أراء المذاهب الأربعة في حكم النقاب

أراء المذاهب الأربعة في حكم النقاب
أولا: قول الأحناف رحمهم الله تعالى:
***********************************
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله:
المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القرآن 3/458)،
وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله:
حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)،
وقال علاء الدين الحنفي، رحمه الله:
وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال. قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وفسر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. ونص على أن الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261)
وقال الطحطاوي، رحمه الله:
تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)
---------------------
ثانيا: أقوال المالكية:
يرى فقهاء المالكية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقا، لذلك فإن النساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي، والقرطبي رحمهما الله: المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. (أحكام القرآن 3/1578))
------------------
ثالثا: أقوال الشافعية:
يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، سواء خشيت الفتنة أم لا؛ لأن الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يرى أن الوجه عورة مطلقا.
قال إمام الحرمين الجويني، رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية. (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ونقل ابن حجر العسقلانى - رحمه الله - عن الزيادي، وأقره عليه:
أن عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد. وقال: قال صاحب النهاية: تعين ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، حيث كان طريقا لدفع نظر محرم (تحفة المحتاج 2/112 و 4/165).
وقال ابن رسلان، رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق (عون المعبود 11/162).
وقال النووي، رحمه الله:
لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات، إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال. وقال الغزالي، رحمه الله: لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
------------
رابعا: أقوال
الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لكونه عورة مطلقا.
قال الإمام أحمد، رحمه الله:
ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها حتى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).
وقال ابن تيمية، رحمه الله:
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب بقوله: [يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن] حجب النساء عن الرجال. وقال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيم، رحمه الله:
الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك ... والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
-------------------
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة،
بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم: • ابن عبد البر من المالكية المغاربة. • والنووي من الشافعية المشارقة . • وابن تيمية من الحنابلة. • وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
منقول