في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .

من طرف **Admin** الخميس 28 يونيو 2012, 11:38 pm

في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .

أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن
استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب .
وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال إنما يفعله عندنا
الفساق .

وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ،
وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف
بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد
المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي
كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد
به الشهادة ، وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا
لفظهم ، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا
يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .

وقال أبو يوسف في دار يسمع
منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم ، لأن النهي عن المنكر
فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما
الإمام الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل
والمحال ، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .

وصرح أصحابه
العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا من نسب إليه حله كالقاضي [ ص: 163 ] أبي
الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في
التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر
، ولم يذكر فيه خلافا .

وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح
وكلام الإمام الشافعي في التغبير . وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد
تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها ،
فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا
أو نحوها ، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين ، فقال لا تباع إلا على أنها
ساذجة ، فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن
القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا
للدين .

قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ، وغلظ القول فيه وقال هو دياثة ، فمن فعل ذلك
كان ديوثا . قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا
الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما
العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق ، واتباع الجماعة أولى من
اتباع رجلين مطعون عليهما .

قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم
بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه قال وما خالف في الغناء إلا رجلان
إبراهيم بن سعيد وعبيد الله ، فإن الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به
بأسا ، والثاني عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه .
والله اعلم.............

من طرف نريمة الجمعة 29 يونيو 2012, 12:34 am

الهم جنبنا كل ما هو حرام واسمعنا الا ما يرضيك

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .

في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .

رد: في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .