ثالثًا: صلاة الخوف

اتَّفق العلماءُ على مشروعيَّة صلاة الخوف وذلك لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 102]، ولصلاتِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأصحابِه صلاةَ الخوفِ؛ كما سيأتي ذلك في الأحاديث.

وقال أيضاً: (ستَّة أوجهٍ أو سبعةٌ، تُروى فيها، كلُّها جائزةٌ، وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبدالله: تقولُ بالأحاديث كلِّها، كل حديثٍ في موضعِه، أو تختارُ واحدًا منها؟ قالَ: أنا أقول: مَن ذهب إليها كلِّها، فحسَنٌ، وظاهر هذا أنه جوَّزَ أن تصلِّيَ كلُّ طائفةٍ معه ركعةً ركعة، ولا تقضي شيئًا، وهذا مذهب ابنِ عبَّاسٍ، وجابر بن عبدالله، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ، قال صاحب "المغني": وعموم كلامِ أحمدَ يقتضي جوازَ ذلك، وأصحابُنا يُنكرونه).

(1) إذا كانت هذه الصِّفات يصعب الإتيانُ بها في الوقت الحاضر؛ لاختلاف وسائلِ الحرب؟.

قال ابنُ عثيمين جوابًا لذلك: "إذا دعت الضَّرورة في وقتٍ يخاف فيه من العدوِّ، فإنهم يصلُّون صلاةً أقربَ ما تكونُ إلى الصِّفات الواردة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقولِه تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

(3) يجب عليه حملُ السَّلاح وقتَ صلاتِه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102].