فقه الدليل

مناقشة هادئة مع أصحاب فقه الدليل ..

بسم الله ..

إن منهج أهل السنة إجمالا في قضية الاستنباط؛ هو ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه في تعريف الدليل وهو : 
(ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري)

هناك ثلاثة عناصر رئيسية من هذا التعريف، وهو : الدليل المنظور فيه - الحكم وهو المدلول الخبري - صحيح النظر.

وهذا هو محور الخلاف بيننا كمنضبطين بالمنهج وبين غيرنا ممن يدعون أنهم يتعبون السلف ثم هم يخالفون فهم السلف. 

فإنه لو قيل لنا ما منهجكم؟ 
قلنا : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا مبدأ لا نختلف فيه، بل نحن هو، ونحن أشد من يدعو إليه ونلتزمه ادعاء وتطبيقا.

ولو قيل لنا : كيف تطبقون منهجكم؟ 
قلنا : هذا هو ما يفرقنا عن الآخرين؛ عندنا شروط الاجتهاد، وعندنا مراتب الفقهاء، وعندنا شرط ورسم كل مرتبة من مراتب الفقهاء وما يجوز له وما يمتنع عليه في هذه المرحلة.، وعندنا في كتب أصول الفقه باب المستفيد من الدليل.. إلخ هذه المباحث.

أما غيرنا فلو سألناهم ما منهجكم قالوا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.

ولكنهم يفتقدون الكيفية والآلية التطبيقية، بل إن منهجهم التطبيقي يناقض ادعاءهم في تقيدهم بفهم السلف... 

فنسمع كثيرا منهم يقولون : الحديث حجة بذاته ولو خالفه أهل الأرض جميعا..!!! 

أليس السلف هم من أهل الأرض جميعا؟!.. وهذا هو ما أدى بهم إلى كثرة مخالفة السلف؛ نظرا إلى أنهم يقدمون أفهامهم للنصوص - وهم لم يحصلوا آلات العلوم فضلا عن أن يتمكنوا فيها - على أفهام السلف. وهذا عين التناقض لدعوى التقيد بالسلف.

ومما يثبت التناقض كونهم يردون صريحاً قول السلف بحجة اتباع السنة حينما يردون قول الإمام أبي حنيفة وسائر الأربعة.

فإن قلت لأصحاب دعوى فقه الدليل : من هم السلف؟

قالوا - بعد مساعدة وتذكير - : من هم في القرون الثلاثة الأولى

قلت: متى ولد الأئمة الأربعة ؟

كلهم في القرنين الأولين من القرون الثلاثة الخيرية! أي إنهم هم هم السلف.. هم خيرة فقهاء السلف.. ثم تردون مذاهبهم وأنها تخالف السنة وتدعون اتباع السلف؟؟!

ثم إن هناك بعدا آخر في التعامل مع النصوص وهو بعد الاستدلال والتمكن في علوم الآلة واللغة ومؤهلات الاستنباط.

اعلموا يا أفاضل أن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين:

علوم مقصودة (غاية)

علوم آلة (وسائل)

هذا مما اتفق عليه الأئمة المتقدمون، وكل من كان معتبرا.

وأن الإنسان لا يمكنه أن يتناول هذه العلوم المقصودة أو علوم المقاصد - وهي التفسير والحديث والفقه - إلا بالتمكن السابق في علوم الآلة التي هي وسائل إلى الغايات، وعلى رأسها علمي اللغة والأصول - أصول الفقه - ومن هنا فإن الأصوليين تكلموا عن حال المستفيد من الأحكام، وهو المجتهد، وشروط الاجتهاد، وشروط المفتي، وطبقات الفقهاء.

كل هذه الجهود والتصنيفات أهملت جملة واحدة من أهل زماننا..!!! وقفز الناس إلى المقاصد قفزا عجيبا في نوع مغلف من قلة الديان وضحالة الوازع الديني وعدم خشية الله تعالى واتقائه فيما ينطق به الإنسان في كلامه في التفسير والفقه. فقد صرنا نرى الواحد يأنف ويتكبر أن يقول قال أبو حنيفة أو قال الشافعي.. وينصب نفسه مجتهدا فيقول : أنا أرى..!!

