المفكر القبطي بولس رمزي يدخل عش الدبابير: لماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابة الدولة؟!

اموال الكنائس
منقول -- جريدة المساء -- الأربعاء 15 يونيو 2011

المفكر القبطي بولس رمزي يدخل عش الدبابير: لماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابة الدولة؟!



المفكر القبطي بولس رمزي صاحب موقف وفكر ورأي.. دائما ما تثير تلك المواقف
والآراء ردود فعل قوية.. في هذا العدد يدخل بولس رمزي عش الدبابير ويفتح
الباب لمناقشة تلك القضية الهامة لماذا لا تخضع أموال الكنيسة لرقابة
الدولة مثلها مثل الأزهر وغيره من المؤسسات خاصة وأن موارد الكنيسة تقدر
بالمليارات سنوياً من العشور والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور
وتحويلات كنائس المهجر.. ويتساءل ايضا لماذا يتم فتح الحسابات في البنوك
بأسماء القساوسة وزوجاتهم.. ويؤكد أن الهدف من مطالبته بالرقابة هو
الشفافية والقضاء علي أي شكوك قد يثيرها البعض خاصة وانه ثبت بالدليل
القاطع فساد بعض القساوسة وتم نشر تحذيرات تطالب بعدم حقهم في جمع تبرعات
مالية أو عينية.
في البداية يقول المفكر القبطي بولس رمزي ان أموال الكنيسة رقم لا يستهان
به وهذه الأموال أموال عامة المفروض أن تدخل ضمن نطاق المال العام وليس
المال الخاص وأي مال عام طبقا للقانون المصري وقوانين العالم كله تخضع
دائما لرقابة الدولة في كافة نواحي الصرف يضيف مكونات أموال الكنيسة تعتمد
علي عدة مصادر هي: 1 ـ العشور.. التي تمثل العصب الاساسي في هيكل أموال
الكنيسة حيث انها تعود إلي عقيدة دينية واسعة في وجدان الشعب القبطي
المتدين وفقا لنص الآية التي تقول "المعطي المسرور يحبه الرب" لذلك فإن
الغالبية العظمي من اقباط مصر يدفعون ما يعادل 10% من دخولها الشهرية إلي
الكنيسة بقناعة راسخة في وجدانهم أن الكنيسة تجيد التصرف في هذه الأموال
وفي كيفية استخدامها من أجل مساعدة الفقراء من الاقباط وانشاء المراكز
الخدمية التي تقدم لهم خدمات علاجية وتعليمية.
2 ـ التبرعات الموجهة.. فهناك تبرعات من أجل بناء كنيسة أو اعادة تجديدها.
3 ـ النذور.. كثير من الأقباط بل والمسلمين يتباركون بأحد القديسين وينذرون
نذوراً اذا تحقق الشييء الموقوف من أجله هذا النذر.. ومن أهم هذه المواقع
التي تجمع النذور بسخاء كنيسة العذراء بالزيتون وكنيسة العذراء بمسطرد
وكنيسة القديس عبدالمسيح المناهري بالمنيا ودير السيدة العذراء بجبل الطير
ودرنكة ودير المحرق بأسيوط.. وذلك علي سبيل المثال لا الحصر.
4 ـ كنائس المهجر.. حيث يوجد أكثر من 260 كنيسة قبطية ارثوذكسية في جميع
بقاع الأرض في المهجر ومن ضمن قوانين هذه الكنائس متحصلات أي كنيسة خارج
مصر فاذا كانت هذه الكنيسة تم بناؤها ولا تحتاج أي ترميمات أو اعادات أو
اضافات فموارد الكنيسة توزع كالتالي 40% للكنيسة في المهجر لمواجهة اعباء
نفقاتها و60% للكنيسة الأم في مصر.. أما إذا كانت الكنيسة في مرحلة البناء
أو التعديلات وخلافه فتحصل علي 100% من الهبات والتبرعات إلي أن يتم
الانتهاء من التجهيزات.
5 ـ تبرعات المنظمات والجهات الدولية وهي مبهمة ومجهولة ولا أحد يعرف عنها شيئا.. كيف يتم الحصول عليها أو تحويلها.
هذه الأموال المتحصلة من تلك البنود تقدر بالمليارات ولا أحد يعرف كيفية
انفاقها ولحساب هذه الأموال فانني سأستند إلي تقديرات البابا شنودة نفسه
لتعداد الاقباط في مصر حيث ذكر في أحد تصريحاته ان عدد الاقباط يقارب 20%
من عدد السكان وان عدد الموجودين داخل مصر لا يقل بأي حال من الأحوال عن 12
مليون نسمة فإذا قدرنا الـ 12 مليون كأسر وعدد أفراد الاسرة في المتوسط 4
