كما في شرط حصول الذكاة، وكأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا ⁽²⁴⁾ .
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ⁽²⁵⁾ .
ثالثاً: أن التسمية لو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض ⁽²⁶⁾ .
رابعاً: إجماعهم في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله، وإجماعهم كذلك: أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه ⁽²⁷⁾ .

المبحث الثاني: إنهار الدم

أجمع أهل العلم على أن إنهار الدم يحصل بقطع أربعة أشياء: المرئ ⁽²⁸⁾ ، والحلقوم ⁽²⁹⁾ ، والودجين ⁽³⁰⁾ ، نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر ⁽³¹⁾ ، وابن قدامة ⁽³²⁾ ، وابن باز ⁽³³⁾ ، وابن عثيمين ⁽³⁴⁾ .

المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟

اختلف الفقهاء في القدر الذي يشترط في حصول الذكاة به على أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي:
القول الأول: يشترط قطع الجميع: الحلقوم والمرئ والودجين، وهذا قول للمالكية ⁽³⁵⁾ ، ورواية عن أحمد ⁽³⁶⁾ ، وبه قال الليث بن سعد ⁽³⁷⁾ ،واختاره ابن ابن المنذر ⁽³⁸⁾ ، وذلك لأنه لو لا اشتراط قطع الأربع لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع ⁽³⁹⁾ .
القول الثاني: يشترط الودجين والحلقوم، وهو مذهب المالكية ⁽⁴⁰⁾ ، ورواية عن أحمد ⁽⁴¹⁾ ، وذلك لأنه بالودجين يحصل إنهار الدم، ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما، أما المري فهو مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا ⁽⁴²⁾ .
القول الثالث: الواجب قطع الحلقوم والمرئ، وهذا مذهب الشافعية ⁽⁴³⁾ ، والحنابلة ⁽⁴⁴⁾ ، واختاره ابن باز ⁽⁴⁵⁾ .
الأدلة:
أولاً: أن مقصود الذكاة الإزهاق بما يوحى ولا يعذب، والغالب أن الودجين يقطعان بقطع الحلقوم والمرئ ⁽⁴⁶⁾ .
ثانياً: أنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه فأشبه ما لو قطع الأربعة ⁽⁴⁷⁾ .
القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين، وهذا المشهور من مذهب الحنفية ⁽⁴⁸⁾ ، ووجه للحنابلة ⁽⁴⁹⁾ ، واختاره ابن تيمية ⁽⁵⁰⁾ .
الأدلة:
أولاً: أن ما هو المقصود منه يحصل به وهو إنهار الدم المسفوح، والتوحية في إخراج الروح لأنه لا يحيا بعد قطع المريء والحلقوم ويخرج الدم بقطع أحد الودجين ⁽⁵¹⁾ .
ثانياً: أن الأكثر يقوم مقام الكل وأي ثلاث منها قطع فقد قطع الأكثر، ولا معنى لاشتراط الكل ⁽⁵²⁾ .
القول الخامس: الواجب قطع الودجين، وهذا وجه للحنابلة ⁽⁵³⁾ ، واختاره ابن عثيمين ⁽⁵⁴⁾ .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) ⁽⁵⁵⁾
وجه الدلالة:
أنه علق الحكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين، فبقطعهما يخرج الدم.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((كل ما أفرى الأوداج غير مترد)) ⁽⁵⁶⁾ .
ثالثاً: أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا، ولا يخرج إلا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل، أو ما أشبه ذلك

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30