الأحداث
محمدشوقىبحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
أبريل 2024
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
التبادل الاعلاني
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am
شرح حديث :[[(إنَّما البيع عن تَراضٍ)]]ا
صفحة 1 من اصل 1
شرح حديث :[[(إنَّما البيع عن تَراضٍ)]]ا
من طرف Admin الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 12:03 am
شرح حديث :[[(إنَّما البيع عن تَراضٍ)]]ا
مِمَّا يجبُ الحذرُ منه قولُ بعضِ الناس لمن يرفعُ السعر في البيع والشراء
:[[حرامي]]، يريدون بذلك تشبيهَه بالسارق.. فإن كان الرفعُ إلى حَدٍّ
قريبٍ لا يستغربُه الناس فتسميةُ البائع [[لِصًّا]] كُفْرٌ، لأنَّ في هذه
التسميةِ تحريمًا لِمَا عُلِمَ حِلُّهُ من الدين بالضرورة عند العلماءِ
والعامَّةِ، وإنَّما يُنْكِرُ الناسُ الرفعَ المجاوزَ للعادة..ا
.
ومن قال للبائعِ الذي يرفع السعر كثيرًا أي فوق ما اعتاده الناس :[[حرامٌ
عليك]] ويفهم من ذلك أنَّك أيُّها البائعُ لا ترأفُ بنا ولا يفهم منها
الحرامَ الشرعيَّ أي لم يخطر بباله الحرامَ الذي يستحقُّ فاعلُه العذابَ في
الآخرة فلا يكفُر، لكنَّه قولٌ قبيح، لأنَّ البائعَ يجوز له أن يبيعَ بربح
مرتفعٍ جدًّا فوق العادةِ من دون أن يُعْلِمَ المشتريَ بذلك أو بعد أن
يُعْلِمَ المشتريَ بذلك.. فرفعُ السعرِ إلى حَدٍّ قليلٍ أو كثير ليس حرامًا
في شرع الله.. والدليلُ على ذلك قولُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
:[[(إنَّما البيعُ عن تَراضٍ)]]ا
رواه ابنُ ماجه في[(سننه)/كتاب التجارات]، وذلك قاله لمَّا طُلِبَ منه أن يسعِّر لغلاءٍ حصل في المدينة..ا
ومعنى الحديثِ أنَّ البائعَ يجوز له أن يرفعَ السعر كما يشاء.. فرفعُ
البائعِ السعرَ إلى الحَدِّ الذي يريده ولو كان مجاوِزًا للسعر الرائج في
البلد أضعافَ المرّات ليس حرامًا في شرع الله.. لذلك مهما رفَع البائعُ
السعرَ لا يقالُ إنَّه سارق أو هذا حرام، فمن شاء اشترى ومن شاء ترك،
وإنَّما الحرامُ أن يَغُشَّ البائعُ المشتريَ ويَكْذِبَ فيقولَ :[[هذا رأسُ
ماله كذا]] وهو ليس كذلك فيبعَه، أو يَتَعَمَّدَ إيهامَ المشتري أنَّ
السعرَ الذي يضعُه له هو السعرُ الرائجُ في السوق وهو ليس كذلك، فهذا لو
قيل فيه إنَّه سارق على معنى التشبيهِ لا يكون كفرًا، والبيع صَحَّ مع
المعصية، لكن ليس له أن يَنْعَتَهُ بالسارق..ا
.
كذلك الذي يقول
:[[إنَّ هذه البضاعةَ من الصنف الجيِّد]] وهي ليست كذلك فيبيعُه على أنَّها
من الصنفِ الجيِّد فهذا حرامٌ أيضًا لأنَّه غِشٌّ، فلو قيل فيه إنَّه
حرامي أي لِصٌّ على معنى التشبيهِ لا يكون كفرًا، ولكن ليتركوا كلمة
[[حرامي]] وليقولوا حرام..ا
.
وكذلك لو باع تاجر شيئًا لشخص بسعر
مرتفع فوق العادة والمشتري لا يعلَم بهذه الزيادة الكبيرة فظنَّ المشتري
أنَّ فِعْلَ البائع هذا حرام في شرع الله فسمَّاه لِصًّا على معنى التشبيه
فلا يكفُر ولكن عصى، أي وقع في معصية.. وأمَّا إن كان يبيعُ بالسعر المعتاد
أو رَفَعَ السعرَ إلى حَدٍّ قريبٍ لا يستغربُه الناس فتسميةُ البائع
لِصًّا كُفْرٌ لأنَّ هذا مِمَّا عُلِمَ حِلُّهُ من الدين بالضرورة..ا
.
وأمَّا ما ذكره بعض الحنابلة عن الإمامِ أحمدَ بن حنبلٍ من أنَّه قال
:[[الغَبْنُ من دون إعلامِ المشتري حرام]] فهذا القولُ ليس قولًا مشهورًا
عند الحنابلة، وإن صَحَّ فمرادُه أنّ رَفْعَ السعر فوق ما هو معتاد عند
الناس، أي فوق ما اعتادوا أن يتغابنوه، حرام لا ينبغي، وليس مرادُه أنَّ
مجرَّد رَفْعِ السعر من دون إعلامِ المشتري حرام، ليس هذا مرادَه..ا
على أنَّ هذه الروايةَ عن أحمدَ تنافي قولَه، صلَّى الله عليه وسلَّم،
الذي رواه أبو داودَ ومسلم :[[(فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف
شئتم)]].. كما تنافي قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم :[[(إنَّما البيعُ عن
تَراضٍ)]]ا
والقول المعتمد الصحيح حتَّى عند الإمام أحمدَ أنَّ
الغَبْنَ ليس حرامًا وإنَّما الحرامُ الغِشُّ والكذِب والإيهامُ خلافَ
الحقيقة كأن أوهمه أنَّ هذا هو سعرُ السوق المعتادُ وهو ليس كذلك..ا
.
والغَبْنُ ليس عيبًا مُثْبِتًا للرَّدِّ، لأنَّ المشتريَ هو الذي قصَّر في
السؤال قبل أن يشتريَ.. والمعنى أنَّه إذا اشترى شخص من ءاخَرَ شيئًا ثمَّ
تبيَّن له أنَّه مغبون فليس له أن يعتبر أنَّ من حقِّه أن يُجْبِرَ
البائعَ على أن يَرُدَّ له البضاعةَ لمجرَّد ذلك، وذلك لأنّ البيع قد
ثبَت.. وقد أجاز أحدُ صاحبَي أبي حنيفةَ، وهو أبو يوسف، بيعَ فَلْسٍ بألف
فَلْسٍ.. وصَحَّ عن عبدِ الله بنِ سلام، رضي الله عنه، أنَّه اشترى شيئًا
بسبعِمِائةٍ وباعه بأربعةِ ءالاف.. ذكَره الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في (المطالب
العالية)..ا
وذكر النوويُّ في (روضة الطالبين) تحريمَ التسعير..
فلا يجوز للحاكم أن يُلْزِمَ البائعَ بربح معيَّن كأن يُحَدِّدَ له الربحَ
بثُلُثِ رأس المال أو ربعهِ ونحوِ ذلك..ا
وذكَر أصحابُ المذاهبِ الثلاثةِ أيضًا ذلك واستثنى بعضُهم حالةَ اقتضاءِ الضرورة لذلك..ا
أنظر[(بغية الطالب)/ط4/جـ2/ص7/ص8]للشيخِ عبدِ الله الهَرَرِيِّ رحمَه الله..ا
.
تنبيه : الربح إذا كان بلا غِشٍّ ولا كذِب فهو جائز، لكن يستحسن القناعةُ
بالربح القليل.. فقد روى ابنُ ماجه في (سننه) بإسنادٍ صحيح أنَّ رسولَ
الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، قال :[[(رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باع
سَمْحًا إذا اشترى سَمْحًا إذا اقتضى)]]ا
ومعنى [[اقتضى]] : طالب بحقِّه..ا
التاجر الذي يرضى بالقليل من الربح هذا حكيم ولا يقال إنَّه غبيٌّ أو حمار
لأجلِ أنَّه يربح قليلًا، فإنَّ الذي يَعُدُّهُ غبيًّا أو يقولُ إنَّه
حمار لأجل أنَّه يقنع بالقليل من الربح فقد كفر لأنَّه قد عُلِمَ من الدين
بالضرورة أنَّ القناعةَ بالقليل من الربح شيء حسن في شرع الله يحبُّه
الله..ا
كما يُفْهَمُ من هذا الحديثِ أنَّ تركَ المجادلةِ في
البيع والشراءِ شيءٌ حسن في شرع الله.. فشَرْعُ اللهِ رَغَّبَ في ترك
المجادلةِ في البيع والشراء، فلا يُلِحُّ البائعُ على المشتري ليَحُثَّهُ
على الشراء منه ولا يُلِحُّ المشتري على البائعِ ليخفِّض له سعرَ
البضاعة..ا
مِمَّا يجبُ الحذرُ منه قولُ بعضِ الناس لمن يرفعُ السعر في البيع والشراء
:[[حرامي]]، يريدون بذلك تشبيهَه بالسارق.. فإن كان الرفعُ إلى حَدٍّ
قريبٍ لا يستغربُه الناس فتسميةُ البائع [[لِصًّا]] كُفْرٌ، لأنَّ في هذه
التسميةِ تحريمًا لِمَا عُلِمَ حِلُّهُ من الدين بالضرورة عند العلماءِ
والعامَّةِ، وإنَّما يُنْكِرُ الناسُ الرفعَ المجاوزَ للعادة..ا
.
