فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حكم حلق اللحى>>>>

من طرف **Admin** الإثنين 20 فبراير 2012, 7:24 pm

فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حكم حلق اللحى

نص الفتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق – رحمه الله -.
شعبان 1401 هجرية - 21 يونيه 1981 م

متوجهين بهاً إلى القضاء العسكري المصري كسند دستورى يرجع إليه عن طريق المادة الثانية .

السؤال:
بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/66/1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه طلب بيان
الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب
الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها .

الجواب
إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب)
وفى صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)
وفى صحيح مسلم أيضاً عن عائشة –رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء
وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط، وحلق العانة وانتقاص الماء قال بعض
الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) .

قال الإمام النووي في شرحه حديث (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى):
أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على
تركها على حالها وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق ولا خلاف بين فقهاء المسلمين
في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
في الحديث السابق الذي روته عائشة (عشر من الفطرة) .

ومما يشير
إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه
الإمام الشافعي –رحمه الله- من أنه (يجوز التعزيز بحلق الرأس لا اللحية)
وظاهر هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين .

ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني : أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثوري وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل .

وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة
إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري
أو دية يقدرها الخبراء كما قال الإمامان مالك والشافعي .

ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه فى الإسلام وأنه من سننه التى ينبغى المحافظة عليها .

لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعاً لسنة الإسلام فلا
يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب
إطلاقها – إذ:
(لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام .

ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا
بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم فى الالتزام بأحكام الدين فرائضه وسننه
لما فى هذا من حفز همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص .

وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين
عمداً لأوامر عسكرية لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - فيما يبدو
لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم وإنما قد تكسبهم
سمات وخشونة الرجال
وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم .

ولا
يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - الآن - حلق اللحى لأن كثيرين من غير
المسلمين في الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى لأنه شتان بين من يطلقها عبادة
اتباعاً لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإضفاء سمات الرجولة
على نفسه
فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى
والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته .

ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم:
( أرأيت الذي ينهى . عبداً إذا صلى . أرأيت إن كان على الهدى . أو أمر
بالتقوى . أ رأيت إن كذب وتولى . ألم يعلم بأن الله يرى ) العلق 9 - 14 .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30