**حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام****

من طرف **Admin** الجمعة 16 يناير 2015, 1:29 am

**حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام****
بقلم ( أبووثقي الأثري)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه وبعد :
فأقدم بين يدي إخواني من طلبة العلم بحثا خاصا بخبر الآحاد وحجيته في العقائد والأحكام سواء دونما استثناء راجيا من الله عز وجل القبول والسداد وكي لا أطيل فإني بإذن الله رب العالمين سأجعل هذا البحث على فصول وغرضي الأكبر تفنيد شبه المتعلقين بألفاظ الأصوليين الموهمة رد خبر الآحاد ليصلوا إلى رد السنة ونشر البدعة بين المسلمين والله من فوقهم الرقيب وقد أفسد أهل الكلام فنون الشريعة وعلومها بقياساتهم الفاسدة وآرائهم المبتدعة وإلى الله المشتكى مما أحدثوه من فساد وللإشارة والدلالة فقد كتب جهابذة من أهل العلم كتبا في حجية خبر الآحاد وكما قلت لن أتطرق إلى كل المباحث الحديثية التي قررها أهل الصنعة إنما سأكتفي ببعض البيان أحيانا وبالإحالة على كتب أهل العلم أحيانا أخرى لكي لا يطول البحث ونخرج عما أردناه من البيان الملخص غير المخل والله عز وجل ولي التوفيق وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
فصل في تعريف خبر الآحاد:
لغة:الآحاد جمع أحد وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلهاوحد وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل ومنه قول نابغة :
كأن رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد
انظر لسان العرب؛والقاموس المحيط.مادة "وحد".
وأما في الإصطلاح: فالآحاد هو ما لم يبلغ حد المتواتر ومنه المستفيض وهو المشهور عند المحدثين والعزيز والغريب ثلاثة أقسام للآحاد بينها العلماء في مصنفاتهم.
فصل في المستفيض :المستفيض هو الحديث الذي لم يبلغ حد المتواتر وأقل المستفيض ثلاثة فما فوق ومن العلماء من جعل المستفيض من قسم المتواتر كأبي بكر الصيرفي والقفال الشاشي ومنهم من جعله قسما بين المتواتر والآحاد نقله إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق وتلاميذه انظر نزهة النظر مع النكت ص 62 وتدريب الراوي ج2 ص173.والجمهور على أن المستفيض قسم من أقسام الآحاد وهو المشهور عند المحدثين وهذا مذهب المحققين من أهل العلم والصنعة وقد يكون الحديث مشهورا بين العوام ضعيفا بل موضوعا عند العلماء فلست أعني هذا المعنى فالمراد ما اصطلح عليه اهل العلم وبالله التوفيق.
فصل في العزيز:وسمي بالعزيز لعزته وقلة وقوعه وقيل أنه سمي بالعزيز لأن الرواة يعزز بعضهم بعضا في الطبقات قال تعالى{فعززنا بثالث} واختلفوا في حده فقال الحافظ كما في نزهة النظر ص 64 قال رحمه الله:والعزيز هو ان لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين. وليس يعني هذا أن يكون في كل الطبقات فإن كان في كل الطبقات فحسن وإلا ففي بعضها ولو رواه بعد ذلك عن الاثنين جماعة لم يخرج عن كونه عزيزاً، إلا أنه يجمع إلى صفة العزة الشهرة، فيكون عزيزاً في أصله، مشهوراً في نهايته. ولمزيد الاطلاع راجع شرح النخبة ص 197 وكذلك علوم الحديث لا بن الصلاح ص270 والباعث الحثيث ص 161 وفتح المغيث وتدريب الراوي وغيرهم من كتب المصطلح.
فصل في الغريب:
لغة: غريب جمعه غرباء. من غَرُبَ عن وطنه غرابة وغُرْبةً: ابتعد عنه وغَرُبَ الكلام غرابةً: غمض وخفى(انظر: المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 2/672.}
أما اصطلاحا فقد عرفه السخاوي بقوله: ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودورانه، بحيث يبعد فهمه، ولا يظهر إلا بالتفتيش فى كتب اللغة" (انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، 3/45 ، ط دار الكتب العلمية.).
وعرفه ابن الصلاح بقوله: " وهو عبارة عما وقـع في متـون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها " ( انظر: مقدّمة ابن الصلاح ، ص195.}
وقد تقع الغرابة في المتن والسند وهذا هو الفرد المطلق فلا يعرف متنه إلا من طريق راو واحد.
الثاني:الغريب سندا لا متنا وهو الحديث الذي عرف عن صحابة معينين ثم ينفرد به راويه عن صحابي آخر.
الثالث:غريب في بعض الإسناد وهو ما يمثل له بالشاذ.
الرابع:غريب في بعض المتن وهو ما يعبر عليه بزيادة الثقة.
قلت:وبين الغريب والفرد خصوص وعموم ومن أهل العلم كالحافظ مزج بينهما وجعلهما واحدا ومن أراد فهم مصطلحاتهم فليطلب هذه المباحث في مظانها من كتب أهل الحديث والأثر كشروح النخبة والنكت عليها ومقدمة ابن الصلاح وشروحها وكذلك كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري وغيرها من كتب المصطلح وبالله التوفيق.
فصل هل يفيد خبر الآحاد العلم أم الظن؟:
اعلم هداني الله وإياك سبيل الرشاد أن العلماء اختلفوا في ما يفيده خبر الآحاد على ثلاثة أقوال :
أولها مذهب الأصوليين وجماهيرهم بأن خبر الآحاد يفيد الظن لا العلم أي اليقين وقد نقل هذا عن أئمة الشأن قال ابن عبد البر (في التمهيد ج1 ص7- Cool

: "واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه، وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره ، وذكر ابن خواز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك.
وقال الإمام النووي (في شرحه على مسلم ج1 ص131): "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل".
وقال السرخسي (في أصوله ج1 ص321): "قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين. وقال بعض من لا يعتد بقوله: خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا. وقال بعض أهل الحديث: يثبت بخبر الواحد علم اليقين.
واحتجوا لقولهم بأنك لو سئلت عن أعدل رواة الآحاد هل يجوز في حقه الغلط أو الكذب لقلت نعم فيقال إذا قطعك بصدقه مع تجويزك لغلطه أو كذبه لا معنى له .
قلت وفي هذا القول تكلف إذ أننا سنرد أخبارا كثيرة وردة من أسانيد غريبة تلقتها الأمة بالقبول وكذلك فيه إهدار لنصوص كثيرة من الشرع مع مافي هذا القول من نفي لجهد المحدثين الذين يرجع لهم الامر في هذه المسألة والله أعلم.وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد مذهبهم فقال النووي كما في التقريب أن خبر الآحاد يفيد الظن الراجح ومنهم من قال ويخرج عن هذا القيد ما كان في الصحيحين فإن أحاديثهما تفيد العلم والعمل وبالله التوفيق.
المذهب الثاني:أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين.
وهذا القول بإفادته العلم والعمل هو رواية عن أحمد وابن خويز منداد كما نقل عنه ابن عبد البر آنفا وهو قول الظاهرية.
قال الشوكاني (في إرشاد الفحول ص38): "الآحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد، وهذا قول الجمهور، وقال أحمد بن حنبل إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي. قال وبه نقول، وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس واختاره وأطال في تقريره.."
وقال ابن حزم الأندلسي (في الإحكام في أصول الأحكام ج1 ص107): "إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، وبهذا نقول، وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويذ منذاد عن مالك بن أنس وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم.."وهو مذهب شيخنا الألباني رحمه الله انظر كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام واحتجوا بقولهم أن العمل بخبر الآحاد والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به لأن الله يقول {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
المذهب الثالث:هو التفصيل بأنه إن احتفت بالخبر قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن ومن أمثلتها أحاديث الصحيحين لأن القرائن دالة على صدقها لجلالة الإمامين وتمييزهما للصحيح من السقيم وكذا تلقي العلماء لما فيهما بالقبول وهذا التلقي أقوى من تعدد الطرق كما قاله العلماء .واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي وانتصر له شيخ الإسلام أشد انتصار قال رحمه الله في المسودة ص244:فإن أحدا من العقلاء لم يقل أن خبر كل واحد يفيد العلم.
قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ج 2 ص259: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه ,فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه , وتارة يظن كذبه إن كان دليل كذبه ظنيا , وتارة يتوقف فيه , فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دلال أحدهما , وتارة يترجح صدقه ولا يُجزم به ,وتارة يُجزم بصدقه جزما لا يبقي معه شك ,فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن , ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد أنه يحصل به العلم .
قلت والذي يظهر ويكون أقرب الأقوال للصواب ما قاله شيخ الإسلام وقد بين مراده رحمه الله في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى قال رحمه الله في المجلد الثامن ص 50-51 :
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفاراً. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فربّ رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثاً طويلاً فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوّى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام؛ وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنّة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن؛ وأحاديث الرؤية وعذاب القبر؛ والحوض والشفاعة؛ وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.
تنبيه:من لوازم عدم الاستدلال بخبر الآحاد رد المتواتر لأن المتواتر قبل أن يتواتر كان آحادا وبهذا عادت كما بدأت.
فصل في حجية خبر الواحد :
والقول بحجية خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به وإفادته العلم هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد إلا طائفة قليلة من المتأخرين اتبعوا أهل الكلام في إنكار ذلك ولكن أكثر أهل الكلام يوافقون السلف والفقهاء وأهل الحديث في الإحتجاج بخبر الواحد.ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج13 ص351 وقال أيضا في المجموع بعد هذا الكلام : وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر.
وقال أيضا في ج13 ص353 : والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلاً في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
فائدة:يظهر من كلام شيخ الإسلام السابق لمن تدبر رد واضح على من أنكر حجية خبر الواحد وفرق بين العقائد والأحكام واعلم أن هذا التفريق تفريق بدعي منتقض من أوله إذ أن الأحكام العملية قبل الأخذ بها لا بد لفاعلها أن يعتقد ثبوت الخبر ليعمل به فصار هذا اعتقادا وعاد الأمر إلى الإعتقاد فكيف يكون التفريق إذا؟
فصل في من أنكر حجية خبر الآحاد:
واعلم يرعاك الله أن السلف على حجية خبر الواحد كابرا عن كابر وكان إنكارها شعارا لأهل البدع قال أبو المظفر السمعاني في ما نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص160-161 قال: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه الثقات والأئمة ، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقته الأئمة بالقبول ، فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم ، هذا قول عامة أهل الحديث ، والمتقنين من القائلين على السنة.
وقد أنكر المعتزلة والقدرية حجية خبر الآحاد وقالوا أنه لا يوجب العلم بحال إلا ما كان عن طريق التواتر الذي يفيد العلم وكانت نيتهم وقصدهم بذلك رد الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم في ذلك بعض الفقهاء ومن هؤلاء الباقلاني والآمدي و أبو حامد الغزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب فيما نقله شيخ الاسلام رحمه الله.
ورد جمهور الأشاعرة خبر الواحد جملة وقالوا أن في الصحيحين أحاديث مكذوبة وقرر ذلك وانتصر له الفخر الرازي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومنشأ الضلال عندهم قول المعتزلة المخترع الذي يستلزم من العلم التواتر فالعلم عندهم مستلزم للتواتر وإلا فلا .وهذا مرده للعقل فهم أنكروا جواز التعبد بخبر الواحد لأن الله لا يوجب على عباده عقلا أن يعبده الناس بمقتضى ما نقل عن رسله على ألسنة الآحاد وعللوا ذلك اللازم العقلي بأن الناقلين غير معصومين فخبرهم غير مقطوع بصدقه والغير مقطوع بصدقه لا يفيد العلم والتكليف بما ليس معلوما علما يقينا قبيح والقبيح ممتنع في حق الله.
