فصل : لما كان العلم لا بد أن يتعلق بمعلوم ناسب أن نذكر في هذا الفصل طرفا

من طرف **Admin** الأربعاء 05 أغسطس 2015, 12:55 am

*فصل : لما كان العلم لا بد أن يتعلق بمعلوم ناسب أن نذكر في هذا الفصل طرفا من أحوال المعلوم .
ولم يذكر ذلك في الأصل إلا في باب الأمر .
- ووجه المناسبة في ذكره هناك : أن القائل بأن الأمر عين النهي قال : لو لم يكن عينا لكان ضدا ، أو مثلا أو خلافا .
إذا علمت ذلك :
فالمعلومان : إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان *- *كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد .
- أو خلافان ، يجتمعان ويرتفعان - *كالحركة والبياض في الجسم الواحد
- أو ضدان لا يجتمعان ، ويرتفعان لاختلاف الحقيقة *كالسواد والبياض لا يمكن اجتماعهما ، لأن الشيء لا يكون أسود أبيض في زمن واحد ، ويمكن ارتفاعهما مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض لاختلاف حقيقتهما .
- أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة *كبياض وبياض ،.
- ولا يخرج فرض وجود معلومين عن هذه الأربع صور .
- ودليل الحصر : أن المعلومين : إما أن يمكن اجتماعهما أو لا ، فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض ، وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا .
- *فالثاني : النقيضان ، كوجود زيد وعدمه .
- ووجود الحركة مع السكون ، والأول لا يخلو ، إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا .
ـــــــــــــــــــــــ
- فالأول : الضدان : *كالسواد والبياض لاختلاف الحقيقة .
- والثاني : المثلان : *كبياض وبياض .
- لكن الخلافان : *قد يتعذر ارتفاعهما ، لخصوص حقيقة غير كونهما خلافين .
ــــــــــــ
( فصل )
( ما عنه الذكر الحكمي ) أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري ، من إثبات أو نفي تخيله ، أو لفظ به ، فما عنه الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام الخبري .
قال القاضي عضد الدين : الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي ، وهو ما عنه الذكر الحكمي ، وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة ، عند من منع مقارنتهما للحكم .
وقال أيضا : إنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي ، دون الاعتقاد أو الحكم ، ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي ، وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن النقيض بوجه من الوجوه ، سواء كان في الخارج ، أو عند الذاكر ، إما بتقديره بنفسه ، أو بتشكيك مشكك إياه أو لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أصلا .
- والثاني : وهو الذي لا يحتمل " النقيض بوجه هو العلم ، والأول وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض إما أن يحتمله أي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أي : بتقدير الذاكر النقيض في نفسه أو لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره والثاني وهو الذي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه هو الاعتقاد .
فإن طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح ، وإلا أي وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر فهو اعتقاد فاسد والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره الراجح منه وهو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض ظن ويتفاوت الظن ، حتى يقال : غلبة الظن والمرجوح وهو المقابل للظن وهم وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر شك .
- إذا علم ذلك فالعلم قسيمه : الاعتقاد الصحيح والفاسد ،
- والظن قسيمه : الشك والوهم ، وأشار بقوله وقد علمت حدودها إلى أن ما عنه الذكر الحكمي ، الذي هو مورد القسمة ، لما قيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام : كان ذلك حدا لكل واحد من الأقسام ؛ لأن الحد عند الأصوليين كل لفظ مركب يميز الماهية عن أغيارها ، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات ، أو بالمركب منهما .

فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، لا في الواقع ، ولا عند الذاكر ، ولا بالتشكيك .
- ويكون حد الاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك.
- ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره :
- ويكون حد الاعتقاد الفاسد :
- ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه ، مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر .
- والظن : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا .
- والوهم : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا .
- والشك : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عندالذاكر .
- *ولما انتهى الكلام على العلم ، وكان الجهل ضدا له استطرد الكلام إلى ذكره ، وذكر ما يتنوع إليه ، فقال :
- ( والاعتقاد الفاسد ) من حيث حقيقته - *من حيث تسميته ( هو الجهل المركب ) لأنه مركب من عدم العلم بالشيء ، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج .
- والجهل نوعان : مركب ، وهو ما تقدم
- *و الثاني من نوعي الجهل هوالبسيط *وهو *عدم العلم وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية .
- فمن سئل : هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ؟ فقال : لا ، كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم بالحكم ، ومن الفتيا بالحكم الباطل ، وإن قال : لا أعلم ، كان ذلك جهلا بسيطا .
- ومن الجهل البسيط ( سهو ، وغفلة ، ونسيان ) والجميع ( بمعنى ) واحد عند كثير من العلماء و ذلك المعنى *هو ذهول القلب عن معلوم .
- قال الجوهري : السهو الغفلة ، وقال في القاموس : سها في الأمر : نسيه وغفل عنه ، وذهب قلبه إلى غيره ، فهو ساه وسهوان ، وقال : غفل عنه غفولا : تركه وسها عنه .
- *لما كانت العلوم الضرورية والنظرية لا تدرك بدون العقل
، أخذ في الكلام عليه ، فقال ( العقل : ما يحصل به الميز ) أي بين المعلومات ، قال في شرح التحرير : قاله صاحب روضة الفقه من أصحابنا .*وهو شامل لأكثر الأقوال الآتية ،
- وعن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، أنه قال : آلة التمييز والإدراك ( وهو غريزة ) ، نصا .
- قال في شرح التحرير : قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه العقل غريزة ،
- وقاله الحارث المحاسبي ، فقال : العقل غريزة ليس مكتسبا ، بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمة ، ويستعد به لقبول العلم ، وتدبير الصنائع الفكرية ، فكأنه نور يقذف في القلب كالعلم الضروري ،*
- قال القاضي أبو يعلى : إنه غير مكتسب ، كالضروري ،
- وقال الحسن بن علي البربهاري ، من أئمة أصحابنا : ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب ،
قال في : شرح التحرير : وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه بعض العلوم الضرورية .
يستعد بها لفهم دقيق العلوم ، وتدبير الصنائع الفكرية ،
- وممن قال بذلك من غير أصحابنا : القاضي أبو بكر الباقلاني ، وابن الصباغ ، وسليم الرازي .
فخرجت العلوم الكسبية ؛ لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا ، مع انتفاء العلوم النظرية ، وإنما قالوا : بعض العلوم
لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات ، لعدم الإدراك المعلق عليها : غير عاقل .
و محل العقل ( القلب ) عند أصحابنا والشافعية والأطباء .
- واستدلوا لذلك بقوله تعالى ( { إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب } ) أي عقل .
- فعبر بالقلب عن العقل ، لأنه محله ،
- وبقوله تعالى ( { أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها } )
- وبقوله تعالى ( { لهم قلوب لا يفقهون بها } ) فجعل العقل في القلب .
- وقد تقدم أنه بعض العلوم الضرورية ، والعلوم الضرورية : لا تكون إلا في القلب ( و ) مع هذا ( له اتصال بالدماغ ) قاله التميمي وغيره من أصحابنا وغيرهم .
- قال في شرح التحرير : والمشهور عن أحمد : أنه في الدماغ .
- وقاله الطوفي والحنفية .
- وقيل : إن قلنا : جوهر ، وإلا في القلب .
- ويختلف *العقل *كالمدرك به أي بالعقل ، لأنا نشاهد قطعا آثار العقول في الآراء ، والحكم والحيل وغيرها متفاوتة ، وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها .
- وأجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به
- ولحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء { أليس شهادة إحداكن مثل شهادة نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى .
قال : فذلك من نقصان عقلها }
- وقال ابن عقيل والأشاعرة والمعتزلة : العقل لا يختلف ، لأنه حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم ولو تفاوتت العقول ، لما كان كذلك .
وقال الماوردي من أصحاب*الشافعي : إن العقل الغريزي لا يختلف ، وإن التجربي يختلف .
- وحمل الطوفي الخلاف على ذلك .
- و ( لا ) يختلف ما يدرك ( بالحواس .
- ولا ) يختلف أيضا ( الإحساس ) قال القاضي أبو يعلى : الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف بخلاف ما يدرك بالعقل .
فإنه يختلف ما يدرك به .
- وهو التمييز والفكر .
[ فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض ] فلهذا يختلف .
- قال الشيخ تقي الدين : [ وهذا ] يلزم منه أن العلم الحسي ليس من العقل .
- قال : ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب : هل تزيد وتنقص ؟ روايتان .
- فإذا قيل : إن النظري لا يختلف .
- فالضروري أولى .
- وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان ، وإن الأصوب : أن القوى التي هي الإحساس وسائر العلوم والقوى تختلف.
( فصل ) ( الحد لغة ) أي في اللغة ( المنع ) ومنه سمي البواب حدادا ، لأنه يمنع من يدخل الدار ، والحدود حدودا ، لأنها تمنع من العود إلى المعصية ، وإحداد المرأة في عدتها ، لأنها تمنع من الطيب والزينة ، وسمي التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج ، والخارج من الدخول .
( و ) الحد ( اصطلاحا ) أي في الاصطلاح ( الوصف المحيط بموصوفه ) وفي التحرير : المحيط بمعناه ، أي بمعنى المحدود ، فكأنه قال : حد الشيء الوصف المحيط بمعناه ( المميز له ) أي للمحدود ( عن غيره ) وكلا اللفظين ، بمعنى واحد .
لكن ما قلناه أوضح .
وما في التحرير حكاه عن العسقلاني شارح الطوفي .
وقال الغزالي .
قيل : حد الشيء نفسه وذاته .
وقيل : هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع انتهى .
وقيل : هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال .
وقدم في نهاية المبتدئين : أنه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر فيه ثمانية أقوال ( وهو ) أي الحد ( أصل كل علم ) قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي من أصحابنا : الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لا يحيط به علما لا نفع له بما عنده وقاله أيضا غيره .
وهو صحيح .
( وشرطه ) أي شرط الحد الصحيح ( أن يكون مطردا وهو ) أي والمطرد هو ( المانع ) والمانع هو الذي ( كلما وجد ) الحد ( وجد المحدود ) وأن يكون أيضا ( منعكسا وهو ) أي المنعكس هو ( الجامع ) الذي ( كلما وجد المحدود وجد ) الحد فإنه عكس الاطراد الذي هو كلما وجد الحد وجد المحدود ( ويلزم ) من ذلك ( أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود ) قال في شرح التحرير : وفسره ابن الحاجب وغيره بلازمه .
فقال : المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود .
والتحقيق الأول ، وكون المانع تفسيرا للمطرد ، والجامع تفسيرا للمنعكس : هو الصحيح الذي عليه الأكثر
وعكس القرافي وأبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين ، والطوفي في شرحه .
فقالوا : كونه مطردا هو الجامع .
وكونه منعكسا هو المانع .
ويجب مساواة الحد للمحدود ، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص ولا يفيد التمييز .
وإن كان أخص فلأنه أخفى .
لأنه أقل وجودا منه ، ويجب أيضا أن لا يكون في لفظه مجاز ولا مشترك ، لأن الحد مميز للمحدود ، ولا يحصل الميز مع واحد منهما

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31