دعونا نتصور مناظرة بين شخص من أصحاب منهج فقه الدليل وبيننا ..

قلت: ماذا تقول فيمن استمنى عامدا في نهار رمضان؟

قال : فيه الكفارة وهي كذا أو كذا أو كذا..

قلت : ما الدليل؟

قال : وذكر الحديث في الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله .

قلت : هذا الحديث في الجماع وأنا أتكلم عن الاستمناء

قال : أنت تريد أن تفرق بين الجماع والاستمناء؟!

قلت : أنا لا أريد شيئا.. أنا طلبت الدليل على ثبوت الكفارة على المستمني في نهار رمضان وأنت ذكرت نصا فيه الكفارة على المجامع

قال : لا فرق بين الجماع والاستمناء

قلت : إذا أنت تلحق غير المنصوص بالمنصوص لعدم الفارق؟

قال : نعم

قلت : يعني تقيس الاستمناء على الجماع فتكون قد فعلت القياس؟

قال : نعم

قلت : هذه المسألة في العبادات أم في غير العبادات؟

قال : في العبادات

قلت : وهل هناك قياس في العبادات؟

قال سريعا وجزما : لا

قلت : قد ذكرت للتو أن هذه المسألة من العبادات وذكرت أنه لا قياس في العبادات وقد ذكرت كذلك أنك قست الاستمناء على الجماع لعدم الفارق.. فكيف؟!

أنا كشافعي لا كمجتهد أقول : إن المستمني عمدا في نهار رمضان عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأن إلحاق الاستمناء بالجماع فيه شبهة لأنه أقل منه في الشهوة والجريمة فلم يكن كالجماع، ولما كانت الكفارات هي من باب الحدود، وكانت الحدود تدرأ بالشبهات، كانت شبهة الإلحاق مسقطة للحد الذي هو الكفارة، فنزلنا منها إلى القضاء.

من هنا نعلم أن المسألة التي ظننا من أول وهلة أنها على ما نحسبه من الوضوح في حكمها وما نظن أننا نفهمه جيدا هو له بعد آخر من العلم وليس الأمر بالسطحية التي نتصورها.

دعونا نتصور أيضا هذه المناظرة :

قلت: ماذا تقول في حد الزاني غير المحصن؟

قال: فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام. (لا تفوتكم ملاحظة أنه لم يذكر الآية من سورة النور!!)

قلت : وأنا عندي فيه الجلد مئة فقط لقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) والآية قطعية الثبوت والدلالة بينما الحديث الذي ذكرت هو حديث آحاد..

فقطاعني مسرعا : ولكن الأحاديث الآحاد يعمل فيها في الأحكام.

قلت : أنا لم أنته من عرض استدلالي بعد... هذا الحديث الآحاد هل ورد مستقلا عن الآية متراخ عنها أم هو نص متصل بها؟

قال : منفصل

قلت : وهذا الحديث الآحاد فيه زيادة على ما في الآية أو هو مطابق لها؟

قال : فيه زيادة

قلت : وقال الأصوليون من أهل الكوفة إن الزيادة على النص نسخ، وطالما دخلنا في باب النسخ فإن الأضعف لا ينسخ الأقوى، وهذه الآية قطعية الثبوت والدلالة، وهذا الحديث هو آحاد فلا يقوى على نسخ القطعي. فماذا تقول؟

قال منفعلا : السنة تأتي بما لم يأت به القرآن، تأتي مفصلة للقرآن ومضيفة عليه .. إلخ الأوجه المعروفة.

قلت : نعرف كل ذلك، ولكن الآن لدينا مسألة محددة، هناك مسألة جاء فيها نص قطعي، وجاء فيها نص آخر فيه زيادة على النص الأول، فطائفة من الأصوليين يقولون هي نسخ، فهل تستطيع أن تفصل لي في مسألة أصولية معروفة هي مسألة (الزيادة على النص هل نسخ أول لا) وتذكر كلام الأصوليين في ذلك وتناقشه؟

قال : لا

قلت : وهذا يوضح لنا أن المسائل ليست على ما نتصوره من السطحية وإنما هناك جذور وأعماق للمسائل يعرفها المجتهدون والفقهاء.

