{ تنبيه الأنام بحرمة المال الخاص و العام }

من طرف **Admin** الأحد 13 أبريل 2014, 9:32 pm

خطبة الجمعة القادمة
{ تنبيه الأنام بحرمة المال الخاص و العام }
1- المال في القران الكريم
2- أقسام المال:
3- تجريم الاعتداء على المال العام
4- حق الرعية في المال العام
5- صور الاعتِداء على المال العام:
6- قصص تبين حرمة المال العام
7- كيفية التوبة من المال العام
الأدلة و البيان
1- المال في القران اعلم علمني الله و إياك : أن الله سبحانه و تعالى ذكر المال في القران الكريم تارة في مقام المدح و تارة في مقام الذم
ذكره في مقام المدح : سماه الله تعالى حسنة فقال سبحانه {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [الأعراف: 95]
و سماه الله تعالى – رحمة فقال : {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى} [فصلت: 50]
و سماه نعمة {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا} [الإسراء: 83]
و سماه زينه ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: 14]
و سماه خيرا فقال سبحانه : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]
المال في مقام الذم : سماه الله تعالى فتنة فقال ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾
و سماه عدوا فقال {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التغابن: 14]
2- أقسام المال: أخي المسلم بعدما تعرفنا على المال في القران الكريم هيا لنتعرف على أقسام المال
اعلما زادك الله علما أن العلماءَ يقَسِّمون المال قسمين: خاص وعام، ولكلٍّ منهما تعريفٌ عندهم.
المال الخاص: هو المال الذي يَملكه شخصٌ معيَّن، أو أشخاص محصورون، ومن أحكامه: جواز التصرُّف فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية، ويقطعُ سارقه بشروطه
المال العام: هو ما كان مُخَصَّصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة، كالمساجد والرُّبُط، وأملاك بيت المال؛ حيث لا قطْعَ فيه عند الجمهور، ويذكره الفقهاءُ: في باب البيع، والرَّهْن، والإجارة، وفي جميع أبواب المعاملات، وفي باب السَّرقة
فعلى هذا التعريف قد يكون المال الخاصُّ مالاً عامًّا إذا ما وَقَف شخصٌ أرْضَه؛ لتكونَ مسجدًا أو على جهة برٍّ عامَّة، وكما إذا انتزعتِ الدولة عَقارًا من مالكه؛ لتوسيع مسجدٍ أو طريق لداعي المصلحة العامَّة، والمال العام قد يصير خاصًّا، كما إذا اقتضتِ المصلحةُ العامَّة بَيْعَ شيءٍ من أملاك بيت المال، أو مصلحة الوقف بَيْعه لِمَن يرغب في شِرائه، فإن هذا المبيع يُصبح مِلكًا لِمَن اشتراه، ومالاً خاصًّا به
3- تجريم الاعتداء على المال العام اعلم بارك الله فيك :أن الإسلام جاء ليحافظ على كليات خمس منها المال و لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَلَ عَامِلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ الْعَامِلُ حِينَ قَدِمَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِى لَكُمْ وَهَذَا الَّذِى أُهْدِىَ لِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« فَهَلاَّ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ إِنْ يُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ ». ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ :« أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا الَّذِى أُهْدِىَ لِى فَهَلاَّ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَقْبَلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا وَلَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ ». قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ)
له أن يأخذ من المال العام بغير حق، وهؤلاء لم يؤدوا العمل الذي أسند إليهم فبأي حق يأخذون هذا المال؟!! فهذا من التحايل والغش المنهي عنه شرعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وتبرير ذلك بأن أموال الدولة أموال للشعب أمر في غاية الفساد والبطلان، فمال الدولة يسمى مالاً عاماً، وهذا يصرف في مصارف المسلمين العامة، ويطعم منه جائعهم، ويواسى منه فقيرهم ومنكوبهم، وتصرف منه رواتب العاملين في الدولة، أما أخذه من أي فرد بدون مسوغ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويكفي في احترام المال العام -مال الدولة- أن سارقه يحد.
