زكاة الفطر.. مقدارها ونوعها

زكاة الفطر.. مقدارها ونوعها
بقلم:سعد الدين هلالي
مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. أو صاعاً من زبيب. أو صاعاً من أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت".
ويري الحنفية أن الواجب من القمح نصف صاع. كما يري أبوحنيفة في رواية أن الواجب في الزبيب نصف صاع. أما باقي الأصناف فالواجب فيها صاع استدلالاً بما أخرجه الدارقطني - بسند ضعيف - عن ثعلبة بن صغير. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد". قالوا: والزبيب يلحق بالقمح لارتفاع ثمنه. والصاع كيل يزن كيلوين ومائتي جرام تقريباً. وذهب الحنفية إلي أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر أن يكون بالقيمة من النقود. قالوا: وهو الأفضل» لتمكين الفقير من سعة الاختيار في الأصناف المذكورة أو نحوها. وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القيمة» لأنه لم يرد نص بذلك.
وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور. وذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية إلي أن أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر يوم العيد. وهل يجوز تقديم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بين الفقهاء. حيث ذهب الجمهور إلي جواز تقديمها بيوم أو بيومين» لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي عن بعض الحنفية في قول مصحح عندهم أنه يجوز تقديمها من أول رمضان. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها سنة أو سنتين كزكاة المال.
وأما آخر وقت وجوبها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي نهاية يوم العيد. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد. فإن فات يوم العيد ولم يخرجها أثم ولم تسقط عنه. بل يجب إخراجها قضاء» استدلالاً بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر» أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اغنوهم في هذا اليوم". مع ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة".
وذهب أكثر الحنفية إلي أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع» لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت كالزكاة إلا علي سبيل الاستحباب. ففي أي وقت أدي الزكاة كان مؤدياً لا قاضياًَ