أفراد فاننا نتحدث عن 3 ملايين أسرة وإذا قدرنا الحد الأدني للدخل شهريا
سنجده لا يقل عن ألف جنيه وتكون العشور الواجبة السداد مائة جنيه اذا
ضربناها في ثلاثة ملايين ستكون الحصيلة 300 مليون شهريا أي 3.6 مليار جنيه
سنويا هذا بحساب أن كل اقباط مصر فقراء.. وللعلم فإن هذه المبالغ ليست
مخصصة للبناء حتي يخرج علينا من يقول اننا نبني بها كنائس لأن البناء له
اعلان مباشر لجموع الاقباط أو لسكان منطقة ويتم البناء بالجهود الذاتية..
أضف إلي ذلك أن أقل كنيسة في المهجر تحصل شهريا علي أموال العشور بما يقارب
100 ألف دولار يكون نصيب الكنيسة الآن منها 60 ألف دولار وبحساب ان هناك
250 كنيسة تكون الحصيلة 15 مليون دولار شهريا أو حوالي 90 مليون جنيه مصري
في العام 1080 مليار فإذا جمعناها مع الأولي تكون المحصلة حوالي 4.5 مليار
جنيه سنويا بخلاف النذور والهبات والتبرعات ودعني أتوقف هنا لاقول قد يأتي
شخص ليقول ان هذه الأموال تنفق علي أخوة الرب "الفقراء" وارد عليه بأن
الكهنة داخل الكنائس ينبهون اسبوعيا علي الميسورين من المصلين باحضار هبات
عينية لتوزيعها علي الفقراء ولا يتم شراء شيء من هذه الهبات علي حساب
الكنيسة.
إعلانات تهنئة
يلتقط بولس رمزي انفاسه مستكملا حديثه ليثير قضية خطيرة تتعلق بأوجه
الانفاق ويقول هل تصدق أن هناك من يطلب من الكنائس التي تدخل تحت دائرة
اختصاصه ان تدفع مالا يقل عن 15 ألف جنيه لتهنئة نيافة بعد جلوسه علي
الكرسي.
أليس ذلك دليل علي وجود فساد في أوجه الصرف لأنه لا يوجد قبطي يدفع العشور
أو العطايا من أجل أن تنفق في تهنئة هذا أو ذاك بعيد جلوسه أو عودته من
الخارج سالما والمثال واضح في الانبا بسنتي اسقف حلوان.
ثانيا هل تعلم أن الأموال تودع في حسابات شخصية باسم الاساقفة والكهنة أو
أحد المقربين والامثلة عديدة الانبا ثاؤفيلوس اسقف البحر الأحمر ـ الانبا
باخوم اسقف سوهاج وأكبر مثال ما تكشف في التحقيقات الخاصة بواقعة هروب
السيدة كاميليا شحاتة زوجة الكاهن "تداوس" كاهن كنيسة مارجرجس بدير مواس
حيث كان مودع باسمها مبلغ في مكتب بريد القرية وتبين أن هذا المبلغ ليس
ملكها أو ملك زوجها انما هي أموال الكنيسة فكيف تودع أموال شعب الكنيسة
باسم زوجة كاهن.. أليس هذا أحد أساليب التلاعب بالمال العام.
هناك مثال آخر فكل فترة تطالعنا جريدة وطني باعلانات تطلب التبرع بأموال
سواء لبناء كنيسة أو تجديد أخري وهذه التبرعات يتم جمعها واضافتها إلي حساب
باسم أحد الكهنة أو الاساقفة فهذه هي شفافية في طرق جمع وانفاق أموال
الاقباط.. قد يقول قائل ان الكاهن أو الاسقف هو الافضل في الحفاظ علي أموال
الاقباط والتصرف فيها.. وأرد عليه بأن الكاهن انسان وليس معصوما من الخطأ
والدليل اعلان تم نشره في جريدة وطني يوم 8/2/2009 تحذر فيه مطرانية كرسي
المنوفية من القس انجليوس حلمي فاروق وتؤكد أنه لم يصبح من حقه جمع تبرعات
مالية أو عينية وانه مقدم للمحاكمة أمام المجلس الاكليركي العام لاخطائه..
وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن هناك نواحي فساد ولدي بعض الكهنة في
أوجه صرف هذه الاموال وبالتالي فالكاهن أو الاسقف ليس منزها عن الهوي ايضا
هناك اسقف دشنا بقنا والذي تم ايداعه بالدير وحرمانه من موقعه كأسقف
لابراشية دشنا وكان الاتهام الموجه له انه باع أحد ممتلكات الكنيسة من
الأراضي التابعة لإبراشيته وقام باستخدام الأموال في المضاربة ببورصة لندن
وخسرها وعند سؤاله عن سبب اهداره أموال الكنيسة قال انه كان ينوي تنميتها
فهل هذا وأمثاله هم الرقباء علي أموال الشعب القبطي.

المصدر /http://www.almessa.net.eg