فإذا لم تكن الجامعة قد التزمت لك في عقد العمل أو بعده بأنه يسمح لك بتناول الوجبات، فلا يجوز لك أن تأكل من ذاك الطعام مجاناً.
فقد روى أحمد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وفي رواية: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.
والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص.
4- حق الرعية في المال العام : المال العام ملك لجميع الرعية لذا وجب على ولاة الأمر أن يهتموا بأمر الرعية و أن يقسموا المال بالسوية و أن يتقوا رب البرية و الناظر في سير ولاة الأمر من الصحابة و من نحا نحوهم يجدهم يطبقون مبدا ان المال العام جميع الرعية فيه سواء فليس لهم أن يتصرفوا في مال الأمة إلا بإذنها ورضاها، فعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ [بْنَ أَبِي سُفْيَانَ] يَخْطُبُنَا يَقُولُ: إِنَّ فِي بَيْتِ مَالِكُمْ فَضْلًا بَعْدَ أُعْطِيَاتِكُمْ، وَإِنِّي قَاسِمُهُ
بَيْنَكُمْ، فَإِنْ كَانَ يَأْتِينَا فَضْلٌ عَامًا قَابِلًا قَسَّمْنَاهُ عَلَيْكُمْ، وَإِلَّا فَلَا عَتَبَةَ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِي، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ. (تاريخ دمشق لابن عساكر (59/ 170) ومختصر تاريخ دمشق (25/ 51) ومنهاج السنة النبوية (6/ 234) فيه ضعف)
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَقَدْ حُبِسَ الْعَطَاءُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو مُسْلِمٍ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمَالِكَ وَلَا مَالَ أَبِيكَ وَلَا مَالِ أُمِّكِ فَأَشَارَ مُعَاوِيَةُ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا وَنَزَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمَالِي وَلَا بِمَالِ أَبِي وَلَا أُمِّي وَصَدَقَ أَبُو مُسْلِمٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ» اغْدُوا عَلَى عَطَايَاكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 130) حسن)
وعَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ الْبَرْصَاءِ وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنِّي سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَالَ اللَّهِ مَالُهُ مَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَمَنْ شَاءَ مَنَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فَأَخَذَ بِيَدِي سَعْدٌ وَبِيَدِ الْحَارِثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: «يَا مَرْوَانُ، أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَالَ اللَّهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ وَمَنْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَدْعُو» وَرَفَعَ سَعْدٌ يَدَيْهِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَدْعُوَ هُوَ مَالُ اللَّهِ مَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَمَنْ شَاءَ مَنَعَهُ" (المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 572) (6124) صحيح)
فلا يؤخذ منه شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن الأمة.
وليس لهم أخذ هدية وهم في الوظيفة العامة بل يجب رد حتى الهدية للرئيس إلى بيت المال ..
ولا يقاس أحد على النبي - صلى الله عليه وسلم -،وقد كان الخلفاء الراشدون يردون ما أهدي إليهم لبيت المال، فعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُفَّاحٌ وَفَاكِهَةٌ، فَرَدَّهَا
وَقَالَ:" لَا أَعْلَمَنَّ أَنَّكُمْ قَدْ بَعَثْتُمُ الَى أَحَدٍ مِنَ أَهْلِ عَمَلِي بِشَيْءٍ، قِيلَ لَهُ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا لَنَا وَلِمَنْ بَعْدَنَا رِشْوَةٌ " (1)
لقد قال الله في الغنائم التي هي مِلكُ للعامة {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون} [اَل عمران:161] وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استغل وظيفته ليكسب لبن فسه،حينما جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التى قدمت إليه قال " هلاَّ جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته" رواه البخاري ومسلم
وحذَّر من مجيء هذه الأموال المختلسة شاهد إدانة عليه يوم القيامة يحملها على ظهره.
ولا مجير له يدافع عنه، كما بيَّن أن من ولى على عمل وأخذ أجره كان ما يأخذه بعد ذلك غلولا.
والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قدوة طيبة في التعفف عن الأموال العامة التي هي حق المسلمين جميعا، فكانوا لا يأخذون من بيت المال إلا حاجتهم الضرورية كما قال أحدهم: أنا في مال المسلمين كولي اليتيم، حيث يقول الله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] وعندما جاء جندي بكنوز كسرى بعد هزيمة جيش الفرس، وقدَّمها لعمر بالمدينة كاملةً، عجب من أمانته وقد كان عنده الفرصة في سفره الطويل أن يأخذ ما يشاء، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت رعيتك، رحم الله عمر بن عبد العزيز سلسيل الأماجد الطاهرين الذى كان ينظر في أمور الرعية على ضوء مصباح فى بيته فلما انتهى وبدأ النظر في أموره الخاصة أطفأ المصباح حتى لا يستعمل مال المسلمين فى غير ما هو لعامة المسلمين.
لقد كانت لهم مواقف رائعة في تعففهم عن المال العام ليضربوا المثل لغيرهم على مدى التاريخ، ووقفوا بقوة أمام التصرفات التي يظن أن فيها مساسا بأموال المسلمين، فصادروا ما رأوه من هذا القبيل وأودعوه بيت المال.
ويتضح للنَّاظر في أصول الشَّريعة بأدنى تأمُّل ما قرره الإسلام من قواعدَ وتشريعات للحفاظ على المال. فمن ذلك:
- أنَّه حرَّم أكل أموال النَّاس بالباطل قال -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ‌يقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].
- وحرَّم الرِّبا، قال -تعالى-: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: 275]
- وحرَّم السَّرقة وشرع لها عقوبةً رادعةً، قال -تعالى-: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 38، 39]
- وحرَّم أكل مال اليتيم، قال -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } [النساء: 10]
- وحرَّم نقص المكيال والميزان، قال -تعالى-: {وَيَاقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 85]
- وحرَّم الإسراف والتَّبذير، قال -تعالى-: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]
- وشرع للمسلم أن يقاتل من يريد أخذ ماله بغير حقٍّ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النَّار» [رواه مسلم 140].
5- صور الاعتِداء على المال العام:
فلقد فَشَتْ في دنيا الناس صُوَرٌ كثيرة في تَعَدِّيهم على المال العام، والقليل منهم الذي يَنتبه لهذه الصور، منها:
- التهرُّب من السداد للبنك - نوَّاب القروض - بحجَّة أنَّ له حقًّا في بيت المال.
- سرقة الكهرباء من الدولة بحجَّة أنَّها لا تُعطي المواطن حقَّه كاملاً.
- توقيف ساعة (عدَّاد) الكهرباء أو الماء في الدولة المسلمة؛ لأنَّ بعضَ الناس يَظنون أنَّ له الحقَّ في التهرُّب من ذلك لو كانت الدولة كافرة؛ بحجة إضعاف تلك الدولة، والله - عزَّ وجلَّ - يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].
والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((أدِّ الأمانةَ إلى من ائْتَمَنكَ، ولا تَخُنْ مَن خَانك))[39].
- استعمال الكمبيوتر أثناء العمل لأغراض شخصيَّة غير خاصَّة بالعمل.
- عدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت، والتربُّح من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراضٍ سياسيَّة.
- السرقة، والغِش، وخيانة الأمانة، والغل، والرِّشوة.
- الاختلاس، وهو: استيلاء الموظَّفين والعاملين في مكانٍ ما على ما في أيديهم من أموال نقديَّة دون سندٍ شرعي.
- المجاملة في ترسِيَة العَطَاءات والمناقصات - عمْدًا - على شخصٍ بعينه، ويوجَد مِن بين المتقدِّمين مَن هو أفضلُ منه.
- الحصول على عمولة من المشتري أو من المورِّد أو مَن في حُكْمهم؛ نَظِير تسهيل بعض الأمور دون عِلْم المالك، وتُعَدُّ من قبيل الرِّشوة المحرَّمة أيضًا.
- الاعتداء على الممتلكات العامَّة - كالحدائق والمستشفيات والمتنزهات - التي ليس لها مالكٌ معيَّن.