والمذهب الحق هو مذهب الجمهور الذي وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد فالعمل بها قطعي والموافقة لما في نفس الأمر ظنية ولا مانع عقلا وشرعا وعادة من بناء ماهو قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر .
والعقول قاصرة في فهم صفات الله وأسماءه فضلا عن إدراك ماهياتها ومن ضلالهم أن طائفة تقول عقلا هذا لايجوز في حق فتأتي أخرى بل هو لازم وواجب في حقه وعلى هذا فقس والله المستعان.
والجمهور أيضا على التعبد بخبر الواحد سمعا خلافا للقدرية والمعتزلة وبعض أهل الظاهر .
فصل في شبه المنكرين لحجية خبر الآحاد في العقائد:
قدمنا حجتهم العقلية لأن أصل إنكارهم هو عقلي وأما حجتهم النقلية عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ولم يقبل عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى في الإستئذان ثلاثا حتى شهد معه ابو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع ولم تقبل عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في بكاء أهل الميت عليه.
وهذا اعتراف من هؤلاء المنكرين بقبول خبر الآحاد لأن خبر الاثنين لا يخرج عن رسم الآحاد.
ثانيا أن هذه الوقائع ليس فيها ما يدل على رد خبر الواحد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد خبر ذي اليدين إنما عمل بما هو راجح في ظنه فلما أخبره الصحابة انه نسي أتم صلاته ولم يأتي في رواية انه صلى الله عليه وسلم كذب كلام ذي اليدين وأما ابو بكر رضي الله عنه ما رد قول المغيرة ولكن طلب الاستظهار لمزيد الاطمئنان في الحكم ولو لم يجد غيره لقبله منفردا وهذا من باب قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي.
وأما مذهب عمر فهو معلوم عند ذوي الأبصار من سد الذرائع في كل الأمصار لكي لا يختلط الحديث بالقرآن وقد ثبت عنه أنه غير مكذب لأبي موسى ولكن خشي الكذب عن رسول الله.
وأما خبر عائشة فهو اجتهاد منها غير ملزم لما سمعه وعلمه ابن عمر وقد بين العلماء أن الصواب مع ابن عمر رواية ودراية وبالله التوفيق.
فصل في أدلة أهل السنة والجماعة في قبول خبر الواحد:
قد قدمنا أول البحث قول أبي المظفر السمعاني وابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل العلم من أن خبر الآحاد يعمل به في العقائد والأحكام وإليك أخي القارىء كلام بعض أهل العلم في نصر مذهب أهل السنة والحديث:
قال الإمام الشافعي : "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم قال: فإن شبه على رجل بأن يقول: قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث.
فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله-: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع و من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا" الرسالة ص 427.
وبوَّب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً .
قال الحافظ ابن حجر ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.
وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد " فتح الباري 13/321
وقال الإمام أبو محمد بن حزم "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".
وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله" الإحكام 1/98، 102، 108 بتصرف .
وقال الخطيب البغدادي ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72.
وقال ابن عبد البر ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.
وقال ابن دحية ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78 .
وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح " في ( مقدمة علوم الحديث) ص 24. قال – بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك."
قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل.…".
وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": – بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكي هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي
والشيخ أبو حامد الإسفراييني هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه
والقاضي أبو الطيب الطبري الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي
وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي
وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي ).
وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية.."
وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني -هو إبراهيم بن محمد بن مهران.."
وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"انظر الفتاوى 18/40
قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة الأربعة " الباعث الحثيث 1/127.
وقال ابن القيم: "ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار… وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"مختصر الصواعق المرسلة 1/332 ..
وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين…" المرجع السابق 2/412.
وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.
وقال الحافظ ابن حجر " :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308
وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308 .
ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381
وقال أبو الحسنات اللكنوي ": – عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة… وهو الصحيح المختار عند الجمهور"ظفر الأماني ص 61
وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.
وقال أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه…. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125.
وكلام أهل العلم من أهل السنة يطول وفي هذا القدر كفاية والله ولي التوفيق.
فصل في أدلة أهل السنة والأثر من الكتاب والسنة:
من هذه الأدلة عموم الأدلة المفيدة وجوب قبول أخبار الآحاد، قال تعالى:
{فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيِتَفَقَّهُوا فِي الدّيِنِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِليْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحذَرُونَ))، فأوجب الحذر بقبول الواحد..
وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }.
وجه الدلالة:
أنه أوجب قبول خبر الآحاد، وهذا يشمل القطعيات مثل شموله للظنيات.
الدليل الثاني:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى ملوك زمانه كتبا يدعوهم فيها إلى أمور قطعية ومن ذلك دعوتهم إلى الإسلام، وحصل بهذه الكتب إبلاغ الرسالة التي كلفه الله بها، والكتاب إنما تولاه شخص واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في القطعيات للزمه أن يبعث إلى كل ملك جماعة يبلغون حد التواتر ليحصل العلم بخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولو فعل لم يبق معه أحد في المدينة، ولما لم يفعل ذلك استفدنا اكتفاءه بخبر الواحد في تبليغ القطعيات، مع وجوب التزام خبر الواحد وصحة الاحتجاج به فيها.
الدليل الثالث:
الاخبار المتواتر المفيدة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة لتبليغ جميع أحكام الدين قطعيها وظنيها إلى أطراف البلاد، بل كان يأمرهم بالبداءة بأصل الأصول وهو التوحيد كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له:
((إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقدم الدعوة إلى التوحيد ثم أركان الاسلام العظام، ولم ينقل أن أحداً من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الظنيات فقط ..
الدليل الرابع :
قول الله تعالى :
((وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ))
وجه الاستدلال :
أن الله أمر بسؤال أهل الذكر -ولو لم يوجد إلا واحد- عن الرسل ودعوتهم وما أوحي إليهم وعن كون الرسل من جنس البشر، ولا شك أن هذا من الأمور القطعية مما يدل على وجوب قبول قوله ويلزم اعتقاد مقتضاه .
الدليل الخامس :
أن سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم كانوا يتلقون أخبار الآحاد في القطعيات والظنيات وييثبتونها بدون رد لأي منها لمجرد كونه خبر آحاد في القطعيات، ويدل لذلك رواياتهم لتلك الأخبار وتناقلها وتلقيها وتحصيلها ثم الاشتغال بمذاكرتها وإثباتها في المؤلفات، وأيضا تعليمها وتفسيرها بمقتضى اللغة بما يليق بها والقول بمدلولها بل إنهم أدخلوا مفاد تلك الأخبار في معتقداتهم وصرحوا بتبديع أو تفسيق أو تخطئة مخالفها.
الدليل السادس :
أن الإجماع منعقد على قبول خبر الآحاد في الظنيات، فكذلك تقبل في القطعيات، وإلا للزم من ذلك رد بعض أخبار الآحاد وقبول بعضها الآخر وهذا تفريق بين متماثلين .
الدليل السابع :
إجماع الأمة على الاحتجاج بأخبار الآحاد في القطعيات من لدن الصحابة الى من ذكرنا من اهل العلم والدراية .
وبعد هذا الكلام الطويل العريض يتبين لك أخي القارىء قوة مستند أهل السنة في احتجاجهم بخبر الواحد كيف لا وهم المتمسكون بآثار السلف فاستمسك أخي بهديهم وطريقتهم وإياك ومحدثات الأمور وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسلم .
أخوكم أبو وثقى غفر الله له ولوالديه .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30