مزالق الفتن

مزالق المفتين :

بسم الله ..

مع عصر الانفتاح الإعلامي ظهر للعوام قبل العلماء خطأ بعض الفتاوى الصادرة ممن ينتسبون إلى أهل العلم، وممن يتصدرون للإفتاء، حتى أصبح تسليط الضوء على أخطائهم من الاهتمامات الإعلامية، بل أضحى من حصاد كل عام أن يكتب (أغرب الفتاوى في عام كذا)، وقد كان في القديم يفتي الرجل الفتوى فلا تعرف إلا في محيطه، ومع كثرة الفتاوى الصادرة من العلماء عبر أكثر من ثلاثة عشر قرنا قبل تضخم النشر، كانت الفتاوى المنشورة قليلة بجوار ما كتب في الفقه من مراجع ومصادر.

ولعل الناس يتساءلون: لمَ يخطئ المفتون رغم وضوح خطأ بعض الفتاوى عند عوام الناس فضلا عن أهل العلم؟

ولعل من أهم أسباب الخطأ في الإفتاء ما يلي:

أولا- عدم الاطلاع على الآراء

فمما ابتلي به عصرنا ما عرف بعصر التخصص الجزئي، بحيث يكون الباحث متخصصا في فرع صغير من علم جزئي من علم أكبر، فلا يحيط بالفقه مسائله وقواعده، وإنما يدرك بعض المباحث التي كتبها في رسالته الجامعية، وهذا نقص في تكوين الفقيه والمفتي، فقد كان الفقيه يدرس الفقه المذهبي ثلاث مرات، ثم يدرس الفقه المقارن، ويحيط الفقيه بكتب المذهب مما يملكه مكنة الفقه وملكته، فإذا استظهر مسائل الفقه حفظا وفهما سموه ” مقلدا”، وربما رفعه البعض فأسماه : ” مجتهد التقليد“.

فإن استطاع أن يرجح بين الآراء؛ ارتفع إلى رتبة ” اجتهاد الترجيح“، فإن استطاع أن يفتي في المسائل التي لم ينص عليها من قبله؛ ارتفع إلى رتبة ” مجتهد التخريج“، هذا بخلاف تلامذة الإمام، الذين بلغوا رتبة (الاجتهاد المستقل) أو مؤسس المذهب الذي بلغ رتبة (الاجتهاد المطلق) كالأئمة الأربعة المشتهرين.

أما في عصرنا، فملكة الفقه قد ضعفت، وندر من العلماء من يستظهر المسائل عن ظهر قلب، وأضحى المتخصصون يفتون بالقواعد العامة دون مراعاة الاطلاع على مسائل الفقه واستظهاره.

ثانيا – الجهل بإدراك الواقع

فبعض من يتصدى للفتوى لا يدرك واقع الحادثة المسؤول عنها، بل ينظر إلى النصوص دون معرفة الواقع، فيقع في الخطأ، لأن الخطأ في التصور ينبني عليه خطأ في التكييف ثم خطأ في الحكم.

ثالثا – الجهل بتنزيل الحكم على الواقعة

فهناك بعض المتخصصين في علوم الفقه والشريعة يغلب عليهم التحصيل والاستظهار، لكن ليس لديهم القدرة على تنزيل الحكم على الواقعة، ذلك أن الاجتهاد هو نوع من المعادلات التي تحتاج إلى جهد وإعمال فكر، وهذا يصدق عليهم قول من يقول: ” إنه حافظ وليس بفاهم”. وهذا النوع قد يكون فاهما للواقع، وحافظا للدليل، لكنه ليس عنده القدرة على تنزيل الحكم على الواقعة.

رابعا – التعصب الحزبي

والتعصب هو من الحوائل التي تحول بين تجرد الفقيه في المسألة، فهو متأثر بمذهبه أو بحزبه أو بانتمائه الفكري، مما يجعله يطوع المسألة حسب الاتجاه السياسي أو الفكري، ولا يجد في نفسه غضاضة من ذلك، لأنه ينطلق من مبدأ أنه على الحق، وما سواه على خطأ، وأنه يدافع عن الدين، وقد لا يقصد بعضهم الانتصار لمذهبه أو حزبه، لكنه تشبع بأفكار حزبه ومذهبه، فأضحى جزءا من تفكيره في اللاوعي.

والحق أن الاجتهاد الفقهي هو ممارسة للعدل في قضايا التشريع، فالفقيه يسعى باجتهاده للوصول إلى العدل، ومن هنا كان التعصب حائلا بينه وبين الوصول للعدل.

خامسا – الغرور وحب الشهرة

هناك من أهل العلم إذا رزق علما ورأى فيه نفسه، مع ضعف مستوى من حوله؛ داخله العجب، ورأى أنه أجدر الناس بالفتيا وتولي المناصب الدينية.. وهو داء إبليس الذي حذر منه القرآن والسنة وصالحو هذه الأمة.

سادسا – طلب الجاه

كانت المناصب الدينية احتسابا لوجه الله تعالى، فلم يكن فيها تنافس، بل لما استحدثت الوظائف في الدولة كان العلماء الأقدمون يفرون منها، حتى مات بعضهم من شدة التعذيب بسبب رفضهم تولي المناصب، كما هو الشأن مع أبي حنيفة وغيره.

ثم مع تدهور الأخلاق، تنافس العلماء على تولي المناصب، حتى وصلنا إلى عصرنا الذي أصبحت فيه المناصب الدينية جزءا من الحكومة التي يعينها رئيس الوزراء أو الحاكم، وغالبا ما يعين الأقرب للنظام والأرضى له، والأتبع لسياساته.

وقد يدفع هذا المفتي أن يقول ما يعلم أنه يرضي من يعطيه جاها حتى لو لم يطلب منه؛ تقربا إليه، والفقيه الحق هو أبعد الناس بعلمه عن طلب الدنيا.

سابعا – الجهل بمقاصد الأحكام

فاستقامة الأحكام لا تكون إلا بطرفين:

الأول : مراعاة الشروط والأركان، وانتفاء الموانع.

الثاني: معرفة مقاصد الشارع في الأحكام، ذلك أن الشارع له مقاصد عظمى في الدين، من الحفاظ على الضروريات والحاجيات والتحسينيات في الدين والنفس والنسل والعقل والمال والعرض وغيرها، وهي مراعاة في كل الشريعة، لا تتخلف عن باب دون باب، ثم هناك مقاصد كلية في الدين هي أقل من العظمى، وهي مراعاة في غالب الشريعة لا في كل مجالاته، وهناك مقاصد جزئية موجودة في كل حكم من الأحكام الجزئية. وغياب إدراك المقاصد يوقع الفقيه في الخطأ، وإن حافظ على الحكم ظاهرا بالنظر إلى الأسباب والشروط والموانع.

ثامنا – اتباع الهوى

اتباع الهوى مذموم في الشريعة سواء تعلق هذا بالعقيدة أو الشريعة، ذلك أن الإنسان ليس له خيار إلا واحدا من اثنين، إما أن يتبع الدين أو يتبع الهوى، لكن اتباع الهوى في الحكم والفتيا أشد خطرا، وأكبر إثما؛ لأن اتباع الإنسان هواه فيما بينه وبين نفسه؛ ضرره واقع على نفسه، لكن اتباع الهوى في الحكم والفتيا تتعدى إلى غيره إلى عموم المسلمين.

والأخطر في مزالق المفتين أن أخطاءهم ليست محسوبة عليهم، ولا يتوقف ضررها عليهم، وإنما تتعدى إلى إضعاف الدين في قلوب الناس، مما يجعل صلتهم بالدين ضعيفة، واحترامهم له واهنا، ومن هنا، كان الواجب على المفتين أن يتقوا الله فيما أوتوا من العلم والذكر الحكيم.