موضوعك الأول

مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك بتسجيل الدخول أولاً. إن لم تكن قد سجَّلت الدخول بعد, إضغط على زر الدخول في عارضة الأزرار أعلاه ثم أدخل أسم التعريف Admin و كلمة السر التي اخترتها حين إنشاء منتداك. إذا ما فقدت أو نسيت كلمة السر الخاصة بك إضغط هنا.
حين دخولك إلى منتداك, إضغط رابطة لوحة الإدارة أسفل الصفحة للدخول إلى لوحة الإدارة.

كيف تغير مظهر منتداك؟يمكنك تغير مظهر منتداك بإختيارك أحد التصاميم المقترحة عليك في لوحة الإدارة(لكل تصميم صوره و ألوانه الخاصة). من أجل القيام بذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "مظهر المنتدى" ثم بعد ذلك ادخل على "اختيار التصميم" و أختر أحد التصاميم المقترحة٠ لديك من بعد حرية تغيير أو إختيار تصميم آخر و خاصة من خلال موقع التصاميم المجانية التابعة لأحلى منتدى: http://ar.hitskin.com

كيف تنشئ و تنظم أقسام منتداك و فئاته؟منتداك هو منتدى أحترافي و غير محدود الطاقة و القدرات و يدوم إلى الأبد ما دمت تحترم شروط الإستعمال العامة لموقع أحلى منتدى. يمكنك إضافة و تغير الأقسام أو الفئات أو المنتديات التي انشئتها في أي وقت وذلك بصفة لا متناهية. من أجل ذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على "إدارة عامة" ثم بعد ذلك على "المنتديات و الفئات".
فهنيئاً لك بمنتدى مجاني خارق القدرات و عالي الحماية و الجودة. و مرحباً بك مجدداً كعضو كريم بيننا.

نصائح هامة للوصول بمنتداك الى اعلى القمم: للنهوض السريع بمنتداك الجديد و جعل الأعضاء و الزوار يتقاطبون عليه من كل صوب, سارع بالتسجيل و اشهار منتداك في منتدى الإشهار العربي. يمكنك ايضاً ان تطلب تبادلات اعلانية مع اعضاء دليل اشهار المنتديات فتحصل إن شاء الله على زوار و نشاط لمنتداك الجديد بسرعة فائقة.

مع أخلص تحياتنا.

فريق العمل لأحلى منتدى.

حلقة رقم ( 80 )من كتاب"شبهات حول الحديث النبوي والرد عليها"إعداد د/هشام سلطان :
وسنعرض لأهم ما أثير حول الصحيحين من شبهات ، وليس المقصود استيفاء كل الشبه الواردة وتفنيدها فهو أمر يحتاج إلى دراسة خاصة لا يتسع لها المقام ، ولكن حسبنا أن نشير إلى أهم الأمور البارزة التي ركز عليها هؤلاء ، سواء ممن ينتسب إلى الإسلام ويحسب على السنة أو ممن ينتسب إلى الفرق الضالة التي لها موقف معروف أصلاً من أحاديث الصحيحين لأنها لا تتفق مع أهوائهم وانحرافاتهم .
فقد ذكروا جملة من الشبه توهن من قوة الصحيحين بزعمهم ، وتثير الريبة في أحاديثهما ، وتحطم الهالة التي نسجت حولهما,وتمثل ذلك بما يلي:
أولا:انتقاد أحاديث ورجال الصحيحين:
ومن ذلك أن الصحيحين قد تعرضا للنقد من قبل الأئمة وأن فيهما أحاديث لا تصح وبعضها أمارة الوضع بادية عليه ، أضف إلى ذلك التناقض والتعارض بين بعض أحاديث الصحيحين مما يصعب معه الجمع بينها ، إضافة إلى أن ثمة عدد هائل من رجالهما قد تكلم فيهم بتضعيف أو تجريح، كما أنهما قد أخرجا أحاديث أناس من أهل البدع لم يسلموا من طعن في عقيدتهم .
يقول " محمود أبو ريه " : " إنهم - أي العلماء - أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاري ومسلم ، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري والنووي لمسلم استشكالات كثيرة ، وألف عليهما مستخرجات متعددة ، فإذا كان صحيحي البخاري ومسلم يحملان كل هذه العلل والانتقادات وقيل فيهما هذا الكلام - دع ما وراء ذلك من تسرب الإسرائيليات إليهما ، وخطأ النقل بالمعنى ، وغير ذلك في روايتهما - فترى ماذا يكون الأمر في غيرهما من كتب الأحاديث "1.
___________________________________________
1- أضواء على السنة المحمدية 273- 285 .

