( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )

من طرف **Admin** الخميس 02 مايو 2013, 3:18 pm

عن
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم ، وفي
رواية لمسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

الشرح

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدين خاتم الأديان ، وآخر
الشرائع ، ليتخذه الناس منهاجا لهم ، وسبيلا إلى ربهم ، ومن هنا جاءت
تعاليمه شاملة لجوانب الحياة المختلفة، فلم تترك خيرا إلا دلت البشريّة
عليه ، ولا شرا إلا حذّرت منه ، حتى كملت الرسالة بموت نبينا صلى الله عليه
وسلم ، يقول الله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا } ( المائدة : 3 ) .

وبتمام هذا
الدين ، لم يعد هناك مجال للزيادة فيه ، أو إحداث شيء في أحكامه ؛ لأن
الشارع قد وضّح معالم الدين ، وجعل لأداء العبادات طرقا خاصة في هيئتها
وعددها ، وفي زمانها ومكانها ، ثم أمر المكلّف بالتزام هذه الكيفيات وعدم
تعدّيها ، وجعل الخير كل الخير في لزوم تلك الحدود والتقيد بتلك الأوامر ،
حتى تكون العبادة على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى .

إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يتركا سبيلا لقول
قائل أو تشريع مشرّع، ومن رام غير ذلك ، وزعم قدرته على الإتيان بما هو خير
من هدى الوحيين مما استحسنه عقله ، وأُعجب له فكره ، فهو مردود عليه .

هذه هي القضية التي تناولها الحديث ، وأراد أن يسلط الضوء عليها ، فكان
بمثابة المقياس الذي يُعرف به المقبول من الأعمال والمردود منها ، مما جعل
كثيرا من العلماء يولون هذا الحديث اهتماماً ودراسةً ، ويعدّونه أصلا من
أصول الإسلام .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ) ، إنه النهي عن كل طريقة مخترعة في الدين ،
والتحذير من إدخال شيء ليس فيه من الأمور العباديّة ؛ ولذلك قال هنا : (
في أمرنا ) ، فأمر الله : هو وحيه وشرعه ، كما قال الله تعالى : { وكذلك
أوحينا إليك روحا من أمرنا } ( الشورى : 52 ) .

وعليه :
فإن كل عبادة لا بد أن تكون محكومة بالشرع ، منقادة لأمره ، وما سوى ذلك
فإنه مردود على صاحبه ، ولو كان في نظره حسنا ، إذ العبرة في قبول العمل
عند الله أن يكون صواباً موافقاً لأمره ، وهذا الاعتبار يدلّ عليه قول الله
تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا } ( الكهف : 110 ) ، يقول الفضيل بن عياض : " إن الله تعالى لا يقبل
من العمل إلا ما كان خالصا ، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة " .

وفي ضوء ذلك ، فليس أمام المكلّف سوى أحد طريقين لا ثالث لهما : طريق الوحي والشرع ، وطريق الضلال والهوى .

إن من ضلّ وابتدع ، وأدخل في دين الله ما ليس منه ، هو في حقيقته قادح في
كمال هذا الدين وتمامه ، لأن مقتضى الزيادة في الدين الاستدراك على ما حوته
الشريعة ، فكأنه جاء بفعله هذا ليكمل الدين .

ومن
ناحية أخرى فإن من أتى ببدعة محدثة لم يحقّق شهادة أن محمدا رسول الله -
والتي تقتضي اتباع سنته وعدم الحيدة عنها -، كما قال تعالى : { وأن هذا
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به
لعلكم تتقون } ( الأنعام : 153 ) .

وثمّة ملمح مهم في
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ) ، وهو أن البدعة هي ما
كانت في العبادات ، بخلاف ما أُحدث في حياة الناس من أمور الدنيا
كالصناعات والمخترعات ، وتدوين الكتب وإصلاح الطرق ، وما أشبه ذلك من أمور
الدنيا ، فهي وإن كانت " محدثة " من ناحية اللغة ، ولكنها لا تدخل في
الإحداث المذموم ، بدلالة القيد المذكور في نص الحديث : ( أمرنا ) .

كذلك في قوله : ( ما ليس منه ) إيماء إلى أن الإحداث المنهيّ عنه هو ما
كان خارجا عن الهدي والسنة ، بخلاف ما ظنّه الناس بدعة مذمومة بينما هو
سنّة مهجورة ، وهذا يحدث كثيرا لاسيما مع وجود الجهل بين الناس وغربة الدين
، وهذا يدعونا إلى عدم التسرّع في إطلاق الحكم على العبادات حتى نتأكّد من
عدم ورود الدليل المعتبر على فعلها .

وختاما : فسبيل
الله واحد ، واضح المعالم ، كالمشكاة المنيرة ، إذا اقتربت منها أحدٌ أنارت
له السبيل ، وتبيّنت له معالم الطريق ، وإن ابتعد عنها تخبّط في ظلمات
الجهل ، وتردّى في دركات الهوى ، فما على المسلم إلا أن يتعلّم الدين
ويتقيّد بتعاليمه إن أراد النجاح والفلاح .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31