ومن قال للبائعِ الذي يرفع السعر كثيرًا أي فوق ما اعتاده الناس :[[حرامٌ
عليك]] ويفهم من ذلك أنَّك أيُّها البائعُ لا ترأفُ بنا ولا يفهم منها
الحرامَ الشرعيَّ أي لم يخطر بباله الحرامَ الذي يستحقُّ فاعلُه العذابَ في
الآخرة فلا يكفُر، لكنَّه قولٌ قبيح، لأنَّ البائعَ يجوز له أن يبيعَ بربح
مرتفعٍ جدًّا فوق العادةِ من دون أن يُعْلِمَ المشتريَ بذلك أو بعد أن
يُعْلِمَ المشتريَ بذلك.. فرفعُ السعرِ إلى حَدٍّ قليلٍ أو كثير ليس حرامًا
في شرع الله.. والدليلُ على ذلك قولُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
:[[(إنَّما البيعُ عن تَراضٍ)]]ا
رواه ابنُ ماجه في[(سننه)/كتاب التجارات]، وذلك قاله لمَّا طُلِبَ منه أن يسعِّر لغلاءٍ حصل في المدينة..ا
ومعنى الحديثِ أنَّ البائعَ يجوز له أن يرفعَ السعر كما يشاء.. فرفعُ
البائعِ السعرَ إلى الحَدِّ الذي يريده ولو كان مجاوِزًا للسعر الرائج في
البلد أضعافَ المرّات ليس حرامًا في شرع الله.. لذلك مهما رفَع البائعُ
السعرَ لا يقالُ إنَّه سارق أو هذا حرام، فمن شاء اشترى ومن شاء ترك،
وإنَّما الحرامُ أن يَغُشَّ البائعُ المشتريَ ويَكْذِبَ فيقولَ :[[هذا رأسُ
ماله كذا]] وهو ليس كذلك فيبعَه، أو يَتَعَمَّدَ إيهامَ المشتري أنَّ
السعرَ الذي يضعُه له هو السعرُ الرائجُ في السوق وهو ليس كذلك، فهذا لو
قيل فيه إنَّه سارق على معنى التشبيهِ لا يكون كفرًا، والبيع صَحَّ مع
المعصية، لكن ليس له أن يَنْعَتَهُ بالسارق..ا
.
كذلك الذي يقول
:[[إنَّ هذه البضاعةَ من الصنف الجيِّد]] وهي ليست كذلك فيبيعُه على أنَّها
من الصنفِ الجيِّد فهذا حرامٌ أيضًا لأنَّه غِشٌّ، فلو قيل فيه إنَّه
حرامي أي لِصٌّ على معنى التشبيهِ لا يكون كفرًا، ولكن ليتركوا كلمة
[[حرامي]] وليقولوا حرام..ا
.
وكذلك لو باع تاجر شيئًا لشخص بسعر
مرتفع فوق العادة والمشتري لا يعلَم بهذه الزيادة الكبيرة فظنَّ المشتري
أنَّ فِعْلَ البائع هذا حرام في شرع الله فسمَّاه لِصًّا على معنى التشبيه
فلا يكفُر ولكن عصى، أي وقع في معصية.. وأمَّا إن كان يبيعُ بالسعر المعتاد
أو رَفَعَ السعرَ إلى حَدٍّ قريبٍ لا يستغربُه الناس فتسميةُ البائع
لِصًّا كُفْرٌ لأنَّ هذا مِمَّا عُلِمَ حِلُّهُ من الدين بالضرورة..ا
.
وأمَّا ما ذكره بعض الحنابلة عن الإمامِ أحمدَ بن حنبلٍ من أنَّه قال
:[[الغَبْنُ من دون إعلامِ المشتري حرام]] فهذا القولُ ليس قولًا مشهورًا
عند الحنابلة، وإن صَحَّ فمرادُه أنّ رَفْعَ السعر فوق ما هو معتاد عند
الناس، أي فوق ما اعتادوا أن يتغابنوه، حرام لا ينبغي، وليس مرادُه أنَّ
مجرَّد رَفْعِ السعر من دون إعلامِ المشتري حرام، ليس هذا مرادَه..ا
على أنَّ هذه الروايةَ عن أحمدَ تنافي قولَه، صلَّى الله عليه وسلَّم،
الذي رواه أبو داودَ ومسلم :[[(فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف
شئتم)]].. كما تنافي قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم :[[(إنَّما البيعُ عن
تَراضٍ)]]ا
والقول المعتمد الصحيح حتَّى عند الإمام أحمدَ أنَّ
الغَبْنَ ليس حرامًا وإنَّما الحرامُ الغِشُّ والكذِب والإيهامُ خلافَ
الحقيقة كأن أوهمه أنَّ هذا هو سعرُ السوق المعتادُ وهو ليس كذلك..ا
.
والغَبْنُ ليس عيبًا مُثْبِتًا للرَّدِّ، لأنَّ المشتريَ هو الذي قصَّر في
السؤال قبل أن يشتريَ.. والمعنى أنَّه إذا اشترى شخص من ءاخَرَ شيئًا ثمَّ
تبيَّن له أنَّه مغبون فليس له أن يعتبر أنَّ من حقِّه أن يُجْبِرَ
البائعَ على أن يَرُدَّ له البضاعةَ لمجرَّد ذلك، وذلك لأنّ البيع قد
ثبَت.. وقد أجاز أحدُ صاحبَي أبي حنيفةَ، وهو أبو يوسف، بيعَ فَلْسٍ بألف
فَلْسٍ.. وصَحَّ عن عبدِ الله بنِ سلام، رضي الله عنه، أنَّه اشترى شيئًا
بسبعِمِائةٍ وباعه بأربعةِ ءالاف.. ذكَره الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في (المطالب
العالية)..ا
وذكر النوويُّ في (روضة الطالبين) تحريمَ التسعير..
فلا يجوز للحاكم أن يُلْزِمَ البائعَ بربح معيَّن كأن يُحَدِّدَ له الربحَ
بثُلُثِ رأس المال أو ربعهِ ونحوِ ذلك..ا
وذكَر أصحابُ المذاهبِ الثلاثةِ أيضًا ذلك واستثنى بعضُهم حالةَ اقتضاءِ الضرورة لذلك..ا
أنظر[(بغية الطالب)/ط4/جـ2/ص7/ص8]للشيخِ عبدِ الله الهَرَرِيِّ رحمَه الله..ا
.
تنبيه : الربح إذا كان بلا غِشٍّ ولا كذِب فهو جائز، لكن يستحسن القناعةُ
بالربح القليل.. فقد روى ابنُ ماجه في (سننه) بإسنادٍ صحيح أنَّ رسولَ
الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، قال :[[(رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمْحًا إذا باع
سَمْحًا إذا اشترى سَمْحًا إذا اقتضى)]]ا
ومعنى [[اقتضى]] : طالب بحقِّه..ا
التاجر الذي يرضى بالقليل من الربح هذا حكيم ولا يقال إنَّه غبيٌّ أو حمار
لأجلِ أنَّه يربح قليلًا، فإنَّ الذي يَعُدُّهُ غبيًّا أو يقولُ إنَّه
حمار لأجل أنَّه يقنع بالقليل من الربح فقد كفر لأنَّه قد عُلِمَ من الدين
بالضرورة أنَّ القناعةَ بالقليل من الربح شيء حسن في شرع الله يحبُّه
الله..ا
كما يُفْهَمُ من هذا الحديثِ أنَّ تركَ المجادلةِ في
البيع والشراءِ شيءٌ حسن في شرع الله.. فشَرْعُ اللهِ رَغَّبَ في ترك
المجادلةِ في البيع والشراء، فلا يُلِحُّ البائعُ على المشتري ليَحُثَّهُ
على الشراء منه ولا يُلِحُّ المشتري على البائعِ ليخفِّض له سعرَ
البضاعة..ا
_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
Admin- الشيخ محمدشوقى المدير العام
- عدد المساهمات : 7494
نقاط : 25556
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161 -
مواضيع مماثلة» ** أحذر ... حديث لا يصح *** دراسة إسناد حديث ذات أنواط
» ربح البيع ابا يحى
» شرح حديث الدين النصيحه........
» حديث : ( اتق الله حيثما كنت... )
» شرح حديث الغلام والساحر..
» ربح البيع ابا يحى
» شرح حديث الدين النصيحه........
» حديث : ( اتق الله حيثما كنت... )
» شرح حديث الغلام والساحر..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
» التدرج في التشريع
» كتب عليكم الصيام،،
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
» الماعون تفسير السعدى
» سوره الماعون
» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه