هل نص الشافعى على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة ؟

من طرف **Admin** الأحد 28 يناير 2018, 6:56 pm

هل نص الشافعى على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة ؟
الجواب : نعم نص فقد نقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان ، فقال : «قال : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان » .
وهذا صريح من قول الإمام الشافعي ، فأعجب ممن زعم أنه قرأ الأم ، فلا وجد فيه قولا للإمام الشافعي يثبت فيه أن الوجه والكفين ليسا بعورة .
تنبيه : حول ادعاء أن كلام الإمام الشافعي خاص بعورة الصلاة (كما يزعمون) :
أما ادعاء أن كلام الإمام الشافعي هو عن عورة المرأة في الصلاة خاصة ، كما يزعم هؤلاء غير صحيح ، وبيان ذلك فى الآتى :
أولا : مما يدل على عدم صدق هؤلاء المعترضين أنهم قد تركوا كلام الإمام الشافعي في تفسير آية الزينة الظاهرة ، وأنها الوجه والكفان ، وهو تفسير للآية ليس مقيدا بصلاة ولا بغيرها ، وهو ليس واردا في باب الصلاة أصلا .
فلماذا يتعامون مع هذا القول وكأنه ليس موجودا ، وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي ، كما كان قد نقله عنه تلميذه الجليل المزني ؟!
ثانيا : لم يفهم أحد من علماء الشافعية أن كلام الإمام الشافعي خاص ببيان عورة الصلاة ، فكل أئمة الشافعية (وهم العلماء والمرجع في فهم كلام إمامهم) فهموا كلامه على وجهه الصحيح ، وهو أنه يبين عورة المرأة مطلقا .
ثالثا : كلام الإمام الشافعي ليس فيه عبارة واحدة ندل على دعواهم ، فهو كان يتحدث عن عورة الرجل والمرأة التي يجب سترها ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة . وليست الصلاة كالإحرام للحج ، ولا هناك نص واحد يخص الصلاة بلباس خاص كالإحرام للحج والعمرة .
رابعا : ما زال العلماء يحتجون بما يجب ستره في الصلاة على معرفة ما يجب ستره مطلقا للرجل والمرأة ، وقد نقلت كلام إسماعيل القاضي من المالكية ، وكلام ابن جرير الطبري ، وكلام غيرهما كثير أكثر من أن يحصى في ذلك .
فلم يقل أحد من هؤلاء الأئمة إن ما يجوز كشفه في الصلاة يجب ستره في غيرها ، بل قالوا العكس ، قالوا : ما يجوز كشفه في الصلاة يدل جوازه على أنه ليس بعورة .
وهم قالوا ذلك لأسباب عديدة ، منها : أن الحشمة والتعفف الواجب خارج العبادة لا يمكن أن تُباح مخالفته في العبادة ، بل العبادة أولى بحال الحشمة والتعفف ؛ إلا بنص من الوحي يلزم التسليم له ، ولا وجود لمثله .
خامسا : اعتاد العلماء والفقهاء أن لا يتكلموا عن بيان حدود عورة الرجل والمرأة في أبواب خاصة بالعورة ، وهذه كتب الفقه كلها ، هل تجدون فيها (كتاب العورة) كـ(كتاب الطهارة) و(الصلاة) و(الزكاة) ...؟!
واعتاد العلماء الكلام عن بيان عورة الرجل والمرأة في كتاب الصلاة غالبا ، أو النكاح ؛ لأنهما الكتابان اللذان يحتاجان بيان حدود العورة . فالصلاة من شروطها ستر العورة ، ولذلك يبينون ما هي العورة التي يجب سترها للصلاة في كتاب الصلاة . وعند بيان المحارم وغير المحارم في كتاب النكاح ، لبيان محرمات النكاح وغير المحرمات ، يأتي الحديث عما يجوز النظر إليه من ذوات المحارم وغير ذوات المحارم ، فيتحدثون عن عورة الرجل والمرأة كذلك .
إذن : لم يكن الكلام عن عورة المرأة في كتاب الصلاة ناشئا عن تقييد حدود هذه العورة بالصلاة ، وإنما لأنه هو الموطن اللائق لبيان شرط من شروط الصلاة ، وهو شرط ستر العورة .
بل هذا ابن عبد البر يحتج بعورة المرأة في الصلاة على عورتها مطلقا ، فيذكر قول أبي بكر بن عبد الرحمن : ((كل شيء من المرأة عورة ، حتى ظفرها)) ، فتعقبه ابن عبد البر بقوله : (( قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم ؛ لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ، ذلك كله منها تباشر الأرض به . وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة . وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة ، وجائز أن يُنظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه . وأما النظر للشهورة : فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة ، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة . وقد روي نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أحمد) بن حنبل قال الأثرم سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها قال لا يعجبني إلا أن تغطيشعرها وقدميها)) التمهيد (6/ 266) .
فابن عبد البر يرد على من جعل المرأة كلها عورة بإجماعهم أنها ليست كذلك في الصلاة ، ويبين أنه يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة .
ويؤكد ذلك الكلام التالي .
السادس : ألم يلفت نظر هؤلاء أن الفقهاء غالبا لا يعقدون فصلا خاصا لبيان العورات ، وإنما يتحدثون عن العورات أثناء بعض الأبواب ، كباب شروط الصلاة ، أو كتاب النكاح ، كما سبق ؟!
هل يُتصور أن لا يتحدث الإمام الشافعي مثلا عن عورة المرأة بشيء في كتابه الأم ، وهو الكتاب الكبير في الفقه ، والذي دخل في أدق تفاصيل مسائل الفقه وفروعها ؟!
فعلى رأي هؤلاء يكون الإمام الشافعي لم يذكر في بيان عورة المرأة كلمة واحدة !! لأنه عندهم إنما ذكر عورتها في الصلاة خاصة ، لا عورتها في أحوالها عامة .
السابع : على رأي هؤلاء الذين ينفون وجود نص لأئمة المذاهب يبين عورة المرأة ، لكي يتحقق لهم تخطيء وتجهيل علماء أتباعهم ممن نسب إليهم هذا القول = يكون هؤلاء الأئمة لم يتكلموا عن الحجاب الشرعي ؛ لأن الحجاب الشرعي هو ما ستر العورة .
وأي خدمة يقدمونها لمحاربي الحجاب أكبر من هذا الادعاء !!
فخصوم الحجاب يزعمون أن الحجاب الشرعي عادة وليس عبادة ، وسيجدون لتأييد قولهم الباطل هذا دليلا قويا وصيدا ثمينا في نفي أولئك القوم لوجود نص عن أئمة المذاهب في بيان حدود عورة المرأة ، ليقولوا : أكبر دليل على أن الحجاب عادة وليس عبادة : أن فقهاء المذاهب لم يبينوا ما يجب ستره من المرأة ، وهؤلاء المنافحون عن الحجاب هم بأنفسهم يثبتون ذلك !!

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31