باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )2

الحديث الحادي عشر:

86- عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

• قال البخاري: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود[35] وذكر الحديث.

• قال الحافظ: (قوله: "باب يبدي ضبعيه" بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمه تحت الإبط.

• قوله: (فرج بين يديه) أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان.

• قال الحافظ: وروي الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: "لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك " انتهى، والحديث دليل على استحباب التفريج في السجود عليهم)[36].

وأخرج أبو داود [37] عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: "استعينوا بالركب".

قلت: قال الألباني: ضعيف وترجم له الرخصة في ذلك أي فيترك التفريج قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود.

وروي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلي. وبالله التوفيق.

الحديث الثاني عشر:

87- عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

• قال البخاري: باب الصلاة في النعال[38] وذكر الحديث.

• قال الحافظ: (قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة، وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبثا فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصل فيهما) [39].

• قال في "نيل الأوطار"[40]: (وفيه أن دلك النعال يجزئ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه) انتهى.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلا رواه أبو داود. وبالله التوفيق.

الحديث الثالث عشر:

88- عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

• قال البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة [41] وذكر الحديث.

• قال الحافظ: (قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك قال وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق- مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك- مأخوذ من طريق أخرى وهي لمسلم. وأمامة كانت صغيرة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب.

قوله: "ولأبي العاص بن الربيعة بن عبد شمس" ولأحمد: ويحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاتقه". وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أي بكر الصديق.

• قوله: (فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) ولأبي داود: "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها".

• قال الحافظ: وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منه.

ولمسلم: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقه".

• قال الحافظ: وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة قال وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجد الطمأنينة في أركان صلاته.

• قال النووي: وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبيان الجواز.

وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. انتهى.

واستدل بالحديث على ترجيح العمل بالأصل على الغالب، وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وعلى صحة صلاة من حمل آدميا، وفيه تواضعه - صلى الله عليه وسلم - وشفقته على الأطفال، وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم)[42]. والله أعلم.

تتمة:

• قال في الاختيارات: (وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء وبحديث التنزه من البول ويقوله - صلى الله عليه وسلم - حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما.

وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول.

ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به.

وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط وإنما الروايتان في الجاهل، والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان.

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء.

وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر، وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.

وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبن المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد.

ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه.

واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك.

ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها.

وقال الآمدي: تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها.

قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد.

وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع.

وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة.

وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض) [43] انتهى والله أعلم.

الحديث الرابع عشر:

89- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

• قوله: (اعتدلوا في السجود) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض.

• قال البخاري: وقال أبو حميد سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما[44].

• قوله: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).

• قال الحافظ: (والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة)[45]0 انتهى.

• قال ابن دقيق العيد: (وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة)[46] انتهى.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلي أن يتشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس.

قال بعض العلماء:

تتمة:

عن أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربعي، فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: لم؟ ما كنت أكثرنا له تبعة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى قالوا: فاعرض علينا، قال: فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه، ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلي موضعه معتدلا ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود ثم يرفع فيقول: الله أكبر ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو حتى يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل، أو كبر عند افتتاح الصلاة، ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر.

فقالوا جميعا: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا وبالله التوفيق.