حلقة رقم ( 79 )من كتاب"شبهات حول الحديث النبوي والرد عليها"إعداد د/هشام سلطان :
الشبهة السادسة
لا يزال مسلسل الكيد للسنة ورجالها مستمراً ، في مخطط يستهدف دين الإسلام واجتثاث أصوله ، وتقويض بنيانه ، فقد رأينا في مواضيع سابقة جزءاً من الحملات التي تعرضت لها السنة ورجالها بدءاً من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتشكيك في عدالتهم وديانتهم ، والطعن فيمن عرف بكثرة الرواية منهم ، ومروراً بكبار أئمة التابعين الذين كان لهم دور مشهود في تدوين الحديث ونشر السنة كالإمام الزهري وغيره .
وما أن فرغ خصوم السنة من ذلك حتى بدؤوا جولة جديدة ، كان الهدف فيها هذه المرة أعظم أصول الإسلام بعد القرآن الكريم، فصوبوا سهامهم نحو الصحيحين ومؤلفيهما ، واتخذوهما غرضاً لحملاتهم وشبهاتهم ، لأن في النيل منهما نيلاً من الإسلام ، ولأن إسقاط الثقة بهما هو في الحقيقة إسقاط للثقة بجملة كبيرة من أحكام الشريعة التي إنما ثبتت بتصحيح هذين الإمامين الجليلين وتلقي الأمة لهما بالقبول ، فإذا نجحوا في العصف بهما ، فقد أصابوا الإسلام في مقتل يصعب بعده استمرار الحياة ، ولذلك جعلوا من أهم أهدافهم وأولى أولياتهم إسقاط الثقة بأحاديث الصحيحين ورواتهما بشتى الوسائل ، لتنهار بعد ذلك صروح السنة في غيرهما من الكتب والمصنفات الأخرى ، وتخصيصّ الصحيحين بذلك ، لأنّهما إذا سقطا سقط غيرهما من كتب السنة الأخرى بالأولوية .

من الآداب الإجتماعية في الأحاديث النبوية:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات, ووأد البنات, ومنعا وهات, وكره لكم ثلاثا: قيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة المال"
الشروح
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال
قال العلماء : الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه ، وثوابه وعقابه ، أو إرادته الثواب لبعض العباد ، والعقاب لبعضهم ، وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده ، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده ، والتأدب بأدبه . والحبل يطلق على العهد ، وعلى الأمان ، وعلى الوصلة ، وعلى السبب ، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ، ويوصلون بها المتفرق ، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تفرقوا ) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض ، وهذه إحدى قواعد الإسلام .
واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها : أن يعبدوه ، والثانية : ألا يشركوا به شيئا ، الثالثة : أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا ، وأما ( قيل وقال ) فهو الخوض في أخبار الناس ، وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم .
واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين : أحدهما : أنهما فعلان فـ " قيل " : مبنى لما لم يسم فاعله ، و " قال " فعل ماض . والثاني أنهما اسمان مجروران منونان ; لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى ، ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومنه قولهم : كثر القيل والقال .
وأما ( كثرة السؤال ) : فقيل : المراد به القطع في المسائل ، والإكثار من السؤال عما لم يقع ، ولا تدعو إليه حاجة ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وكان السلف يكرهون ذلك ، ويرونه من التكلف المنهي عنه . وفي الصحيح : كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ، وقيل : المراد به سؤال الناس أموالهم ، وما في أيديهم ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك ، وقيل : يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس ، وأحداث الزمان ، وما لا يعني الإنسان ، وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا - ص 377 - من النهي عن قيل وقال ، وقيل : يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره ، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول ، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله ، فإن أخبره شق عليه ، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة ، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب .
وأما ( إضاعة المال ) : فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية ، وتعريضه للتلف ، وسبب النهي أنه إفساد ، والله لا يحب المفسدين ، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس .
وأما ( عقوق الأمهات ) فحرام ، وهو من الكبائر بإجماع العلماء ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر ، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر ، وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل : من أبر ؟ قال : " أمك ثم أمك " ثلاثا ثم قال في الرابعة : " ثم أباك " . ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ، ويطمع الأولاد فيهن ،
وأما ( وأد البنات ) بالهمز ، فهو دفنهن في حياتهن ; فيمتن تحت التراب ، وهو من الكبائر الموبقات ، لأنه قتل نفس بغير حق ، ويتضمن أيضا قطيعة الرحم ، وإنما اقتصر على البنات ، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله .
وأما قوله : ( ومنعا وهات ) وفي الرواية الأخرى : ( ولا وهات ) فهو بكسر التاء من ( هات ) . ومعنى الحديث : أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرم ثلاثا وكره ثلاثا ) دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه ، لا للتحريم . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث ، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) هذا الحديث دليل لمن يقول : إن النهي لا يقتضي التحريم ، والمشهور أنه يقتضي التحريم ، وهو الأصح ، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر .

من الآداب الإجتماعية فى الأحاديث النبوية:
عَنْ أَبِي مُوسَى-الأشعرى رضى الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه.
__________
[تعليق مصطفى البغا]
(الغيث) المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه. (نقية) طيبة. (الكلأ) نبات الأرض رطبا كان أم يابسا. (العشب) النبات الرطب. (أجادب) جمع أجدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت. (قيعان) جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء. (فذلك) أي النوع الأول. (فقه) صار فقيها بفهمه شرع الله عز وجل. (من لم يرفع بذلك رأسا) كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم. (قيلت الماء) شربته. (قاع الصفصف) ما ذكر من معانيهما تفسير من البخاري رحمه الله تعالى بطريق الاستطراد ومن عادته أن يفسر ما وقع في الحديث من الألفاظ الواردة في القرآن وربما فسر غيرها بالمناسبة. والقاع الصفصف واردان في قوله تعالى {فيذرها قاعا صفصفا} / طه

من الآداب الإجتماعية في الأحاديث النبوية:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ".أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
الشروح
كتاب الأقضية
قال الزهري - رحمه الله تعالى - : القضاء - تعريفه - في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ، ويكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قوله تعالى : ( وقضينا إلى بني إسرائيل) وسمي الحاكم قاضيا ; لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ، ويكون ( قضى ) بمعنى أوجب ، فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه ، وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم ، يقال : حكمت الرجل ، وأحكمته : إذا منعته ، وسميت حكمة الدابة ; لمنعها الدابة من ركوبها رأسها ، وسميت الحكمة حكمة ; لمنعها النفس من هواها .
قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . وفي رواية : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم ،
" بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك . وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة .
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق . سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا ، وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة .
واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، وقيل : أن يليق به أن يعامله بمثلها ، ودليل الجمهور حديث الباب ، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع .

حلقة رقم ( 78 )من كتاب"شبهات حول الحديث النبوي والرد عليها"إعداد د/هشام سلطان :
م أخذ الحاكم يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ويجيب عنها .
فهذه كلمة الحق في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه ، وهذا هو ما ذهب إليه أئمة الهدى ، وأعلام التقى ، وكبار فقهاء الإسلام ومحدثيه ، وإن صحابياً يظل يحدث الناس سبعاً وأربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من كبار الصحابة والتابعين ، ويبلغ الآخذون عنه ثمانمائة من أهل العلم ، لا يعرف أن أحداً من الصحابة بلغ مبلغه في الآخذين عنه ، وكلهم يجمع على جلالته والثقة به ، وينطوي على ذلك تاريخ الإسلام أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكلها شهادات حق وصدق في أحاديثه وأخباره ، ليأتي اليوم من يشكك فيه ، ويزعم أن المسلمين جميعاً أئمة وأصحاباً وتابعين ومحدثين كانوا مخدوعين فيه ، ولم يعرفوه على حقيقته ، وأنه كان يكذب ويفتري في الواقع ، فأي استخفاف بعقول هذه الأمة وعلومها ودينها أعظم من هذا ، وصدق الله العظيم إذ يقول: { فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }1.

حلقة رقم ( 77 )من كتاب"شبهات حول الحديث النبوي والرد عليها"إعداد د/هشام سلطان :
وقد تعرض الحاكم رحمه الله في المستدرك لكل من تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه ، وجعلهم أصنافاً ، وكأنما يرد على هؤلاء المعاصرين فقال رحمه الله : " وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم ، فلا يفهمون معاني الأخبار ، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه ، تمويهاً على الرعاع ,مع أن أخباره لا تثبت بها الحجة .
وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام ، إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال ، لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان ، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة رضي الله عنه.
أو قدري اعتزل الإسلام وأهله ، وكفَّر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها ، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة رضي الله عنه التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد حجة تؤيد صحة مقالته التي هي كفر وشرك, فادعى أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها .
أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه ، إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره ، تقليداً بلا حجة ولا برهان ، تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه ، ودفع أخباره التي تخالف مذهبه .

حلقة رقم ( 76 )من كتاب"شبهات حول الحديث النبوي والرد عليها"إعداد د/هشام سلطان :
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم ، وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه ولا يصرح به ، خوفا على نفسه منهم ، كقوله : " أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان " ، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ، لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة ..... ثم قال : " ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة ، لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها ، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم ، وقال غيره : " يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة ، وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان ، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به "1 أهـ .
وأيا كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من ذلك دون غيره من الصحابة .
كل ذلك نموذج لما قيل في هذا الصحابي الجليل ، وهو يكاد يرجع في أصوله ومعناه إلى ما قاله الأقدمون من أهل الأهواء ، بفارق واحد كما قال العلامة " أحمد شاكر " أن أولئك الأقدمين زائغين كانوا أو ملحدين كانوا علماء مطلعين ، أكثرهم ممن أضله الله على علم ، وأما هؤلاء المعاصرون فليس إلا الجهل والجرأة وترديد ألفاظ لا يفهمونها ، بل هم فيها مقلدون متبعون لكل ناعق .

أما عن الضرائب ..

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة :
قال أبو عبيد: وكان المكس له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم يبين ذلك ما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم ممن أسلم أنهم لا يحشرون ولا يعشرون فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة.
فأبطل الله تعالى ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وجاءت فريضة الزكاة..أهـ

وقال الشاطبي في الاعتصام :إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله ، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الاول
وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد
والملائمة الاخرى - أن الأب في طفله أو الوصى في يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مامور برعاية الأصلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها
وكل ما يراه سببا لزياة ما له أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله
ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره
ولو وطىء الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى انفاق المال
وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين
فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم
كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق وإنما يسقط باشتغال المرتزقة فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك
وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسالة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس
فهذه ملاءمة صحيحة إلا انها في محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها
والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى ، وأما إذا لم ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغنى كبير شىء فلا بد من جريان حكم التوظيف .
وهذه المسألة نص عليها الغزالى في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربى في أحكام القرآن له وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع .أهـ

تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب :
ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة .
وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن القطان قوله : ولها ( أي للمرأة الخالية من الأزواج ) أن تتزين للناظرين ( أي للخطاب ) ، بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدا ، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد . انتهى .
ثم قال الحطاب : هل يستحب للمرأة نظر الرجل ؟ لم أر فيه نصا للمالكية ، والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية ، قالوا : يستحب لها أيضا أن تنظر إليه ، وقد قال ابن القطان : إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضا لها بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه ، وسواكه ، ومكحلته وخضابه ، ومشيه ، وركبته ، أم لا يجوز له إلا ما كان جائزا لكل امرأة ؟ هو موضع نظر ، والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع ، أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز ؛ لأنه تعرض للفتن وتعريض لها ، ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة التي لم تخطب على أنا لم نجزم فيه بالجواز . مواهب الجليل 3 / 405
وقال ابن مفلح من الحنابلة : قد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل . الفروع 3 / 454
وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا ، فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح . إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي .

ما ينظر من المخطوبة :
اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هو الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال ، ودلالة الكفين على خصب البدن ، وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين ليستا بعورة حتى في غير الخطبة .
واختلف الحنابلة فيما ينظر الخاطب من المخطوبة ، ففي " مطالب أولي النهى " " وكشاف القناع " أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ويد ورقبة وقدم ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور ؛ ولأنه يظهر غالبا فأشبه الوجه .
وفي المغني : لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ، ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة .
أما ما يظهر غالبا سوى الوجه ، كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان للحنابلة .
إحداهما : لا يباح النظر إليه لأنه عورة ، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر ، فإن عبد الله بن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة عورة ، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم .
والثانية : وهي المذهب ، للخاطب النظر إلى ذلك ، قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك ، قال أبو بكر : لا بأس أن ينظر إليها حاسرة . ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم .
وقال الأوزاعي : ينظر الخاطب إلى مواضع اللحم .
ومما استدل به الحنابلة والظاهرية على جواز النظر إلى جميع البدن ما جاء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا" .
قال بعض العلماء : رآها وهى تغتسل ..
ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها علي إليه لينظرها .
هل يدخل فى ذلك النظر إلى الصورة ؟
ج . نعم يدخل فى ذلك النظر إلى صورة المرأة ..

هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها الذي لاحظت عليه بعض الشبه كأن يدخل غرفة أخرى للحديث في الهاتف أو ترى عنده ما يريبها فهل يحق لها التجسس على جواله مثلا أو التفتيش في أغراضه ؟
ج . قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا..."
قال مجاهد في قوله: ( وَلا تَجَسَّسُوا ) قال: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله.
وقال قتادة: هل تدرون ما التجسس أو التجسيس؟ هو أن تتبع، أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سرّه.
وعن أبي قلابة قال: حدث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك ! قد نهاك الله عن التجسس، فخرج عمر وتركه.
وورد في فتح القدير :
التجسس : البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم ، نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم .
وقيل : إن التجسس بالجيم هو البحث ، ومنه قيل : رجل جاسوس : إذا كان يبحث عن الأمور.
وعن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود, فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا!
فقال رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس, ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه منه!
وفي صحيح البخاري: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث"
فيا أيتها الزوجة الحكيمة,,
إن رابك من زوجك شيء دعي عنك وسواس التجسس ولا تشعلي النار في البيت ، فالذى كتبه الله سبحانه لن تغيرى فيه شيئا ..
فإن كان الزوج يفعل حراما ، فعليك النصح بأدب ، وإن لم يفعل حراما ، فليس لك عليه سلطان...

مواقف الناس من الخلاف :
ينقسم الناس تبعاً لموقفهم من الخلاف الواقع بين العلماء من حيث اعتباره وعدم اعتباره إلى ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى : سلكت مسلك الترخيص والتلفيق وعدت كل خلاف حجه يعول عليه في الفتوى ، ولو كان مستند الخلاف ضعيفا ، وما بني عليه واهياً ساقطاً .
قال القاضي أبو بكر ابن العر بي " ولو راعينا كل خلاف يطرأ ، لما استقر الدين على قاعدة "
الطائفة الثانية : ترى عكس ماتراه سابقتها ، وتعد الخلاف شراً كله، ومذموما بجميع أنواعه ، فلا يسوغ الخلاف عندها في فروع الأحكام الشرعية فضلاً عن أصولها .
الطائفة الثالثة : وسط مابين هاتين الطائفتين ، فهم يرون أن الخلاف ينقسم في الجملة إلى قسمين رئيسين : محمود ومذموم ، الأول خلاف سائغ ومعتبر ، وأما الثاني فهو خلاف غير سائغ ولا معتبر ، ومنه شاذ تنكبه العلماء وهجروه وحذروا من الأخذ به .
ضابط الخلاف السائغ :
للخلاف السائغ ثلاث صور :
الأولى : إذا لم يكن في المسألة نص ، فالخلاف فيها سائغ .
الثانية :إذا كان فيها نص صحيح لكنه غير صريح .
الثالثة : إذا كان فيها نص صريح لكنه غير صحيح أو متنازع في صحته ، أو كان له معارض قوي .
المسائل التي هي محل اجماع بين أهل العلم لا مساغ للاختلاف فيها .
وذكر تاج الدين السبكي في أثناء كلامه عن مراعاة الخلاف أن شرط ذلك :" أن يقوى مدرك الخلاف ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات ، لا من الخلافيات المجتهدات " .
مجالات الخلاف السائغ :
الخلاف السائغ يكون في المسائل الاجتهادية الظنية ، وهو خلاف يستند إلى أدلة وقواعد ، وينبني على أصول الاجتهاد ومدارك الأحكام .
فمثل هذا النوع من الخلاف لاينبغي الإنكار فيه على المخالف ، بل تحسن مراعاته وعدم إهماله ، وقد كان العلماء - ومازالوا - يفعلون ذلك ، لأن مبنى الفقه - في الجملة - على الظن ، وما كان كذلك لابد أن يقع فيه الخلاف ، وفي ذلك من التوسعة على الناس ما لايخفى .
قال ابن القيم :" وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ، ولا تبديدا ًللشمل ، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الأخوة ، وعتق أم الولد بموت سيدها ، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة .......وفي بعض مسائل الربا ، وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل ، وبعض مسائل الفرائض وغيرها ، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ، ولا قطع بينه وبينه عصمة ، بل كان كل منهم يجتهد في نصرة قوله بأقصى ما يقدر عليه - بما يمتلكه من أدلة -ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة ، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناً ، ولا ينطوي له على معتبة ولاذم ، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه ؛ فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر ، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق " .