الشبهة الثانية أخبار الآحاد

من طرف **Admin** الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 3:58 am

الشبهة الثانية
أخبار الآحاد[/ALIGN]

يقول بعض المعاصرين:
"إن أخبار الآحاد لم تثبت قطعياً عن طريق التواتر فيجب ردّها لأنها ظنية"

الحمد لله وبعد، فهذه الشّبهةُ مثالٌ على التقليد الأعمى الذّي ينتهجه المثقفون المتنوِّرون(زعموا) ، فقد تناقلها القومُ بعضهم عن بعضٍ من غير رويّةٍ ولا تأملٍ في معناها ورمَوا أهل السنة بالجمود والتقليد على مذهبِ"رمتني بدائها وانسلت"!!
ولو أنهم تفكروا قليلاً لعلموا أنهم يستفيدون العلم واليقين في واقع حياتهم من طرقٍ شتى ولا ينظرون لشرط التواتر على أنه السبيل الوحيد لتيقن تلك الأخبار!!
ولندع القوم يتفكرون في هذه المسألة وليضرب كل منا أمثلته الخاصة في مخيلته ، ولنطرق أولاً باب الأصوليين لنعلم كيفية قبول الأخبار عندهم لأنّ محاورينا يزعمون أنهم يأخذون العلم من كتبهم! ثم نذهب بعد ذلك الى أصحاب القول الأول والأخير في المسألة وهم أهل الحديث ونقّاده.
الأصوليون لهم في المسئلة قولان:
أحدها: الأخذ بأحاديث الآحاد في العمل دون العلم(المسائل العقدية).
الثاني: إذا احتفت أحاديث الآحاد بالقرائن وغلب على الظن صحتها وجب الأخذ بها في العلم والعمل.
وينسب بعضهم الى أهل الحديث القول بإفادة حديث الآحاد للعلم وإيجاب العمل مطقاً وهو غلط عليهم أو قولٌ لمتأخرين منهم لم يحققوا المسألة.
وكما ترى أيها القارئ الكريم أنّ الأصوليين كلهم متفقون على الأخذ بحديث الآحاد ولم يهمله أحدٌ منهم بل عند التحقيق تعلم أنّ أصحاب القول الأول يلزمهم الأخذ بقول باقي الأصوليين لأنّ دعواهم مبنيةٌ على التفريق بين العلم والعمل وهو تفريقٌ حادث ليس له دليلٌ في كتاب الله ولا سنّة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تأملت لعلمت أنّ مرد الأعمال يكون الى أمور عقدية لأنّ هذه الأعمال إما محبوبةٌ الى الله وله فيها حكمةٌ عظيمة أو مكروهةٌ له لا يرضاها لعباده وهذه أمورٌ علمية!!(أنظر كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح)
كانت هذه مقدمة مختصرة عن قول الأصوليين وهم ليسوا أهل هذه الصنعة بل هم غرباء عليها والواجب رد القوس لباريها وهم أهل الحديث الذين يرجع اليهم في قبول الحديث وردّه ، ورحم الله الإمام السخاوي إذ يقول:
" هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله ، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن ، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نقاداً تفرّغوا له ،وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين " .
ولعل القارئ يأخذه العجب إذا قلت له أنّ أئمة الحديث النقاد من المتقدمين لم يعلموا هذه المصطلحات وإنما دخلت فيما بعد عن طريق أهل الكلام الى علمي الحديث والأصول، فلا يجوز محاكمتم الى مصطلحات لم يعرفوها!! ولكن قالوا إذا صح الحديث وفقاً لمعاييرهم النقدية وجب الأخذ به سواءاً كان الحديث متعلقاً بالعقيدة أو العمل، يقول الشيخ حاتم الشريف العوني:
فالذي يظهر بعد كل هذا : أن محل النزاع لم يحرر بين الأصوليين والمحدثين ! فالأصوليون فهموا أن المحدثين يقولون بإفادة خبر الواحد العدل العلم مطلقاً ، ولا يقول ذلك المحدثون ؛ لكنهم يقولون : إن كل خبر صح عندنا فهو مفيد للعلم ، والصحيح عندهم : خبر الواحد العدل المحتف بما يقويه من القرائن . لكن لجهل كثير من الأصوليين بعلم الحديث ، ولعدم معرفة غالبهم بدقائق فنه ، ظنوا أن المحدثين يكتفون بظاهر الإسناد ، دون التدقيق في باطن علله ودون نقد المتون! وهذا من خصائص علمهم التي لا يعلمها إلا العالمون !!
وليس أدل على نفي ما نسبه الأصوليون للمحدثين ، من القول بإفادة خبر الواحد العدل العلم مطلقاً : من تغليط المحدثين للثقات ، وتوهيمهم العدول ، وقولهم بشذوذ ما صح سنده أحياناً ، وبتعليل ما ظاهره الثبوت أخرى ، وترجيح أحد المتعارضين من الأحاديث المقبولة كذلك ! كل ذلك يكذب ما نسب إليهم ، ويدفع ما ألصق عليهم !!!"(المنهج المقترح لفهم المصطلح)
والكثير ممن يطعن في حكم المحدثين يظن أنّ الحكم بصحة الحديث هو مجرد النظر الى رجال السند ومعرفة درجتهم والنظر الى اتصال السند في الظاهر. وهذه سطحية من لم يقرأ الا المتون المختصرة في علم المصطلح ولم يمارس كتب أئمة القوم فكم من حديثٍ حكموا بنكارته مع أنه مرويٌ عن العدول الثقات بسند متصل ولكن خفيت عللُ سنده أو متنه إلا على الناقد الخبير. فالقوم يبحثون عن قرائن خاصة في كل راوٍ وفي كل سندٍ وفي كل متنٍ تورثهم اليقين بصحته وهم يعتمدون على التحليل الخارجي والذاتي للنص ولا يقتصرون على النظرة السطحية فيه، فليس الأمر مجرد قواعد وتعريفات مسطورة في تلك المتون . يقول الشيخ حمزة المليباري:
" ولذا فإن معرفة صحة الحديث وضعفه ومدى قبوله وخطئه تكون متوقفة على الحفظ والفهم والمعرفة سواء في حالة اعتماد القرائن أو في حالة اعتماد الظواهر ؛ فإن القرائن غير محصورة بضوابط معينة ، بل لكل حديث قرينة وملابسات خاصة ، كما صرّح بذلك بعض حفاظ المتأخرين أمثال ابن رجب والعلائي وابن حجر وغيرهم ."( كتاب الموازنة)
وليس هذا محل الخوض في مناهج المحدثين ولكن غرضي الإشارة الى معنى قبول خبر الآحاد عند المحدثين و الى أنَّ العلم لا يحصل إلا من طريق التواتر مخالفٌ للعقل والنقل بل مخالفٌ للحسِّ والواقع، فمن قال أنّ السنةَ حجةٌ وأنها من دين الله ثم رفضها الا أن تكون متواترة فقد أبعد النجعة وزعم أن الله ورسوله قصّرا في حفظها وكان الواجب على رسول الّأ يفتي ولا يحدث إلا بوجود جمع كبيرٍ جداً! وأن القرآن في أمره طوائف من الناس للنفور في طلب العلم قد أخطأ-حاشاه- وكان الواجب أن يأمر جموعاً كبيرة في طلب العلم فيوصلوه الى قومهم متواتراً!!
وأنّ الحجة لم تقم على كسرى وهرقل وطواغيت الأرض يومها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفراداً اليهم ولم يرسل أمماً!!!
أمّا إذا كان المعترض منكراً لحجية السنة فهذا مرتدٌ ، فطاعة الرسول دينٌ وعقيدة.
وأمّا إذا كان المعترض نصرانياً أو يهودياً أو علمانياً فلا نبالي باعتراضهم لأنّ القوم يقبلون الأخبار بأدنى قرينه بل إنّ النصارى واليهود لا يملكون سنداً متصلاً الى أنبيائهم ولا يملكون نسخاً صحيحة أصلية لكتبهم فلا يجوز لهم الإعتراض وأما بنو علمان فإنهم يستفيدون عقائدهم من نظريات! ويحتجون علينا بأخبار الأفّاقين والملفّقين والكذّابين!

ونعود الآن الى صاحبنا المقرِّ بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول له هل تعلم ما معنى خبر الآحاد؟!
فلعله يقول كل ما سوى المتواتر، وهذا صحيح ولكن هل تأمّلت في معنى قولك؟
معناه أنّ الحديث لو وردنا يقينا متواتراً عن صحابيين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشره فهو عندك آحاد ولا يورثك اليقين!!
دعني أضرب لك هذا المثال النظري:
لو وصلنا حديث متواتراً عن أبي بكر الصديق وعن عمر الفاروق، فالمنطق النظري المجرد يقول إن هذا الحدبث ظني الثبوت لانه من طريق رجلين ولكن عند النظر في حال هذين الإمامين الحافظين يصل المرء الى اليقين بثبوت هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الصديق إضافة الى تعديل الله ورسوله له حافظٌ من كبار حفاظ الصحابة وما غابت عنهم مسألة و إلا وتصدى لها وبينها عن رسول الله وما علمنا أنه أخطأ قط في حديث رواه، وهو خليل النبي وصاحب سره ورفيقه في الحل والترحال فلا ريب أنه قد سمع منه ما لم يسمع غيره، مع سعة علم الصديق في شريعة الإسلام ولغة العرب فلو لم يروِ هذا الحديث غيُره مع أقرار الصحابة له وعدم وجود الأحاديث أو النصوص القرآنية قطعية الدلالة المعارضة لوجدنا في أنفسنا اليقين بصحة ما نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أنه قد توبع من قبل الفاروق عمر وهو من هو في تقواه وحفظه وذكائه مع شدّةِ تحرٍ عن السنة معروفة ، كل هذا يورثنا اليقين بصحة هذا الحديث ، أمّا عند أصحاب الهوى فالحديث ظني الدلالة ولا يؤخذ به في العقيدة، وقد ضربت هذا المثل واقتصرت فيه على أبي بكر لرجلٍ من حزب معروف بموقفه من حديث الآحاد فقال لا أخذ به في العقيدة لأنه ظني وهذا هو منتهى الضلال والتقليد الأعمى فإذا لم تستفد العلم من أبي بكرٍ وعمرٍ فممن تستفيده؟!!!

ولعلي ألخص المراد فقد أطلت عليكم:
1-ليس التواتر هو الطريق الوحيد لتيقن الخبر كما يزعم أهل المنطق بل إننا نصل الى اليقين في حياتنا اليومية عن طريق معرفة الناقل(السند) ونوعية الخبر(المتن)، وتختلف القرائن المرجحة بحسب اختلاف موضوع الخبر.
2-أما بالنسبة للحديث النبوي الشريف فإنَّ من له الحق في بيان تلك القرائن ومدى صلاحيتها هم أهل الحديث ولا يجوز لغريبٍ عن هذا العلم منازعتهم فيها لأنّ هذا هو عين الجهل والافتئات عليهم ولا يفتأت على أهل الفنون المختلفة إلا الجهّال الذّين لا يعرفون قدر أنفسهم.
3- يجب التفصيل وعدم إطلاق الأحكام الجزافية بردِّ الأحاديث الشريفة، لأنَّ أهل الحديث فصلّوا في نقدهم لكل حديث ، يقول الشيخُ ابنُ جبرين حفظه الله مبيّناً منهج المحدثين في قبول الأخبار:
والصواب أن يحكم على كل خبر بما يليق به من ظن أو يقين، مما قد تكفل به جهابذة العلماء من صدر هذه الأمة، حيث تتبعوا كل حديث مرفوع يدور على الألسنة أو يوجد في دواوين السنة ، فبينوا درجته، وحكموا عليه بما يستحقه من جزم أو تردد أو ظن غالب.
ولم يجعلوا مستندهم دائما عدالة الراوي أو ضعفه فقط ، بل أضافوا إلى ذلك ما يتصل بالخبر من قرائن تقوي أحد الاحتمالين. (كتاب أخبار الآحاد)
4-كما أحبُّ أن ألفت النظر الى أنّ السنة النبوية من قول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هي في طبيعتها غير قابلةٍ للتواتر فكيف يمكن لأمةٍ بكاملها أن تشهد كل أقواله أو أفعاله أو تقريراته؟!!
يقول الإمام ابن حبان رحمه الله: وأن من تنكَّبَ عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد(مقدمة صحيحه: 156\1)وقد عَلِمِ الذي أرسله وأوجب طاعته ذلك، لذا فإن قبول خبر الآحاد الصحيح هو في حقيقته واجبٌ على كل مسلمٍ ومن زعم غير ذلك فقد طعنٌ في حكمة اللهِ وأمانةِ نبيه صلى الله عليه وسلّم.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31