حكم المعازف

رد المبيحون للغناء على حديث المعازف:

بسم الله ..

حديث المعازف ذكره الإمام البخاري فِي صحيحه 7/ 138 (5590)

قَالَ البخاري : قَالَ هشام بْنِ عَمَّار، حَدَّثَنَا صَدَقَة بْن خالد.

ونص الحديث : «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...».

#أولاً_النقد_الحديثي:

هذا الحديث رواه البخاري تعليقا ..

وبخصوص معلقات البخاري نقول :

1- أن المعلقات خارجة عن شرط البخاري .

2- أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم (مثل : قال) فليس صحيحا مطلقا عنده ، وإنما يصحح البخاري الحديث إلى من علقه عنه فقط ، ما دام أنه لم يصله في موطن آخر من الصحيح . وعلينا النظر في بقية السند ، فقد يصح ، وقد لا يصح .

ولذلك قال ابن حجر في النكت عما علقه البخاري بصيغة الجزم : «فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه ... (إلى أن قال ) وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة ».

ولهذا السبب فرق العلماء بين رواة التعاليق ورواة الحديث المسند في صحيح البخاري .

وسبق قول ابن القطان : «والبخاري - رحمه الله - فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها» .

أما إن عددنا هذا الحديث في صحيح البخاري متصلا ، وأن قول البخاري (قال) محمولة على الاتصال ، فيبقى أن في عدول البخاري عن صيغة التصريح بالسماع إلى (قال) ما يثير الريبة في مقصد البخاري من إيراد الحديث .

ولذلك قال ابن بطال : « قال المهلب: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب فقال: أبو عامر أو أبو مالك، أو لمعنى آخر لا أعلمه، وإنما أدخله البخاري على أنه جائز وقوعه من الله - تعالى - في المسرفين على أنفسهم من أهل هذه الملة، وأنه مروى يجب أن يتوقع ما روى فيه من العقوبة» .

ومع أن الحافظ ابن حجر لم يرتض كلام المهلب ؛ إلا أنه صرح بإشكال هذا الحديث، حيث قال في الفتح عن معلقات البخاري:
« ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح ، مثل حديث الباب : فهذا مما كان أشكل أمره عليّ ، والذي يظهر لي الآن : أنه لقصور في سياقه ، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي ،
وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك ، حيث يقول : إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك ، وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم .

كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك ، وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له ؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج .... (إلى أن قال ) وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ، ولو لم يكن من شيوخه» . انتهى

إذن : لا شك أن طريقة إيراد البخاري لهذا الحديث ليست واضحة في بيان موقفه منه وضوح ما أسنده في الصحيح ، بل في طريقة إيراده ما يشير إلى نزوله عن درجة شرطه .

وقد قال الحافظ ابن حجر : « والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع لبخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه، كأن يكون ظاهره الوقف، أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج» . كما نقله عنه البقاعي في النكت الوفية .

وهذا كله يجعل الاعتماد على مجرد إيراد البخاري لهذا الحديث في صحيحه بهذه الطريقة التي أورده فيها ، للاستدلال بذلك على ترجيح لفظها ، أو ترجيح رواتها = ليس سديدا ؛ لأن هذا الحديث ليس على شرط البخاري أصلا .

بل لو كان الحديث على شرط البخاري ، وأخرجه البخاري مسندًا لا معلقا ، لما لزم من ذلك أن يكون ما أخرجه أرجح مما لم يخرجه البخاري ، كما هو مقرر في علوم الحديث : من أن تقديم صحيح البخاري على غيره من حيث الجملة ، وإلا فعند التفصيل : قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا .

الخلاصة:

اختلف في صحة هذا الحديث فصححه البعض وأعله آخرون كما اختلفوا في تأويله هل المقصود حرمة كل أمر من هذه الأمور على حدة أم أن التحريم منصب على الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة ؟؟ ومعنى الحر هو الزنى أعاذنا الله وإياكم منه.

وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يفصل في صحة هذا الحديث ويفصل في تأويله ويقول:

روى البخاري – معلقا – عن أبى مالك أو أبى عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » .
والمعازف : الملاهي, أو آلات العزف .

والحديث وإن كان في صحيح البخاري , إلا أنه من « المعلقات » لا من « السندات المتصلة » ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده , ومع التعليق فقد قالوا : إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب .

وقد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث , ووصله بالفعل من تسع طرق , ولكنها جميعا تدور على راو تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد , ألا وهو : هشام ابن عمار .

وهو – وان كان خطيب دمشق ومقرئها ومحدثها وعالمها , ووثقه ابن معين والعجلى – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها .

وقال أبو حاتم : صدوق وقد تغير , فكان كل ما دفع إليه قرأه , وكل ما لقنه تلقن .

وكذلك قال ابن سيار . وقال الإمام أحمد : طياش خفيف .

وقال النسائي : لا بأس به ( وهذا ليس بتوثيق مطلق ) . ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر.

وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدث إلا بأجر ! ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع , وخصوصا في أمر عمت به البلوى .

#ثانيا_التأويل_الفقهي:

ورغم ما في ثبوته من الكلام , ففي دلالته كلام آخر ! فكلمة « المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟
فقد قيل : الملاهي , وهذه مجملة , وقيل : آلات العزف .

ولو سلمنا بأن معناها : آلات الطرب المعروفة بآلات الموسيقى . فلفظ الحديث المعلق في البخاري غير صريح في إفادة حرمة « العازف » لأن عبارة « يستحلون » كما ذكر ابن العربي لها معنيان :

أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ,

والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور !
إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعنى الحقيقي , لكان كفراً , فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » – كفر بالإجماع .

ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة , فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر والحرير والخمر والمعازف , أو كل فرد منها على حدة ؟

والأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف والليالي الحمراء , وشرب الخمور . فهم بين خمر ونسا ء , ولهو وغناء , وخز وحرير .

ولذا روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبى مالك الأشعري بلفظ : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها , يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات , يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير » ,

وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه , والبخاري في تاريخه . وكل من روى الحديث من طريق غير طريق هشام بن عمار , جعل الوعيد على شرب الخمر , وما المعازف إلا مكملة وتابعة . والله أعلم