ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟

من طرف **Admin** الخميس 28 يونيو 2012, 4:25 pm

السؤال:

ما هو الواجب في زكاة الأراضي ؟ وكيف تحسب هذه الزكاة ، إن كان فيها زكاة ؟

الجواب :
الحمد لله
زكاة الأراضي فيها تفصيل ، كما يلي :
أولا :
إذا كانت الأرض معدة للاقتناء ، للسكن أو للزراعة أو غير ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأن
الأرض ليست من الأموال الزكوية .
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (30/ 191) : " لا زكاة على الحوائج الأصلية من
ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى وحوانيت ، بل ولو غير محتاج إليها ،
إذا لم ينو بها التجارة ؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ؛ إذ لا بد من دار يسكنها
وليست بنامية أصلا ، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يكون المال ناميا ، وليس المقصود
حقيقة النماء ، وإنما كون المال معدا للاستنماء ، إما خلقيا كالذهب والفضة ، أو
بالإعداد للتجارة ، أو بالسوم ـ أي الرعي ـ عند الجمهور" انتهى .
ثانيا :
إذا أُجّرت الأرض ، أو أجّر ما بني عليها ، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا
بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ، وحال عليها الحول .
وفي المصدر السابق (30/ 191) : " ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المستغلات من
عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ، ولا على غلاتها ما لم يحل عليها [ أي :
على غلاتها ] الحول " انتهى.
ثالثا :
من اشترى عقارا بنية التجارة ، قوّمه كلما حال الحول ، وزكاه إذا بلغت قيمته نصابا
، وحوله : هو حول ما اشتراه به من نقود أو عروض تجارة .
ويظن البعض أن الحول يبدأ من وقت شراء العقار ، وليس الأمر كذلك ، بل الحول قد يكون
سابقا لذلك بزمن ، وعبارة الفقهاء : حول التجارة حول ما اشتُريت به من عَرْض أو ثمن
إذا كان بالغا نصابا ، ومعنى ذلك أن من اشترى عروض تجارة - عقار أو غيره - بثمن ،
أي بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب ، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو
الفضة أو النقود . وكذلك لو اشترى العقار مثلا بعروض تجارة كانت عنده ، وهذه العروض
تبلغ النصاب .
والعلة في ذلك كما يقول الفقهاء أن الزكاة هنا تتعلق بالقيمة وهي الأثمان ,
والأثمان يبنى حول بعضها على بعض , ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعروض
, فلو لم يَبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من
أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف
الحول ؛ بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً
، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.
وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض ، أي عرْضاً بدل عرْض.
مثاله: رجل عنده سيارة ، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة ، فيبني على
حول الأولى ؛ لأن المقصود القيمة ، واختلاف العينين ليس مقصوداً ، ولم يشتر السيارة
الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 146).
رابعا : العقار المؤجر إذا عرض للبيع ، فلا يخلو من أربع أحوال :
الحالة الأولى : أن ينوي بيع العقار دون عرضه بما يُفعل عادة عند بيع العقار من
تسجيله في المكاتب العقارية أو تسويقه عبر الإعلانات ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف ،
والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن العروض إذا ملكت بقصد القنية ، ثم نويت
للتجارة ، لم تصر للتجارة حتى يقترن بالنية عمل التجارة .
الحالة الثانية : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ولا يبيعه إلا
بعد مرور الحول من عرضه ، ففيه الزكاة حينئذ .
ولا يحسب الحول هنا باعتبار المال الذي اشترى به العقار - كما سبق بيانه - لأن نية
الاقتناء والتأجير قطعت ذلك ؛ وإنما يحسب من وقت عرضه للبيع ، كما سبق .
الحالة الثالثة : أن ينوي التجارة بالعقار مع عرضه والسعي في بيعه ، ويبيعه قبل
مرور حول من العرض ، فإذا حال الحول ، زكى النقود إن كانت في يده . فإن اشترى بها
عقارا للتجارة ، زكى العقار .
الحالة الرابعة : أن ينوي بيع العقار رغبة عنه ، ويشتري عقارا للقنية ، أو يصرف
ثمنه في غير التجارة ، فلا زكاة فيه .
الحالة الخامسة : أن ينوي بيع العقار لشراء عقار آخر مستغل ، بحيث يبيع العقار
ويشتري عقارا آخر يؤجره ، فلا زكاة عليه ؛ لأن حقيقة الأمر هي نقل الاستغلال من
عقار إلى آخر دون قصد المتاجرة بالعقار .
وتنظر هذه الحالات في : "نوازل العقار" للدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة ، ( ص
409) .
وثمة حالة سادسة : وهي إذا ما اشتري العقار بنية التجارة مع تأجيره ، ففيه زكاة
التجارة ، فيقوّم العقار إذا حال الحول على المال الذي اشترى به العقار ، كما سبق ،
ويزكيه .
خامسا :
إذا نوى التجارة في العقار ، لكن منع من التصرف فيه ، فلا زكاة عليه ، ويستقبل
الحول من وقت ارتفاع المانع ، وهو مثل مال الضِّمار .
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 237) : " مال الضمار : وهو كل مال مالكه غير قادر على
الانتفاع به لكون يده ليست عليه ، فمذهب أبي حنيفة ، وصاحبيه ، وهو مقابل الأظهر
عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة أنه لا زكاة عليه فيه ، كالبعير الضال ، والمال
المفقود ، والمال الساقط في البحر ، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة ، والدين
المجحود إذا لم يكن للمالك بينة ، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ،
والمسروق الذي لا يدري من سرقه ، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك
مكانه ، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية ، أي لأنه في مكان
محدود .
واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس في مال الضمار زكاة
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا ، لا يكون المالك به غنيا
...
وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أو كان
بمحل لا يحاط به ، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين .
وذهب الشافعية في الأظهر ، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال
الضائع ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال . فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات
الماضية كلها ؛ لأن السبب الملك ، وهو ثابت ، قالوا : لكن لو تلف المال ، أو ذهب
ولم يعد سقطت الزكاة . وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره ، أو
انقطاع الطريق إليه " انتهى .
وقال الأستاذ أيمن بن سعود العنقري المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
في بيان أنواع من العقار لا تجب فيها الزكاة :
" - العقار المعد للبيع ، لكن حصل عليه مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه ، كغصب
له ، أو وجود دعوى فيه ، ومضى الحول ولم يرتفع المانع ، فإن الحول يبدأ من تاريخ
ارتفاع المانع ، وذلك لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه ، فالملك يعتبر غير تام ؛
إذ الملك التام هو ما كان الملك فيه تحت يد المالك وتصرفه ، فهو الذي تجب فيه
الزكاة .
- الأرض التي تحجز في المخططات ، كمرافق ومدارس وغير ذلك ، ومالكها ممنوع من التصرف
فيها ، إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها ، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين
مالكها من التصرف فيها ، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها "
انتهى من "المسائل المستجدة في الزكاة" ( ص 87 ) .
سادسا :
العقار الذي يشتريه صاحبه ، وغرضه حفظ ماله " وقد يبقى العقار عنده أعواما دون أن
يبيعه ، فهو ليس تاجرا ولا يمارس التجارة بعرض هذا العقار ، بل هدفه الحفاظ على ما
عنده من مال ... لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن المالك لم ينو به التجارة ، ومن شروط زكاة
عروض التجارة وجود نية التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، بدليل أن الغالب أن
بيعه إنما يكون عند الحاجة إلى المال ، وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله " " نوازل العقار" ( ص 419) .
سابع :
العقار الذي يتاجر فيه صاحبه ، لكن يتربص به ارتفاع الأسعار ، وقد لا يبيعه إلا بعد
سنوات ، تجب الزكاة فيه إذا باعه ، لسنة واحدة .
" كحال كثير من الناس يكون عنده فائض من المال ويقول : بدلا من أن أضعه نقودا
وحسابات لدى البنوك ، أشتري به عقارا وأتركه حتى يرتفع ثمنه ثم أبيعه ، وأيضا :
يدخل في ذلك تجار الأراضي الذي يشترون القطع المجتمعة في المخططات الكبيرة ،
ويؤخرون البيع فيها إلى وقت طويل ، غالبا ما يكون عند رواج الموقع ، فهذا في
الحقيقة لا يجب عليه أن يزكي كل سنة ، وإنما يزكي مرة واحدة بعد بيعه لذلك العقار ،
بغض النظر عن كونه عرضه أو لم يعرضه ، وهذا يسميه أهل العلم التاجر المتربص ، وأصح
الأقوال هو ما ذهب إليه فقهاء المالكية في التاجر المتربص الذي يدخر المال لفترة
طويلة ، أن تجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع سلعته أو عقاره الذي يملكه إذا كان
قد تملكه ابتداء بنية التجارة ، وذلك لأن عقار المتربص حقيقة لم يعدّ للبيع إعدادا
تاما ؛ لأنه ينتظر وقتا معينا وثمنا محددا وليس وقته الآن "
انتهى من " المسائل المستجدة " ( ص 82 ) . وينظر : " نوازل العقار " ( ص 419 ) .
وينظر في زكاة الأسهم والعقارات الكاسدة والمتعثرة : سؤال رقم (97124)
ورقم (119602) .
والله أعلم .

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31