أيها الأفاضل .. لا يعرف أحدٌ من الأئمة منهجية في التفقه تدعى «فقه الدليل» ، بل إن أصحاب هذه الدعوة كانوا على نَفْرةٍ من علم أصول الفقه، أو علموا منه ما يمحو أُمِّيَّتَهُم به من معرفة بعض المصطلحات الرئيسية في هذا العلم، إذ إن أكثرهم كان يتجه إلى علم الحديث – وأنعم به – وربما اختلط عليه الأمر وفهم أن المقصود بأهل الحديث في الاصطلاح العقدي القديم من يمارس هذا الفن تحديدا، فضلا عن أن هذا الاتجاه تم تعزيزه بنوع من الفقه الظاهري، بل إن بعضهم أصبح ظاهريا – دون أن يدري – أكثر من داود أو ابن حزم عليهما رحمة الله.

اعلموا أن المذهبية ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ظهرت مدارس ثلاثة عند الصحابة الكرام : مدرسة عبد الله بن مسعودٍ ، ومدرسة عبد الله بن عباس ، ومدرسة زيد بن ثابت ، على الجميع رضوان الله. 

وظلَّ الحال على ذلك يتلقى أصحابُ كلٍّ إمام من هؤلاء الأئمة الثلاثة عن إمامه ، ويتفقه عليه ، وهكذا كانت طبقة كبار التابعين وأواسطهم .

وتستمر وتبقى هذه المنهجية في طبقة صغار التابعين ، فنجد إبراهيم النَّخَعيَّ يلزم بعضَ أصحابَ عبدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه الستة الأكابر (علقة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث ، لزم منه الأربعة الأول ، أما الرابع والخامس فلا) ، يتلقى عنه ، ويفتي بفتواهم .

كذا من هؤلاء أيضًا الذين تخرجوا في مدرسة عبد الله بن مسعود ، أبو إسحاق السبيعيُّ والأعمش (والأول من أواسط التابعين ، والثاني من صغارهم) ، بيد أن السبيعيَّ تلقى عن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود مباشرة ، بخلاف الأعمش ، وهما من أعلم الناس بأقوال هذه المدرسة ، وممن يفتون بفتواهم .

واستمرَّت مدرسة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله ممتدة بفروعها في طبقة أتباع التابعين بعد ذلك ، فممن انتهج منهجها وأخذ بفتاوى أئمتها : سفيان الثوريُّ (وهو من كبار تابعي التابعين) ويحيى بن سعيد القطان (وهو من صغار تابعي التابعين)» .

أما المدرسة الثانية فهي مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وهي ممتدة بفروعها كسابقتها .

أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهي كثيرة الفروع ممتدة .

ثمَّ جاء بعد ذلك عصر الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة : المذاهب الأربعة وغيرها .

وتفقه الناس على الأئمة الأربعة وعلى غيرهم .

هل قرأت في كتاب تراجم قطّ أن فلانًا من العلماء أعرض عن طريق التفقه على مذهب إمام  ؛ مخافة أن يبعد عن الدليل ؟!
اللهم إلا في أوهام المعاصرين .

إنما هو الخلط بين منهجية التصنيف التي يكون العالم فيها قد بلغ مرتبة الاجتهاد متأهلًا للترجيح ، ومنهجية التفقه .

فلا يُعلم عالمٌ كان يتفقه على غير مذهب !

لم نرَ عالمًا قطّ ذكر في ترجمته أنه أعرض عن التفقه على مذاهب الأئمة ، وقال : سأتفقه على مذهب لا يتقيد بالمذاهب !

 فهذه الطريقة التفقهية المسماة لا تعرف عند أحدٍ من السابقين المقتدى بهم في العلم .

الإشكال عند أهل الزمان إنما ينبع من استسهال الاجتهاد ، فكلُّ من انقدح في نفسه فهمٌ من الدليل ظنَّ أنه تأهل للترجيح ، مع قضاصات من الأصول والفقه .
وهذا هو الإشكال الحقيقي .

ولا أسهل من الادعاء ، ولذا لما ادعى إمام فاضل الاجتهاد أرسلوا إليه بأسئلة ، وطلبوا منه الجواب بالترجيح والتعليل ، فأعرض ، وأعتذر بانشغاله .