الشبهة الرابعة نقد المتون

من طرف **Admin** الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 4:01 am

الشبهة الرابعة

نقد المتون[/align]

القسم الأول
الحمد لله الذي كرمنا بنعمة الإسلام ولم يجعلنا من الصمِّ البكم العمي الذين لا يعقلون .
وبعد،
فهذه شبهةٌ تلقفها قومٌ سفهاءُ الأحلام عن شياطين بني الأصفر، فزادوا عليها مئة كذبة ثم أخرجوها في مقالاتٍ وأبحاث! حالهم كحال كهّان العرب في الجاهلية الأولى إلا أن الكهان كان في كلامهم بصيص من حقٍ سمعته الجن من السماء ، وهؤلاء سمعوا باطلاً ثم زادوا عليه أساطير؛ ظلماتٌ بعضها فوق بعض !!
ملخص شبهتهم : أن المحدثين صرفوا كل جهودهم نحو الأسانيد ولم ينظروا في متون الأحاديث الشريفة ، لذا فمنهجهم قاصرٌ ومتخلفٌ !!
ذمّ الناقصُ كرامنا فوالله ما زادهم ذلك إلا بهاءاً ، وهل يضرُّ السماءَ ....؟!
لو فتح أحدهم أخصر كتابٍ في علم المصطلح لوجد تعريف الحديث الصحيح " خبرٌ بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ "، كلماتٌ قلائلٌ فيها الجواب الكامل عن هذه الشبهة! فلمَ يصرُّ القومُ على تكرارها إذن؟!!
هل من المعقول أنهم لم يقرأوا هذا التعريف؟ أم أنهم قرأوه ولم يفقهوا معناه؟ أليس شفاء العي السؤال؟ فلمَ أعرضوا عن سؤال أهل الشأن؟ أم إنهم لا يبغون شفاءً؟

لنتأمل في كلمات هذا التعريف ملياً:

" خبرٌ بنقل عدل تام الضبط " هذا هو الشرط الأول وهو عن رجال السند ، ومع ذلك فإن قوله " تام الضبط" فيه إشارة في غاية الأهمية الى ضبطه للمتون والأسانيد، فلا يمكن أن نصنف راوياً على أنه تام الضبط إلا بدراسة متون الأحاديث التي رواها ومقارنتها برواية الثقات ليتبين لنا مدى ضبطه، ونقارن بالطبع مدى ضبطه لأسانيد هذا الحديث، قال علي ابن المدني سمعت يحيى بن سعيد يعنى القطان يقول ينبغي لصاحب الحديث ان تكون فيه خصال ينبغي ان يكون جيد الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه(التمهيد:30\1)
و يقول الإمام الشافعي رحمه الله:
لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يَجْمَعَ أُمورا:ً
منها أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثِقَةً في دينه معروفاً بالصِّدق في حديثه عاقِلاَ لِمَا يُحَدِّثُ به عالمِاً بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ وأن يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدَّث على المعنى وهو غيرُ عالمٍ بما يُحِيلُ به معناه : لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلاَلَ إلى الحرام وإذا أدَّاه بحروفه فلم يَبْقَ وجهٌ يُخاف فيه إحالتُهُ الحديثَ حافظاً إن حدَّث به مِنْ حِفْظِه حافظاً لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه . إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم.أهـ(الرسالة)
فأحوال الراوي - ضبطا وإتقانا أوضعفا - إنما تعرف بمدى موافقته الثقات، ومخالفته لهم، أو بتفرده بما له أصل، أو بما ليس له أصل(الحديث المعلول بتصرف يسير) ، ويؤيد هذا قول الإمام مسلم: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله"(مقدمة صحيح الإمام مسلم) .

" متصل السند" وهذا عن اتصال السند.

" غير معلل ولا شاذ " وما هذا؟!!
هذا هو بيت القصيد يا أيها القارئ الكريم، فالعلة والشذوذ يكونان في السند والمتن ، يعرف هذا الطالب المبتدي ولا ينساه أبداً المحدث المنتهي، وإليك نبذةٌ مختصرةٌ جداً عن معنى الحديث المعلول وأنواعه حتى يتبين لك جهل القوم بما ينقدوه!

[align=center]العلة اصطلاحاً: [/align]
يقول الشيخ الدكتور حمزة المليباري:
من تتبع كتب العلل وأمعن النظر في محتواها وجد معنى العلة في هذه الكتب يدور على نقطة واحدة، وهي خطأ الراوي – سواء أكان ثقة أم ضعيفا ، سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم في المتن - ، وذلك لأن هذه الكتب كانت مرتكزة على ذكر الأحاديث التي أخطأ فيها الثقة والضعيف غير الوضاع، سواء بسواء . وبالتالي يمكن تحديد معنى العلة في ضوء عمل النقاد بأنه عبارة عن خطأ الراوي، وأنه لا ينبغي حصر العلة في أحاديث الثقات وحدها، بل تنطبق العلة على ما رواه الضعيف أيضا .أهـ(الحديث المعلول)
ومن هذا يتبين لنا أن المحدثين النقاد انتبهوا الى أن الثقة قد يقع في الخطأ ، ويكون خطأه في السند أو المتن، وهذا يعرفه الطالب الصغير عند مراجعة كتب العلل ونقد المرويات، وهي كثيرة، ومنها: ((كتاب التمييز)) للإمام مسلم رحمه الله، وفيه نرى قوله في رواياته: (خطأ فلان في الإسناد)) ثم يقول: (خطأ فلان في المتن) فيذكر مسلمٌ رحمه الله أخطاء الرواة والأئمة إسنادًا ومتنًا، فهل بعد هذا من كلامٍ أو شبهةٍ؟!!
وسأركز إن شاء الله فيما يأتي على آلية معرفة النقاد لخطأ الثقة والضعيف في متون الحديث.

[align=center]نقطتي الإنطلاق لكشف العلة[/align]
المخالفة والتفرد تمثلان نقطتي انطلاق في كشف خطأ الراوي، و المخالفة ليست محصورة في أن تكون بين ثقة وأوثق، كما يوهم ذلك ما ورد في تعريف بعض المصطلحات المتصلة بالعلة؛ كالشاذ والمنكر، بل تأخذ المخالفة أبعادا أخرى، ويكون مجالها أوسع مما قد يتصوره بعضنا، ليشمل ذلك مخالفة الراوي الواقع العملي أو التاريخي أو ما ثبت عقليا، أو ما ثبت بالإجماع، غير أن عرض الحديث على ذلك كله يكون وفق منهجية منضبطة بمقتضى طبيعة الحديث وروايته، وليس على طريقة لا تقوم على توازن علمي، ولا على معرفة الواقع الحديثي والفقهي، كما يدعو بعض المفكرين إلى مقارنة كل ما يروى من الأحاديث، حتى وإن كانت مما تلقته الأمة بالقبول، مع خلفيات علمية عامة تتكون منها ثقافاتهم، أو عرضها على مقتضى عقولهم، دون مراعاة طبيعة الحديث وروايته.
وكذلك التفرد؛ فإن معناه أن يتفرد الراوي بما ليس له أصل، وليس على إطلاقه، ولذلك فاعلم – أخي الفاضل - أن كلا من هاتين النقطتين: المخالفة والتفرد، تشكلان في الواقع قاعدة عريضة لنقد المرويات من جميع زواياها، الأمر الذي يؤكد على دقة منهج المحدثين وشموليته في النقد، وأن المستشرقين لم يأتوا بشيء جديد ينبغي إملاؤه على الأمة الإسلامية لاستدراك ما فاتهم طوال هذه القرون الغابرة. (الحديث المعلول بتصرفٍ يسير)

ولنأخذ هذا المثال التطبيقي :

روى الإمام شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين  فقال ’’آمين ‘‘وخفض بها صوته.
إسناد هذا الحديث ظاهره سليم، بل مكون من الثقات المعروفين، لا سيما أنه قد رواه شعبة بن الحجاج الذي عرف بتشدده وتحفظه ودقته في تلقي الحديث وروايته، حتى اشتهر بين المحدثين أنه لم يكن يحدث حديثا عن شيخ إلا بعد التأكد من أنه قد حفظه، ومع ذلك أطبق الحفاظ على أن شعبة أخطأ في مواضع من الحديث المذكور، ولم يدركوا ذلك إلا عن طريق حفظهم وفهمهم ومعرفتهم وممارستهم الحديثية الطويلة.
فهذا الحديث معلولٌ سنداً ومتناً ، وسأذكر نقد العلماء للمتن فقط لأنه موضوعنا:
يقول الإمام مسلم رحمه الله: ’’أخطأ شعبة في هذه الرواية، حين قال: وأخفى صوته‘‘، وكذا أعله الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي وأبو عيسى الترمذي والدار قطني وغيرهم.
فمن مقارنتهم لإسناد هذا الحديث ومتنه مع بقية الروايات ، تبين للنقاد :
أ - أن شعبة قد خالف أصحاب سلمة بن كهيل ، ومن أثبتهم سفيان بن سعيد الثوري الذي اتفق النقاد على أنه أحفظ الناس لأحاديثه، فإذا وقع خلاف بينه وبين شعبة فإن قول سفيان هو الذي يترجح.
ب - كما أنه قد خالف السنة العملية التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يجهر بآمين . (الحديث المعلول باختصار وتصرف)

وقد صنف المحدثون المخالفات التي يقع فيها الرواي ويكون الحديث معلولاً بسببها الى أنواع عديدة ودرسوا كل نوع دراسة عميقة ، وسأذكر إن شاء الله هذه الأنواع باختصار مع ذكر أمثلة لبعض الكتب المصنفة في كل نوعٍ حتى يتبين للقارئ الكريم مدى الجهد الذي بذله هؤلاء الأكارم في حفظ السنة:
ملاحظة: كل الأنواع الآتية تكون في السند وفي المتن، وسأقتصر على ذكر الجوانب الخاصة بالمتن فقط.
1-زيادة الثقة: وهو أن يزيد الراوي الثقة لفظاً في متن الحديث لم يروهِ غيرُه ، فينظر في هذه الحالة الى أمرين:
أ-عدد الرواة المخالفين.
ب- القرائن الخاصة.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك ، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل"(النكت على مقدمة ابن الصلاح)
و يقول الشيخ حمزة المليباري بعد أن أذكر أمثلة كثيرة من كلام المحدثين النقاد:
وبعد فإن الذي يتلخص مما سبق أن قبول زيادة الثقة وردها عند نقاد الحديث متوقف على القرائن، وهي كثيرة ومتنوعة ، منها كون الراوي أحفظ الناس، ومنها كثرة عدد الرواة، ومنها سلوك الجادة ، ومنها رواية الحديث بالمعنى ، ومنها اعتماد الراوي على حفظه، ومنها تداخل الأحاديث، وغير ذلك، بل لكل حديث قرينة خاصة، فلا تكون الأحفظية سببا يعتمد دائما للترجيح، وكذا كثرة العدد، وكذا بقية القرائن، وبذلك يصبح الترجيح من أصعب المسائل التي لا يمكن القيام بها إلا لمن لديه ما يسمى فقه القرائن، ولذا قال الحاكم: الحجة عندنا الفهم والمعرفة والحفظ لا غير(الحديث المعلول)
مثاله:
"روى يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة"
زاد يحيى في متن هذا الحديث كلمة" نسيئة"، فانتبه لذلك المحدثون عن طريق عملية المقارنة ببقية روايات الحديث، يقول الإمام الدارقطني رحمه الله:
’’قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان عن أبي عياش ، فلم يقولوا : "نسيئة " واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه ‘‘ اهـ

2-المدرج: وهو أن يزيد الراوي لفظاً في الحديث من كلامه أو من حديث أخر من غير أن يفصل بينهما فيتوهم من سمعه أنه من متن الحديث.
ولا يعرف خطأ الإدراج في الحديث إلا بالجمع والمقارنة والحفظ والمعرفة، إضافة إلى رصيد معتبر من الخلفيات الحديثية.
فإذا وجدت الروايات الأخرى الصحيحة متفقة على فصل القدر المدرج عن بقية الحديث، أو على تركه وإسقاطه منه ، أو على تصريح الصحابي بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو على تصريح الراوي الذي المدار عليه بأنه لم يسمعه من شيخه ، أو استحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من القرائن التي تدل على أن ذلك القدر من الحديث مدرج فيه فيحكم بالإدراج وخطإ الراوي ووهمه في جعله طرفا منه.(الحديث المعلول)

مثاله: عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم أَنَّهُ قَالَ : (( إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ )) . فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ .(متفق عليه)
فقوله" فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ " مدرجٌ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ، وهم فيه نعيم وظنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجرفي الفتح: أن ظاهره أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع الخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم.
وينتقد شيخ الإسلام هذه الزيادة بقوله: ولا قال النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ من استطاع أن يطيل غرته فليفعل‏.‏ بل هذا من كلام أبى هريرة جاء مدرجًا فى بعض الأحاديث.... والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس.(مجموع الفتاوى)

من المؤلفات المصنفة في هذا النوع (فَصْلَ اَلْوَصْلِ, لِمَا أُدْرِجَ فِي اَلنَّقْلِ) للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله.

3-المقلوب:
مثاله: ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر .
قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن دقيق العيد: هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة ’’ ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، كما رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما(النكت )

4- المُصَحَّف: تغيير بعض الفاظ الحديث عند النقل خطئاً ويحصل عادة عند الأخذ من الصحف.
مثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها ، فرواه ابن لهيعة وصحف فيه، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وقيل له : مسجد في بيته ؟ قال: مسجد الرسول.
يقول الإمام مسلم: وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعا، إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه.(التمييز)

وقد صنف الأئمة كتباًً في بيان ما تصحّف على الرواة ومن أجلها كتب الأمامين العسكري والدارقطني رحمهما الله.

5- المضطرب: هو الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم، ولم يستقم التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقاد، وإن كان ذلك ممكنا على التجويز العقلي المجرد(الحديث المعلول)
مثاله: حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ( رضي الله عنه) قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي ، فقال رجل : زوجنيها، قال :قد زوجناكها بما معك من القرآن .
واختلف الرواة على أبي حازم؛ فقال مالك وجماعة : فقد زوجناكها
وقال ابن عيينة : أنكحتكها،
وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن : ملكتكها،
وقال الثوري :أملكتكها ،
وقال أبو غسان :أمكناكها .
فصيغة العقد اضطرب فيها الرواة على أبي حازم، فذلك مما يقدح في تحديد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ، دون أن يؤثر ذلك في صحة المتن عموما، ولهذا رواه البخاري في مواضع من الصحيح معتمدا على ما لم يختلف فيه الرواة، كما هو ظاهر من أبواب الحديث.
يقول الحافظ ابن حجر: فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها، وعبر عنه بقية الرواية بالمعنى (والله أعلم) اهـ.(الحديث المعلول ، وأنظر النكت على ابن الصلاح)

من الكتب المصنفة في هذا النوع " المقترب في بيان المضطرب" للحافظ ابن حجر رحمه الله وللشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول مصنفٌ فيه بنفس العنوان وهو مفيدٌ في بابه فليراجع.

6- المنكر : وهذا أهم الأنواع المذكورة، بل هي في حقيتها فروعٌ من هذا الباب، فغالب الأمثلة التي ضربتها هنالك تصلح أن تكون مثالاً عليه، وقد أخرته حتى يكون مسك الختام فبه إن شاء الله تزول الشبهة تماماً.
نقاد الحديث يطلقون المنكر على معنى أن الحديث غير معروف عن مصدره، سواء تفرد به راويه – ثقة كان أم ضعيفا – أو خالفه غيره من الثقات، يعني أنه خطأ أو وهم أو غير محفوظ أو غريب لا يتابعه عليه أحد .(الحديث المعلول)
ولعلك أيها القارئ النبيه لحظت عدة أمورٍ في هذا الكلام:
أ-قولهم " ثقةً كان أم ضعيفاً" ، فلا تنتفي النكارةُ عن الحديث بمجرد كون الراوي عدلاً ضابطاً كما يظنه بعضُ المغفلين.
يقول الإمام مسلم رحمه الله:
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. (مقدمة الصحيح)
ب- الأحاديث الأفراد والغرائب غالباً ما تكون منكرة ، والتفرد المذكور ليس هو على وجه الإطلاق كما قد يتوهم بل يستنكرونه إذا لم يعرف ذلك المتن من مصادر أخرى ، إما برواية ما يشهد له من معنى الحديث، أو بالعمل بمقتضاه ، ومما يمكن الاستئناس به في هذا المجال قول الحافظ البرديجي:
إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا، ويؤيده قول الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها.(الحديث المعلول بتصرف)
فهنا يؤكدُ المحدثون أنّ الأحاديث التي ينفرد بها أحد الرواة ولو كان ثقة لا تكون صحيحةً إذا كانت غريبة تعارض صريح القرآن أو الأخبار الصحيحة أو تخالف ما جرى عليه العمل القديم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والكلام عن الأحاديث الأفراد والغريبة يطول ومن أراد المزيد فليراجع كتاب الحديث المعلول ففيه فوائد جليلة.

جـ- المنكر يطلق على الأحاديث التي يقع فيها الخطأ والوهم، وغالب الأنواع السابقة التي ذكرتها مردها الى هذا.

7- الشاذ: وهو بمعنى المنكر على الراجح من أقوال المحققيين.
وبعد هذه الجولة الطيبة مع أهل الحديث نخلص الى أنّ للمحدثين الكرام منهجاً واضح المعالم تجاه نقد المتون الحديثية ، وهو يختلف اختلافاً تاماً عن منهج المستشرقين وتلاميذهم الذي يعتمدون في نقدهم على الهوى والعقل المجرد، أمّا منهج المحدثين فإنه يعتمد على دراسة الروايات والنظر في القرائن المتعلقة بالسند والمتن ، وهذا يتطلب كمّاً معرفياً هائلاً في علوم الحديث والفقه واللغة والتاريخ. والمتأمل في أحوال أولئك الأئمة يعلم هذا علم اليقين فقد كانوا أئمة في الحديث والفقه واللغة والتاريخ.
ولعلي أختم هذا المقال بذكر أمثلة على الكتب المصنفة في علم علل الحديث:
1-علل الحديث لعلي بن المديني رحمه الله وهو شيخ البخاري.
2-علل الحديث لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني
3- علل الحديث لابن أبي حاتم
4- التمييز للإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح
5- العلل الصغرى والعلل الكبرى للإمام أبي عيسى الترمذي صاحب السنن.
6- علل الإمام الدارقطني
7- الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي
وغيرها كثير ولله الحمد.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31