الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم"

الكذبُ محرَّم، هذا ما يعرفه كل مسلم يؤمن بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلَّى الله عليه وسلم - نبيًّا ورسولاً؛ وذلك لأنَّ الأمرَ في الإسلام مبناه على الصِّدق، فالصدق أمانة، والكذب خيانة، ولا يزال الرَّجُل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، ولا يزال يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يكتب عند الله كذَّابًا[1].

والكذب ثلاثة أقسام: كذب على الله، وكذب على النَّفس، وكذب على الخلق.

فأمَّا الكذب على الله، فيقول الله - تعالى - فيه: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر: 60].

وله عدَّة معانٍ؛ منها: إنكار أمر الله ونهيه، ولو كان عمل الإنسان على وفقهما.

ومنها: ادِّعاء ما ليس لله أنَّه لله، مثل ادِّعاء الولد أو الزَّوجة أو الشَّريك أو النِّد له - سبحانه.

ومنها: القول على الله بغير علم، كأنْ يُفتي على غير مقتضى الأدلَّة الشرعيَّة عمدًا، أمَّا خطأ المفتي المجتهد ذي الأهليَّة فمغفور؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر))[2].

ولذا يجب على المُفتي أمران هما: حسن القصد، وتحرِّي الصواب، وخير له أنْ يقولَ: لا أدري من أنْ يُخطئ في فتواه، ولقد رُوِيَ عن بعض أهل العلم أنَّ نصف العلم: لا أدري[3].

أمَّا أشد أنواع الكذب على الله - تعالى - فهو أن يقول العبد: أوحيَ إليَّ عن الله، وهو لم يوحَ إليه شيء؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الأنعام: 93]؛ وذلك لأنَّ هذا الفعل القبيح ادِّعاء للنُّبوة، وهي من الاصطفاءات الإلهيَّة التي لا دَخْلَ للكسب والجهد البشري فيها أو في تحصيلها؛ بل هي محض اختيار من الله - تعالى - وقد ختمت بمحمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما هو معلوم بالضَّرورة من دين الإسلام.

وقد ادَّعى النبوة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كذَّابون منهم: مُسيلمة الكذاب، وسجاح بنت الحارث، كما ادَّعاها في العصر الحديث عددٌ من الكذَّابين منهم القادياني الكذاب.

وأمَّا الكذب على النفس، فقد قال الله - تعالى - فيه: {انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 24]، وذلك كالجاحد للحقِّ، وهو يعلم أنه حقٌّ، كما في قوله - تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14]، وهي حال كحال أبي جهل الذي كان يعرف صدق النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومع ذلك كفر به جحودًا واستعلاءً وحَسَدًا.

وأمَّا الكذب على النَّاس، فيقول فيه الحق - جلَّ وعلا: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1].

وكذب المنافقين بحسب نوع نفاقهم، فالنِّفاق الاعتقادي الذي يعني إبطان الكُفر وادِّعاء الإيمان - هو كذب على النَّفس من وجه، وكذب على النَّاس من وجه، وكذب على الله من وجه.

وأمَّا النِّفاق العملي الذي من أنواعه الكذب: "إذا حدَّث كذب"، فهو كذب على الناس، وكذب على النَّفس؛ حيثُ يعلم الكذَّاب المتعمد للكذب أنَّه كاذب فيما يُحدِّث به الناس، وقد يدخل في الكذب على الله إذا حدَّث بما يعلم أنَّه ليس صحيحًا في أمر الدين، ولا شَكَّ أنَّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من الكذب المُغلَّظ - يدخل في الأقسام الثلاثة من الكذب.

يدخل في الكذب على الله - تعالى - لأنَّ ما ينسبه الكذَّاب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مما لا تصحُّ نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم - هو إدخال ما ليس من الوحي الإلهي في الوحي الإلهي؛ لأنَّ نُطقَ الرسول وحي؛ حيث يقول - تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3-4].

فالقرآن هو الوحي الجليُّ الذي ينسب إلى الله - تعالى - لفظًا ومعنًى، وقد نزل على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخطاب المَلَك المكلف بالوحي، وله صُوَرٌ متعددة، منها: أنْ يأتيه مثل صلصلة الجرس، ويتلبَّس به الملك المكلف بالوحي جبريل - عليه السلام - ومنها: أن يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه؛ كما حدث في غار حراء، عند نزول سورة العلق في بدء الوحي.

روى البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إنَّ الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليَّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملكُ رجلاً، فيكلمني فأعي ما يقول))[4].

وأمَّا السُّنَّة فهي من الله - تعالى - معنًى لا لفظًا، وبهذا يتميز القرآن بأنَّه النَّص الإلهي المعجز، المُتحدَّى بلفظه ومعناه كلُّ الجن والإنس مُجتمعين، وتتميَّز السنة النبوية بأنَّها الوحي الثَّاني المبين للوحي الأول، بالقول والعمل والإقرار.

وبهذا يتَّضح أنَّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - بنسبة ما لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه، هو نوع من الكذب على الله تعالى.

كما يدخل الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكذب على الخلق من وجهين:
الأول: أنه كذب على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الخلق، بنسبة ما لم يقُله إليه، وبقدر عُلُوِّ منزلة مَن نَسَبْتَ إليه ما لم يقلْ، يزداد فُحش الكذب وغلظه.

الثاني: أنَّ الكاذب على رسول الله يخبر النَّاس بخبر كاذب، وهم له مُصدِّقون، فهو كذب عليهم في نفس الوقت الذي هو كذب على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم.

ولقد كَذَبَ اليهود على أنبيائهم، وحرَّفوا كتابَ ربِّهم، ونسبوا إلى الله - تعالى - وإلى الأنبياء والرُّسل - عليهم السلام - ما لم يقولوه، وكَذَبَ النَّصارى كذلك، ونسبوا إلى الله - تعالى - وإلى أنبيائه ورسله - عليهم السلام - ما لم يقولوه، وقد قال الله - تعالى - عنهم: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79].

وذلك أنَّ الله - تعالى - استحفظهم على ما أنزل على رسلهم فضيَّعوه، وحرَّفوه، وادَّعَوْا على الله - تعالى - ورسله ما لم يَقُلْه الحقُّ - جل وعلا - وما لم يخبر به رسلُه - عليهم السلام - ولكن الله - تعالى - اختصَّ هذه الأُمَّة بحفظ كتاب الله - تعالى - فلا تطولُه يدُ التحريف أو التبديل أو التغيير، ويتبع حفظَ كتاب الله - تعالى - حفظُ سُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم.

ولقد كانت أولى مُحاولات الكذب على الله - تعالى - ما قام به أدعياءُ النُّبوة قبل زمن النبي وأثناء حياته وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فادَّعوا أنَّ الوحي يأتيهم من السَّماء، كما كان ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن الصَّحابة - رضِيَ الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصِّديق - تصدَّوا لأولئك الأدعياء الكذَّابين، ومرَّت هذه الفتنة العَمْياء بعدما استُؤصِلَت من جذورها.

ولقد كان صحابة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الذين حملوا علمه، واتَّبعوه في أعماله - لا يعرفون الكَذِبَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل لم يكُنْ يخطر ببال أحدهم، فلَمَّا وقعت الفتنة في أواخر العصر الرَّاشدي، بدأ الكذب والدَّسُّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيثُ لم يستطعْ أولئك النَّفَر من أتْبَاع عبدالله بن سبأ - السبئيَّة - أن يُحرفوا في كتاب الله - تعالى - المتواتر بين الصَّحابة المحفوظ في الصُّدور والقُلُوب، وخصوصًا بعد أنْ جمعه أبو بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - فأحسن جمعه.

ثم أتم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - هذا العمل العظيم عندما جمع القرآن للمرَّة الثانية على حرف واحد في المصحف العثماني، بعد اتِّساع الفتوحات الإسلاميَّة شرقًا وغربًا، ودخول كثير من العجم في الإسلام، فكان المصحف العُثماني الذي أرسل عُثمانُ نُسَخًا منه إلى كُلِّ مِصْرٍ من أمصارِ الدَّولة الإسلاميَّة في ذلك الوقت[5].

وكان ذلك ثمرة لتعهُّد الله بحفظه؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، بل إنَّ تواتُر القرآن في قراءاته العشر المتواترة قد حفظ لكلِّ حرفٍ من القرآن، بل لكل حركة فيه مكانَها من أن ينالَها التحريفُ أو التغيير أو التبديل؛ فقد اشتهر بين الصَّحابة - رضي الله عنهم - عددٌ كبير من القُرَّاء أخذوا القرآن تلقِّيًا من فَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أُبَيُّ بنُ كعب، ومعاذُ بن جبل، وغيرهم - رضي الله عنهم جميعًا - ثُمَّ نقل عنهم بالتواتُر إلى اليوم.

أمَّا بالنسبة للسُّنَّة النبويَّة، فقد كان في خلافة عمر - رضي الله عنه - يُسْأَلُ مَن يَنسُبُ قولاً أو عملاً للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن شاهد من الصَّحابة؛ للتثبُّت، وإن كان هذا لا يَحدثُ في كلِّ حادثة، فلَمَّا وقعت الفتنة، كانوا لا يتلقَّون عن أهل البِدَع، ويقولون لمن يروُون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا لنا رجالَكم، فيُنظَرُ إلى أهل البِدَع، ويُجتنَب حديثُهم.

ومنذ ذلك الوقت المبكِّر في تاريخ الإسلام، وُضِعَ أصلُ المنهج العلمي لحفظ السنة النبوية، وهو النَّظر في رجال السَّند، وثَبَتَ في "الصِّحاح" في حديث أبي شاة، وفي "السنن" في حديث عبدالله بن عمرو، وفي "الصحيح" في حديث علي - رضي الله عنه - في الصحيفة، وفي غيره، وكذلك في كثيرٍ من الدِّراسات المعاصرة - أنَّ تدوينَ السنة بدأ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم، فقد أَذِنَ النبيُّ لبعض صَحَابته كعبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في كتابة الحديث عنه.

وذلك برغم أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى نهيًا عامًّا عن كتابة غير القُرآن عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - حتَّى لا يختلط القرآن بغيره، فقد كان هذا الإذن الخاصُّ مع أمن الاختلاط؛ ولذا توجد صحيفةُ عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بطولها في مُسند الإمام أحمد، وكان عبدالله بن عمرو يسمِّيها "الصَّادقة"[6].

إذًا؛ لما وقعت الفتنة، بَدَأ تمحيصُ الرِّوايات، وبدأت معرفة الحديث المسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غيره عند أئمة التَّابعين؛ ولكنَّ الجَمْعَ بدأ الشُّروع فيه حينما أَمَرَ عمر بن عبدالعزيز بجمع السُّنَّة وتدوينها؛ حيثُ كتب لبعض عُلماء عصره، وإلى عمرو بن حزم، وكان واليَه على المدينة: "أَنِ انْظُر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكْتُبه، فإنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العلم وذَهَابَ العُلماء"[7].

بعد أنْ صُنِّفت التصانيفُ المفردة قبل المرحلة التي كانت فيها الأحاديث مُنتشرة على ألسنة التابعين وفي صُحُفهم، وكانوا يَجتهدون في التَّعرُّف على صحيحها من سقيمها، في ضَوْء منهجٍ علمي صحيح رصين، يعتمد على سلسلة الإسناد، ونقد الرجال، والأخذ عمَّن اشتهر بالعدالة والضَّبط من الرِّجال - جاءت المرحلة التي دُوِّنَ فيها مُسند أبي حنيفة بأيدي تلامذته[8]، وموطأ مالك، ومسند الشافعي، وكان أوسعها وأجمعها مُسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، والذي رتَّبه على أسماء صَحابة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حيثُ بدأ بمسند أبي بكر، ثُم عمر، ثم عثمان، ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين.

ثُمَّ كانت مرحلة الصِّحاح، ثُمَّ السنن التي أخرجت لنا الصَّحيحَيْن الجامعَيْن: صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المُسَمَّى بالجامع الصَّحيح، وصحيح الإمام مُسلم بن الحجاج القشيري النَّيسابوري، والسنن الأربعة الشهيرة: سنن ابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأبي داود.

وفي هذه المرحلة تطوَّر المنهج العلميُّ في تَحمُّل الحديث وأدائه تطوُّرًا عظيمًا، وكان لكل من الإمامين العظيمَيْن: البخاري، ومسلم - دَوْرُهما العظيم في هذا الشَّأن.

فهذا هو الإمامُ البخاري يشترط شرطَيْن لرواية الحديث المعنعن[9]، فيما يتَّصل باتِّصال السند - وهو أحدُ شُروط الحديث الصحيح -: أنْ يكونَ الرَّاوي معاصرًا لمن أخذ عنه بشكل يثبُت به السَّماع، وأنْ يثبُتَ اجتماعُهما أو سَماع أحدهما من الآخر، بينما يشترط الإمام مُسلم ثُبوتَ المُعاصرة، وذلك فضلاً عن الأحاديث التي صَرَّح فيها بالسَّماع؛ كقول الرَّاوي الثِّقة: حدَّثنا، وأخبرنا، حدثني وأخبرني، أو غير ذلك من صِيَغِ التحديث عن الثِّقَات.

ومنذ أنْ وُضع الصَّحيحان وتلقَّتْهما الأُمَّة بالقَبول، وصل علم تدقيق السُّنة إلى شأوٍ رفيع في نَقْد الرِّوايات ونقد الرِّجال، وصار علمُ الإسناد من خصائص الأُمَّة، وأصبح الإسنادُ من الدين.

ولقد رُوي أنَّ أحد الخلفاء قد أمر بقتل واحد من الكذَّابين من وضَّاعي الأحاديث، فقال هذا الكذَّاب للخليفة: وماذا تفعل بقتلي وقد وضعتُ على أُمَّة محمد كذا وكذا من الأحاديث؛ أحرِّم فيها الحلال، وأحلُّ فيها الحرام، فيقول له الخليفة: "إنَّ ابن المبارك وأمثاله من العلماء سيُنخِّلونها نخلاً".

ولقد قيل للإمام عبدالله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ كأنَّهم يسألون عن كيفيَّة بيانِ كذبها، فيقول: تعيشُ لها الجهابذة[10].

ومِن هُنا نستطيعُ إدراكَ كيف تطوَّر هذا المنهج الإسلامي الفريد في نَقْد المتون والأسانيد، وأصبح الإسنادُ من الدين، وكما قال بعض أهل العلم بالحديث: الإسنادُ من الدين، ولولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء[11].

وهكذا حفظ الله - تعالى - سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفظًا عظيمًا في الصُّدُور والسُّطُور، وفي فترة لاحقة عُنِي رجالُ الحديث وأئمَّتُه بوضع كُتُبٍ مُختلفة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إمَّا بيانًا للمنهج العلميِّ في التَّصحيح والتضعيف، وهو ما أُطلِق عليه عِلمُ مصطلح الحديث، وإمَّا شرحًا لما وَرَدَ في الصحيحين وغيرهما من السنن، أو الأجزاء أو أحاديث الأحكام.

ورَغْم تعدُّد شروحِ الصحيحَين، إلاَّ أنَّ جُهُود العُلماء ظلَّت تتواصَل في التدقيق والتمحيص والشَّرح، حتَّى أُشبِعَت السنة النبوية تمحيصًا وتدقيقًا، ورواية وشرحًا واستنباطًا للأحكام.

ولقد كان للإمام ابن حجر العسقلاني، الذي جمع بين فنَّي الرِّواية والدراية، والفقه واستنباط الأحكام وتنقيح المسائل - فضلٌ عظيمٌ في العناية بالسنة وشرحها، وكان كتابه "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" فتحًا عظيمًا في تاريخ العلم بالحديث وفقهه، كما كان لجهودِ الإمام السيوطي دَوْرٌ في إعادة ترتيب السُّنة وتمحيصها في جامِعَيْه: الصغير، والكبير، كما أصبحَ كتابُه "تدريب الراوي" عُمْدَةً في علم مصطلح الحديث، فضلاً عن ألفيَّته الشَّهيرة، التي جاءت بعد ألفيَّة الإمام العراقي؛ لتتضمَّن قواعدَ التَّحديث والنَّقد للمتون والأسانيد.

ثُمَّ إذا انتقلنا إلى العصر الحديث، وجدنا تلك الحملة المسعورة على السُّنة النبويَّة، التي شنَّها بعضُ مَن يتعاطَوْن العلم ممن تلقَّوْا دراساتِهم على أيدي المستشرقين.

ولقد تَمثَّلت تلك الحملة في عِدَّة اتِّجاهات منها:
- ردُّ أحاديثَ صحيحةٍ تلقَّتها الأُمَّة بالقَبُول، دون اعتبار للمنهج العلمي المتبع في القَبُول والردِّ؛ بل كل ما يطرحونه هو نوعٌ من الشَّغب الذي لا يدُلُّ على أصالة علميَّة أو التزام بمنهج.

- تشويه رجال السنة ونَقَلَتِها، بَدْءًا من الصَّحابة، كأبي هريرة - رضي الله عنه - وهو أحدُ المُكثرين السَّبعة من رواة الحديث من الصَّحابة.

- دَحْض أحاديث صحيحة، بدعوى أنَّها لا تُناسب العصر؛ بل وصل الأمرُ ببعضهم إلى رَدِّ السنة جملةً وتفصيلاً، وادِّعائهم أنَّهم في نفس الوقت يقبلون القُرآن باعتباره المصدرَ الثابت بالتواتُر، وبدعوى أنَّ القرآنَ يكفي عن السنة حتَّى أُطْلِقَ عليهم - أو أطلقوا على أنفسهم - "القرآنيُّون"، رغم أنَّ القرآن نفسَه يدحض هذا الفهم السَّقيم، إلى غير ذلك من صُوَر هذه الحملة المسعورة، وما عَلِمَ أولئك أنَّ السُّنَّة هي مُبيِّنةُ الكتاب، وشارحته، ومُفصلةُ مُجمله، ومُقيدة مطلقه، ومخصصة عامِّه.

ومِنْ هنا انبرى العُلماء المعاصرون يتصدَّون لأمثال هؤلاء، ولقد كان انتبهَ الفاروق عمر بن الخطاب لأمثال هؤلاء قديمًا، أولئك الذين يُريدون نَبْذَ السنة المطهرة بدعوى الاقتصار على القرآن، وذكر أنَّهم قد أعيتهم الأحاديثُ أن يحفظوها، كما روى الخطيبُ البغداديُّ في كتاب "الكفاية في علم الرِّواية" رواياتٍ عدَّةً، تردُّ قولَ هؤلاء الذين يرون الاقتصار على القُرآن ونَبْذ العمل بالسنة.

نذكر منها: رواية ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ((عسى أحدكم يتكئ على فراشه يأكل مما أفاء الله عليه، فيُؤتى يُحدث عنِّي الأحاديث يقول: لا أرب لي فيها، عندنا كتابُ الله؛ ما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمركم به فاتَّبعوه))[12].

بل إنَّه - صلى الله عليه وسلم - يُخبر ضمنيًّا بحفظ السنة، فهي التَّطبيق العمليُّ لكتاب الله - تعالى - ولا يشك في ذلك إلاَّ كافر أو مُلحد، أو جاهل أو أحمق، وكيف لا، وقد قال الحقُّ - جلَّ وعلا -: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3-4]؟!

ويُؤكد هذه الحقيقة - حقيقة حفظ السنة - هذه الصَّحوة الإسلاميَّة المباركة، التي بدأ أبناؤها في كلِّ البلاد الإسلاميَّة وغيرها ينتبهون لأهميَّة السنة وحفظها والعمل بها، ومن فضل الله - تعالى - على هذه الأُمَّة أنْ قيَّض لها مَن يذب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويَردُّ عادية الغرب المادي في حملته المسعورة - متمثِّلة في كتابات المستشرقين - على السنة النبويَّة المطهرة، ومُتمثلة كذلك في - هذه الحملة المسعورة - في كتابات المستغربين ممن ينتسبون إلى الإسلام، يقولون: لئن رجعنا إلى سُنَّة النبي والعمل بها، فهذا يدخل بنا في طريق التراجُع والتخلُّف عن ركب العصر، وما لنا وما قيل قبل أربعة عشر قرنًا من الزَّمان؟!

بل إنَّ حملتهم تلك تأخذ ثوبَ المنهج العلمي، وتستعير ثوبَ الموضوعيَّة الرقيع، ولا يدركون أنَّهم ينطلقون - فيما يرونه منهجيَّة علميَّة - من غير منطلقاتنا - نحن المسلمين - حيث إنَّ منهجيَّة نقد ثبوت النُّصوص الإسلاميَّة يجب أن تنبع من منهجية علميَّة قرآنيَّة وإسلامية، لا تلك المرجعيَّة المستغربة، ولا يدرك هؤلاء أنَّ عِلْم الإسناد الإسلامي قد استطاعَ به بعضُ علماء الغرب الموضوعيِّين نقدَ نصوص كلٍّ من العهدين القديم والجديد، وبيَّنوا انقطاع سندها؛ مما يُرجِّح عدم الثِّقة بنسبتها إلى الأنبياء والرسل المنسوبة إليهم، بل دخل في كليهما نُصوص غيرهما من الأتباع والتلاميذ.

ويُقيِّض الله - تعالى - من علماء الأُمَّة في العصر الحديث مَن يُبيِّن زَيْفَ مناهج هؤلاء المستغربين، ومَن وراءهم من المستشرقين، ويدحض مفترياتِهم على السنة ورواتها من الصَّحابة والتَّابعين، ولقد واصلَ هؤلاء العلماء البحثَ والدَّرس والتنقيح؛ ليضيفوا جهودًا حميدة إلى جهود السَّابقين من العُلماء والأئمَّة.
بل إنَّ كلَّ جيل من أجيال هذه الأُمَّة سيوجد من أبنائه من يظلُّ يُواصل السير على طريق الذبِّ عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم.

ولقد جاء عنوان هذا المقال "تغليظ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ ليُدلِّل على أهميَّة هذا المدخل لمن يُطالع حديثَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يحفظه أو يستنبط من فقهه.

والتغليظُ: أشدُّ التحريم وأشنعُه، يقال: أمر غليظ؛ أي: شنيع، والتغليظ: مصدر من غلَّظ، ومنه الدية المغلظة[13].

فالكذب على رسول الله من غليظ الكذب، فغلظةُ الكذب وشدَّته وحُرمته تكون بحسب ما يتْبَعُه من جسامة تزييف الحقائق السامية وتبديلها، فالكذب على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ينال الدين وهو أسمى ما يَملك الإنسان.

وأوَّل الكليات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل، ثُمَّ يلي الكذب على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حُرمة ما ينال باقي هذه الكليات، فالكذب الذي يُؤدِّي إلى القتل أو يخفيه، يأتي بعد الكذب الذي ينال من الدين، ويأتي بعد الاثنين ما ينال باقي هذه الكليات على ما بينها من ترتيب، يظلُّ الكذب محرمًا حتَّى يصلَ التحريمُ إلى تحريم الكذب على الأطفال الصغار، وهو ما يسميه النَّاس اليوم الكذب الأبيض.

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمزح ولا يقولُ إلاَّ صدقًا وحقًّا؛ بل إنه في الحالات التي يترجَّح فيها الكذب؛ لمصلحة راجحة أكبر من مَفسدة الكذب، يُوصي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنْ يستعملَ الإنسان المعاريض؛ حتَّى لا يقعَ الإنسانُ في الكذب الصَّريح.

وقد ذكر العلماءُ أن الكذب لا يجوزُ إلاَّ في مواطن ثلاثة:
الأول: كذب الزَّوج على زوجته، والزَّوجة على زوجها في مَجال الحديث العاطفي، الذي يكون بين الرَّجل وزوجته؛ مما يُعمِّق أواصر المحبة بينهما.
الثاني: في مجال الصُّلح بين المتخاصمَين، فلا ينمي لأحدهما إلاَّ خيرٌ معرضٌ عن غير ذلك؛ مما يُفسد الصُّلح، ويُورث العداوة والبَغضاء والشنآن.
الثالث: الكذبُ لمخادعة الأعداء في الحرب أو المعركة؛ مِمَّا يُؤدي إلى إفشال مُخطَّطات الأعداء وإحباط كيدهم.

والآن إلى أحاديث الباب:
1- حديث علي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: ((لا تكذبوا عليَّ، فإنَّه من كَذَبَ عليَّ فليلج النار))؛ أخرجه البخاري في: "كتاب العلم"، "باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم".

النَّهيُ في هذا الحديث أشدُّ التحريم، بل إنَّ التحريم يتأكد من وجهين:
الأول: النَّهيُ وهو للتحريم، إذا ورد على إطلاقه إلاَّ لقرينة مُقيِّدة أو مُخصصة، وحيثُ لا مخصص ولا مُقيد، فقد ثَبَتَ التحريمُ في كل الحالات.

الوجه الثاني: الوعيدُ الشديدُ المترتب على الوقوع في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثَّل هذا الوعيد في قوله - صلى الله عليه وسلم: ((فإنه من يكذب عليَّ، فليلج النار)).

2- حديث أنس قال: إنَّه ليمنعُني أنْ أحدِّثَكم حديثًا كثيرًا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن تعمَّد كذبًا عليَّ، فليتبوَّأ مقعده من النَّار))؛ أخرجه البخاري في: "كتاب العلم"، "باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم".

في هذا الحديث نجد تحرج أنس بن مالك - رضي الله عنه - من أنْ يُحدث عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خشية الوُقوع فيما يعد كذبًا، وإن لم يكن مقصودًا، وهذا يُوضح لنا كيف كان الصَّحابة يَحرصون على النَّقل الدَّقيق لأقوال النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته؛ بل كان أحدُهم يُفتي في المسألة دون أنْ يسندَ فتواه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الإفتاء بناءً على اجتهاده، وقد يفضل الإفتاء بناءً على اجتهاده من أن ينسب إلى النبي ما سمع منه؛ خشية أن يُخطئ في النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأنَّهم كانوا يرون ذلك من أشدِّ المحرمات.

وقوله: "مَن تعمَّد" يشير إلى ما يكون من الخطأ في الرِّواية دون قصد؛ لضَعْف الذاكرة، أو سبق اللَّفظ، أو غير ذلك من الأسباب التي توقع في الخطأ.

وقد ادَّعى البعض ممن وضعوا الأحاديث كذبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم: أنَّهم لا يكذبون على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بل يكذبون له، يقصدون بذلك: رواياتِهم المُرغِّبة في الطاعات، والمرهِّبة من المعاصي، والمكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم، ويُدخِلون من مُخترعات القصص ووَاهِي الرِّوايات ما يُؤثِّرون به في العامة، وهذا ولا شكَّ منهجٌ غير سليم، وكذبٌ وافتراءٌ ممقوت.

ولَقَدْ استشرت هذه الرِّوايات المزعومة، والقصص المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في فترة من فترات التاريخ الإسلامي، فتصدَّى لها المحققون من العلماء والنُّقَّاد.

ومِمَّا يدُلُّ على اجتراء هؤلاء الوضَّاعين والكذَّابين: ما رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر الطيالسي، قال: "صلَّى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاصٌّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله، خلق الله من كل كلمة طيرًا منقاره من ذهب، وريشه من مرجان...".

وأخذ في قِصَّته نحوًا من عشرين ورقة، فجَعَلَ أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلاَّ الساعة، فلَمَّا فرغ من قصَّته، وأخذ العطيَّات، ثم قعد ينتظر بقيَّتها، قال له يحيى بن مَعين بيده: فجاء متوهِّمًا لنوالٍ، فقال له يحيى: مَن حدَّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قطُّ في حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم، فقال: لم أزل أسمع أنَّ يحيى بن معين أحمق، ما تحقَّقت هذا إلاَّ الساعة، كأن ليس يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبتُ عن سبعة عشر أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فوضع أحمد كُمَّه على وجهه، وقال: دَعْه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما[14].

وهذه القِصَّة تُبيِّن لنا مدى توقُّح هؤلاء في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيد (مُتعمدًا) لا يخرج هؤلاء الذين يضَعُون الكذب، وينسبونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حتَّى ولو توافرت حض النَّاس على العمل الصَّالح، ما دام الرَّاوي يعلم أنَّه كاذب فيما يقول، مهما كانت المُبرِّرات التي تدعوه إلى ذلك.

كما يشير الحديث - بمفهوم المُخالفة - إلى عفوِ الله - تعالى - عمَّا قد يقعُ في الرِّواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - من خطأ بتغيير لفظ بغيره، أو كلمة بأُخرى مع تَحرِّي الدِّقَّة والصواب، ومِمَّن عرفوا بالضَّبط والإتقان والعدالة، وتحرِّي الدِّقة في النَّقل، واتَّفق العلماء على توثيقهم والرواية عنهم.

أمر آخر ينبغي الوقوف عنده، وهو: مدى قَبول الحديث الضَّعيف وروايته، نجد أن علماءَ الحديثِ وضعوا شروطًا لرواية الحديث الضَّعيف، منها: أن ينصَّ على ضعفه عند روايته، وفرقٌ كبير بين الضَّعيف والموضوع المكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
فالموضوعُ كذبٌ مَحض وافتراءٌ على صاحب الرِّسالة، أمَّا الضَّعيف من الأحاديث فهو ما لم يتحقَّق فيه أحدُ الشُّروط الخمسة التي أجمع علماءُ الحديث على وجوب توافرها؛ لكي يكون الحديث صحيحًا ومقبولاً وهي:
- العدالة.
- والضَّبط في كل راوٍ في سلسلة الإسناد.
- اتِّصال السند بين الرُّواة، بمعنى أنَّ كلَّ راوٍ ينقل مُباشرة عمَّن أخذ عنه.
- عدم وجود علَّة قادحة في مَتن الحديث أو إسناده.
-عدم وجود شُذُوذ في الرِّواية في سندها أو مَتْنها.
وهذه الشُّروط لها تفصيلاتٌ تطلب في مظانها من كتب علم مصطلح الحديث.

أمَّا ما اشترطوه من الشُّروط لقَبُول العمل بالضَّعيف في التَّرغيب والتَّرهيب وفضائل الأعمال، وهو ما لا يختص بالأحكام فهي:
- ألاَّ يكون الحديث شديد الضَّعف؛ أي: ضعيف منجبر.
- ألاَّ يعتقد ثبوته عند العمل به.
- ألاَّ يُعارض أصلاً صحيحًا أو نصًّا ثابتًا صريحًا.
- أن يندرج في أصلٍ كُليٍّ عام، ويكون ما جاء في الحديث بعضُ أفراده أو وجوهه.

وهذه الشُّروط يَرى بعضُ العلماء أنَّها شروطٌ نظريَّة؛ بمعنى: أنَّه لا يُمكن أن يتحقق منها إلاَّ مَن له إلمامٌ بعلوم الحديث والفقه إلمامًا يُعينه على تحرِّي هذه الشُّروط، والتحقُّق من وجود الرواية الضَّعيفة التي يريد العمل بها[15].

أمَّا الحديثُ المتواتر - وهو الذي رواه جمعٌ عن جمع يستحيلُ تواطؤهم على الكذب - فالإجماع مُنعقد على وجوب العمل به في العلم والعمل؛ أي: في أبواب الاعتقاد، وفي أبواب العمل والفقهيَّات، والنِّزاع في حديث الآحاد، وهو الذي لم يبلغْ مبلغَ التواتُر، ففريق يرى أنَّ حديث الآحاد حُجَّةٌ في باب العقائد كما هو حجة في باب الأعمال.

وفريقٌ يرى أنَّ حديث الآحاد لا يفيد العلم القطعيَّ كالحديثِ المتواتر؛ ولكنَّه حُجَّةٌ في باب العمل؛ لظنيَّة ثبوته، أمَّا الرَّأي الذي نُرجِّحه، فهو أنَّ حديث الآحاد إذا احتفَّت به قرائنُ ترجِّح ثبوته قطعيًّا - حجةٌ في العقيدة والعمل معًا.

على أنَّه لا يفوتنا هنا أن نذكر تعريفًا لبعض المصطلحات الواردة في هذا الشأن؛ مما يسهل على القارئ غير المتخصص فَهْم هذه الاصطلاحات.

فالحديثُ الصحيح: هو الحديثُ الذي تصحُّ نسبته إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشروطه الواردة في شروط الحديث الصَّحيح الخمسة المذكورة قبلاً.

والحديث الضَّعيف: هو الحديثُ الذي لا تصحُّ نسبته إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا جزمًا؛ ولكن على سبيل عدم الرجحان العلمي للشُّروط الواردة في تعريف الحديث الصَّحيح.

والحديث الصحيحُ: إمَّا مُتواتر وإمَّا آحاد:
والمتواترُ - وقد سبق تعريفُه - يختلف بحَسَبِ العدد الذي يثبتُ به التواتُر، وهو إمَّا متواتر لفظي، بأن تتفق جميعُ رواياته على اللَّفظ نفسه، وإما تواتر معنويٌّ، بأنْ تتَّفق رواياته على المعنى دون اللفظ.

وحديث الآحاد: غيْرُ المتواتر، وهو ثلاثة أقسام: غريب، وعزيز، ومشهور.

فالغريب: هو ما تفرَّد بروايته واحد ثِقَة في كُلِّ طبقات السَّند، أو في أحدها على الأقل، ويُسمَّى الفرد المطلقُ؛ لتفرُّدِ راوٍ بروايته في أحد طبقات السَّند أو بعضها أو كلها.

والعزيز: هو ما رواه اثنان من الثِّقات في أحد طبقات السَّند على الأقل.

والمشهور: هو ما رواه ثلاثةٌ أو أكثر من الثِّقات في كُلِّ طبقات السند؛ ولكن لا يصلُ إلى حدِّ التواتُر[16].

3 - حديث أبي هريرة عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ومن كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النَّار))؛ أخرجه البخاري في: "كتاب العلم"، "باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم".

4- حديث المغيرة، قال: سمعت النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحد، مَن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النَّار))؛ أخرجه البخاري، "كتاب الجنائز"، "باب ما يكره من النياحة على الميت".

في هذين الحديثَيْن، نجد تصريحًا بأنَّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يساوي في حُرمته وفُحشه الكذب على غير رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - في حديث المغيرة - رضي الله عنه - ويتَّفق الحديثانِ في اللَّفظ الباقي: ((ومَن كذب علي، فليتبوأ مقعده من النَّار))، وهذه الجملة الأخيرة من المُتواتر اللَّفظي؛ حيثُ وردت بها رواياتٌ تصلُ إلى حدِّ التواتُر.

و يُمكن أنْ يؤخذ من مجموع أحاديث هذا الباب ما يلي:
أولاً: غلظ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفُحشه، وأنه لا يَجوز لأحد أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهما كانت المُبرِّرات، وأن يعملَ على ضبط ما يقرأ أو يروي من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ضبطًا صحيحًا، وأن يروي اللفظ الذي ورد به الحديث في مظانه من كتب الحديث.

ثانيًا: أنَّ رواية الحديث بالمعنى، وإن جوَّزها بعضُ أهل العلم، فلها شروطٌ منها:
- معرفة الرَّاوي للغة العربيَّة وقواعدها ووجوهها، معرفة تُمكِّنه من سياقِ المعنى في لفظ صحيح يُعطي معنى اللَّفظ الأصلي، ومع ذلك يتحرَّز من النَّص على نسبة ما يروي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بشكل صريح.

- معرفة فقه الحديث بمعرفة ما يتضمنه الحديث من الأحكام، فلا يُغيِّر لفظًا في الحديث يُغيِّر حُكمًا في الحديث، أو يدُلُّ على غيره.

- أن يوثِّق روايتَه للحديث بذكر مَن خرَّجه من أصحاب الكتب الستة أو غيرهم.

- أن يذكر درجةَ الحديثِ من حيثُ الصِّحَّةُ أو الضَّعف، أو ما يعرف به ذلك كقوله: رواه الشيخان، أو مُتَّفق عليه، أو رواه البخاري، أو رواه مُسلم؛ مِا يستطيعُ معه السامع الاطمئنان إلى الرواية.

- أن يتجنب في المحافل العامَّة - خصوصًا - ذكر حديث ضعيف، فضلاً عن الموضوع؛ إلاَّ مع بيان ضعفه أو وضعه، ويقتصر في مثل هذه المواطن - كخطبة الجمعة - على الأحاديث الصِّحاح والحسان.

- أن يبين ما قد يرد في أحاديث النَّاس وكلامهم من أحاديث يظنُّونها صحيحة، وهي ضعيفة أو موضوعة، وخصوصًا مَن طلبة العلم.

- أنْ يُبيِّن الأحاديثَ الضَّعيفة والموضوعة، والتي تكون مُشتهرة على ألسنة النَّاس بالطريقة التي تناسبُ حالَ السامع.

- أن يذكر شيئًا من فقه ما يرويه من الحديث، وما ورد به من أحكام، فيعينُ السامع على الفهم.

ثالثًا: نذكر طرفًا من الأسباب التي أدَّت إلى الوَضْع في الحديث؛ حتَّى يحذر منها طالب العلم، فمن هذه الأسباب ما يلي:
- الانتصارُ للمذاهب السياسيَّة والفكريَّة والعَقديَّة، وذلك أدَّى بمن لا خلاقَ له من أصحاب هذه المذاهب إلى وَضْع الأحاديث؛ انتصارًا لمذهبهم وترويجًا له بين المسلمين.

- التقرُّب إلى الحكام وأصحاب السلطان، باختراع الرِّوايات التي تدعم سلطانهم وآراءهم، وتروج لهم بين العامة.

- التعالم وادِّعاء العلم ممن ليس من أهله، كما فعل من أطلق عليهم القصاص مِمَّن كانوا يخترعون القصص الطويلة، التي تؤثر في قلوب العامَّة تحت دعوى التَّرهيب والترغيب.

- التكسب المادي ونَيْل عرض الدنيا؛ حيثُ كان القصاص يسردون القصص الموضوعة، وينسبونها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتربحوا من وراء ذلك، ويأخذوا العطيات.

رابعًا: إنه رغم هذه الروايات المكذوبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد عاش لها الجهابذة ووضعوا لها منهجًا علميًّا دقيقًا، يُميِّزون به بين الرواية الصَّحيحة من المختلَقة المفتراة، وقواعد هذا المنهج كثيرة، أشهرها الخمس التالية، التي يكفي وجود إحداها في خبر ما للحكم بوضعه:

القاعدة الأولى: اعترافُ الواضع نفسه باختلاق الأحاديث؛ كما فَعَلَ أبو عصمة نوح بن أبي مريم، الملقب بنوح الجامع، فإنَّه أقرَّ بوضعه على ابن عباس أحاديثَ في فضل القرآن سورة سورة.

القاعدة الثانية: أنْ يكونَ في المروي لحن في العبارة أو لركاكة في المعنى، فذلك مما يستحيل صدورُه من أفصحِ من نطقَ بالضاد - عليه الصَّلاة والسَّلام - وهذه القاعدة يسهُلُ إدراكها على المتمرسين بهذا الفن، إلا أنَّ للحديث - كما قال الربيع بن خثيم - ضوءًا كضوءِ النَّهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره.

ونقاد الحديث يُولون عنايتهم ركاكة المعنى قبل ركاكة اللفظ؛ لأنَّ فساد المعنى أوضحُ دليلٍ على الوضع؛ قال الحافظُ ابن حجر: المدار في الركاكة على ركاكة المعنى، فحيثما وجدت دلَّت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ؛ لأنَّ هذا الدين كله محاسن، والركاكة ترجع إلى الرداءة.

أمَّا ركاكة اللفظ فقط، فلا تدل على ذلك؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ رواه بالمعنى، فغيَّر ألفاظه بغير فصيح، نعم، إنْ صرَّح أنَّه من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فكاذب.

القاعدة الثالثة: أنْ يكونَ المرويُّ مُخالفًا للعقل الصَّريح أو الحس أو المشاهدة غير قابل للتأويل، قيل لعبدالرحمن بن زيد: حدَّثك أبوك عن جدِّك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ سفينةَ نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم، وواضع هذا الخبر، عبدالرحمن بن أسلم، مشهور بكذبه وافترائه، ففي "التهذيب" نقلاً عن الإمام الشَّافعي: ذكر رجل لمالك حديثًا منقطعًا، فقال: اذهب إلى عبدالرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح.

القاعدة الرابعة: أنْ يتضمَّن المرويُّ وعيدًا شديدًا على أمر صغير، أو وعدًا عظيمًا على أمر خطير؛ كالخلودِ في جنَّات تجري من تحتها الأنهار، في رفقة آلاف من الحور العين؛ لفعل مندوب أو ترك مكروه، أو الخلود في جهنم مع مقت الله وغضبه؛ لترك مندوب أو فعل مكروه، وكان القصاص مولعين بوضع أخبارٍ من هذا النَّوع يستميلون بها قلوب العوام إليهم.

القاعدة الخامسة: أنْ يكونَ واضع الخبر مشهورًا بالكذب، رقيق الدين لا يتورع عن اختلاق الأحاديث والأسانيد؛ انتصارًا لهوى شخصي، قيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألاَ ترى إلى الشَّافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: "حدَّثنا أحمد بن عبدالله، حدثنا عبدالله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعًا: يكون في أمَّتي رجلٌ يقال له: محمد بن إدريس، أضرُّ على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يُقالُ له أبو حنيفة، هو سراج أمَّتي".

وأغرب من ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، قال: كنت عند سعيد بن طريف، فجاء ابنُه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلِّم، قال: لأخزينَّهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: معلمو صبيانكم شراركم، أقلُّهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المسكين.[17].

رابعًا: أنْ يتأدَّب طالبُ الحديث بآداب طالب العلم وطالب الحديث، ومن هذه الآداب ما يلي:
1 - أنْ يُحسن طالب الحديث نيته في طلب الحديث، مُريدًا بذلك وجه الله - تعالى - وحسن القصد، فيكون تعلُّمه لا للمباهاة ولا للمجادلة؛ بل يكونُ قصدُه الانتفاع بما تعلَّم، ونفع غيره من المسلمين ونشر العلم بالسُّنة، وما فيها من أحكام يجب العمل بها وبالسُّنن التي أصبحت مهجورة.
2 - أن يتبع العلم بالعمل، فلا يكون علمه دون عمل؛ لأنَّ ذلك أدْعَى لحفظ العلم، فضلاً عن أجْرِ العمل وثوابه.
3 - أن يأخذ عن أهل العلم مِن كُلٍّ بحسب ما تخصص فيه من علوم الحديث، رواية أو دراية، فقها أو سلوكًا.
4 - أنْ يتعلَّم جملة نافعة من علم مُصطلح الحديث تُعينه على مواصلة طلب الحديث والسنة النبويَّة، فيكون على علمٍ بأهمِّ اصطلاحات ذلك العلم؛ كمعرفة الصَّحيح، والضَّعيف، والحسن، والموضوع، والآحاد، والمتواتر، والعزيز، والغريب، والمشهور، والمقلوب، والمنكر، والشَّاذ، والمعلل، والسَّند العالي، والسند النازل.

ومعنى عُلُوِّ الإسناد ونزوله، وما يترتب على ذلك من أحكام في مَتن الحديث وسَنَده، وشيئًا عن طبقات الرُّواة ومنزلتهم العلميَّة والأدبيَّة، ودرجات توثيقهم، إلى غير ذلك مما يجيء مفصلاً في كتب علوم مصطلح الحديث.

قال حُجَّة الإسلام الإمام الغزالي في كتاب "الأدب في الدين": "آداب المحدث: يقصد الصِّدق، ويَجتنب الكذب، ويُحدِّث بالمشهور، ويروي عن الثِّقات، ويترك المناكير، ولايذكر ما جرى بين السَّلف، ويعرف الزَّمان، ويتحفظ من الزَّلل والتحريف والتصحيف واللَّحن، ويدع المُداعبة، ويقل المشاغبة، ويشكر النِّعمة، ويلزم التواضُع، ويكون معظم ما يحدث به مما ينتفع به المسلمون، من فرائضهم وسننهم وآدابهم، في معاني كتاب ربِّهم - عزَّ وجلَّ[18].