- استخدام الممتلكات الخاصة بالعمل استخدامًا شخصيًّا؛ مثل: التلفاز والسيارة، وأدوات الكتابة، دون استئذانِ الجهة المالكة.
- الائْتِمَان على صندوق تبرُّعات خاصٍّ بالدولة، فيَأْخُذ منه، وهذه خِيانة للأمانة وتَعَدٍّ على المال العام.
- التصرُّف في المال الموقوف للمسجد، واستعماله في أغراض شخصيَّة.
- سرقة الأدوية والتلاعُب بها، مثل: أنْ يقومَ الطبيب بوصْف أدوية لا يحتاج إليها المريضُ من حيث النوعيَّة والكميَّة، وإعطاء هذه الأدوية للصيدلية المتعاملة بالمسروقات، فتُباع بسعرٍ أقلَّ من سعر التكلفة لدواءٍ مُشْتَرى بشكلٍ رَسْمي، ومدوَّن عليه التسعيرة (لاصق النقابة)، ويقوم الصيدلاني بتغيير كميَّة الأدوية المكتوبة في الوصفة بطُرق غير مكشوفة، كأنْ يكون مكتوب في الوصفة علبة واحدة، فيغيِّر الصيدلي الرقْم إلى علبتين، ويأخذ العلبة الأخرى له.
- الهروب والتخفِّي من مُحَصِّل سيارات هيئَة النقْل العام والقطارات، بل رُبَّما تعدَّى بعضُ الناس عليهما بالسباب
6- قصص في حرص السلف على المال العام
* قصة أبي بكر و المال العام : وقد كان الصحابة هم من حدد راتب أبي بكر من بيت المال فلما حضرته الوفاة رد ما زاد عنده، عنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ انْظُرِي اللِّقْحَةَ الَّتِي كُنَّا نَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا، وَالْجِفْنَةَ الَّتِي كُنَّا نَصْطَبِحُ فِيهَا، وَالْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنَّا نَلْبَسُهَا، فَإِنَّا كُنَّا نَنْتَفِعُ بِذَلِكَ حِينَ كُنَّا فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا مِتُّ فَارْدُدِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَضِيَ اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ أَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ"
* قصة عمر و التفاح وعَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: اشْتَهَى عُمَرُ تُفَّاحًا فَقَالَ:" لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا مِنَ تُفَاحٍ، فَإِنَّهُ طَيِّبٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهِ فَأَهْدَى إِلَيْهِ تُفَّاحًا، فَلَمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ قَالَ: مَا أَطْيبَهُ وَأَطْيَبَ رِيحَهُ، وَأَحْسَنَهُ، ارْفَعْ يَا غُلَامُ، وَاقْرَأْ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: إِنَّ هَدِيَّتَكَ قَدْ وَقَعَتْ عِنْدَنَا بِحَيْثُ تُحِبُّ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ابْنُ عَمِّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: «إِنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً، وَهِيَ لَنَا رِشْوَةٌ» (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 294) صحيح)
وعن فرات بن مسلم، قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً، فطلب له فلم يوجد، فركب وركبنا معه، فتلقاه غلمانٌ من الديارنة بأطباقٍ فيها تفاحٌ؛ فوقف على طبقٍ منها، فتناول تفاحةً [فشمها ثم أعادها] في الطبق، ثم قال: ادخلوا ديركم، لا أعلم أنكم بعثتم إلى أحدٍ من أصحابي بشيء. قال: فحركت بغلتي، فلحقته، فقلت: يا أمير المؤمنين، اشتهيت التفاح فطلب لك فلم يوجد، ثم أهدي لك [فرددته، ألم يكن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ قال: إنها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ، وللعمال بعدهم رشوةٌ. (- تاريخ الرقة (ص:103) (180) صحيح)
قصة عمر و اللبن : وعن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر ، فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره، فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها، فخليت لك ناقة من مال الله، فقال: ويحك تسقينى نارًا، واستحل ذلك اللبن من بعض الناس، فقيل: هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها. فهذا مثل من ورع أمير المؤمنين عمر ، حيث خشي من عذاب الله جل وعلا لما شرب ذلك اللبن مع أنه لم يتعمد ذلك، ولم تطمئن نفسه إلا بعد أن استحل ذلك من بعض كبار الصحابة الذين يمثلون المسلمين في ذلك الأ
* قصة عمر و العسل : ذكر الآخرة بما فيها من حساب ونعيم أو شقاء أخذ بمجامع عمر وملأ عليه تفكيره، حتى أصبح ذلك موجهًا لسلوكه في هذه الحياة، ولقد كان عمر شديد الورع، وقد بلغ به الورع درجة عالية
لقد مرض يومًا، فوصفوا له العسل كدواء، وكان بيت المال به عسلًا، جاء من بعض البلاد المفتوحة، فلم يتداو عمر بالعسل كما نصحه الأطباء، حتى جمع الناس وصعد المنبر واستاذن الناس:
إن أذنتم لي، وإلا فهو علي حرم. فبكى الناس إشفاقًا عليه، وأذنوا له جميعًا، ومضى بعضهم يقول لبعض: لله درك يا عمر، لقد أتعبت الخلفاء بعدك.
* قصة عمر بن عبد العزيز و عنبسة : واتاه أحد بني عمه وأسمه عنبسه ابن سعيد وكان سليمان أمر له بعشرين ألف دينار ومات سليمان قبل أن يقبضها فأتى عنبسه يرجوا عمر أن يمضي عطاء سليمان فلما جلس إليه قال يا أمير المؤمنين إن أقاربك وبني عمك يشتكونك قال وما ذاك. قال. يذكرون أنك لا تعطيهم كما يعطي الخلفاء قبلك قال: يا إن مالي لا يتسع لهم فأقسمه بينهم قال: يا أمير المؤمنين إنهم لا يسألونك من مالك ولكن يسألونك من بيت المال قال:من بيت مال المسلمين يسألوني! والله مالهم ولرجل في أقصى المغرب في بيت المال سواء قال.يا أمير المؤمنين إن سليمان قد أمر لي بعشرين ألف وأنه مات قبل أن أقبضها وأنت أحق من أمضى عطاءه فانتفض عمر وقال.عشرون ألف دينار تغني أربعة آلاف من المسلمين أعطيكها، لا والله لا أعطيكها أبدا. فقام عنبسه يائساً منه وهو الذي يذكر قرباه وسابق مودته فلما وصل الباب ناداه عمر يا أبا خالد يعني عنبسه. فحدثت نفسي وقلت ذكر أمير المؤمنين قرابتي وسابق صداقتي فأشفق علي ورجع عما كان قاله. فلما أتيت إليه قال. يا عنبسه أذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره وما ذكر في كثير إلا قلله.
7- كيفية التوبة من المال العام
والقائم بالاعتداء على المال العام بسرقة أو نهب ونحوه، مُعْتَدٍ على عموم المسلمين لا على الدولة فقط، ومَن أخَذَ شيئًا من هذا، فإنه لا يَملكه، والواجب عليه رَدُّه إلى بيت المال - خزينة الدولة - لِمَا روى أحمد وأبو داود والترمذي عن سَمُرة بن جُنْدَب - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((على اليدِ ما أخَذَتْ، حتى تُؤَدِّيَه))[ رواه أحمد في مُسنده، 20086، وأبو داود في سُننه 3561، والترمذي في سُننه 1266، وقال: حديث حَسنٌ صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
قال ابن قُدامة - رحمه الله -: "إذا ثبَتَ هذا، فمَن غصب شيئًا، لَزِمَه رَدُّه إنْ كان باقيًا بغير خِلافٍ نَعْلَمه"[ المغني؛ لابن قُدامة المقْدِسي، 5/ 374.].
وهذا الردُّ مِن تمام التوبة، فإنه يُشترط لصحة التوبة رَدُّ المظالِم والحقوق إلى أهلها، مع الندَم والاستغفار، والعَزْم على عدم العود لذلك، لكن إذا تعذَّر الردُّ إلى بيت المال، فإنه يتصدَّق بما بَقِي من المال على الفقراء والمساكين، وإنْ كان هو فقيرًا، جازَ أن يأخذ منه قَدْرَ حاجته، وأمَّا ما سَبَق أكْلُه وإنفاقُه وصَرْفُه، فنرجو أنْ يعفوَ الله عنه.
ثانيًا: يَلزم مَن أخذَ شيئًا من المال العام من أيِّ طريقة أنْ يردَّه إلى مَحلِّه، ولو سبَّب ذلك حَرَجًا له، فإنْ عجَزَ الإنسان عن إرجاع ما أخَذَ أو سيُسبِّب حدوثَ مَفْسدة أكبر بإرجاعها، فإنها تُجْعَل في مَنْفعة عامَّة للمسلمين؛ قال النَّوَوي في "المجموع": "قال الغزالي: إذا كان معه مالٌ حرامٌ وأرادَ التوبة والبراءَة منه، فإنْ كان له مالِكٌ مُعينٌ، وجَبَ صَرْفُه إليه أو إلى وَكيله، فإن كان مَيِّتًا وجَبَ دَفْعُه إلى وارِثه، وإنْ كان لمالكٍ لا يَعرفه، ويَئِس من معرفته، فينبغي أن يَصْرِفَه في مصالح المسلمين العامَّة؛ كالقناطر والرُّبُط، والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يَشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدَّق به على فقيرٍ أو فقراء، وينبغي أن يتولَّى ذلك القاضي إن كان عفيفًا، فإنْ لَم يكنْ عفيفًا، لَم يَجُز التسليم إليه، وإذا دَفَعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حَلالاً طيِّبًا، وله أن يتصدَّقَ به على نفسه وعِيَاله إذا كان فقيرًا؛ لأنَّ عِيَالَه إذا كانوا فقراءَ فالوصْفُ موجودٌ فيهم، بل هم أَوْلَى مَن يتصدَّقُ عليه، وله هو أنْ يأخذَ منه قَدْر حاجته؛ لأنَّه أيضًا فقيرٌ، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرْع، ذَكَره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقَلَه الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلَف، عن أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وغيرهما من أهْل الوَرَع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم".
قال الغزالي: "إذا وقَعَ في يده مالٌ حرامٌ من يدِ السلطان، قال قوم: يردُّه إلى السلطان، فهو أعلمُ بما يملِك، ولا يتصدَّق به، واختار الحارث المحاسبي هذا، وقال آخرون: يتصدَّق به إذا عَلِم أنَّ السلطان لا يردُّه إلى المالك؛ لأن ردَّه إلى السلطان تكثيرٌ للظلم"، قال الغزالي: "والمختار أنَّه إنْ عَلِم أنه لا يردُّه على مالِكه، فيتصدَّق به عن مالكه".
قلتُ - القائل الإمام النووي -: المختارُ أنَّه إنْ عَلِم أنَّ السلطان يَصْرِفَه في مَصْرف باطلٍ، أو ظنَّ ذلك ظنًّا ظاهِرًا، لَزِمَه هو أنْ يَصرِفه في مصالح المسلمين، مثل القناطر وغيرها، فإنْ عَجَز عن ذلك أو شقَّ عليه - لخوفٍ أو غيره - تصدَّق به على الأحوج، فالأحوج، وأهمُّ المحتاجين ضعافُ أجناد المسلمين، وإنْ لَم يَظنَّ صَرْفَ السلطان إيَّاه في باطلٍ، فليُعْطه إليه أو إلى نائبه، إنْ أَمْكَنَه ذلك من غير ضَررٍ؛ لأنَّ السلطان أعْرَفُ بالمصالح العامَّة وأقْدَرُ عليها، فإنْ خافَ مِن الصَّرْف إليه ضررًا، صَرَفه هو في المصارف التي ذَكَرناها، فيما إذا ظنَّ أنَّه يَصْرفه في باطلٍ"[ "المجموع"، 9/ 351 - 352.].
إعداد الشيخ/ السيد مراد سلامة

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30