المسألة الرابعة شروط الاستثنـاء

من طرف **Admin** الأربعاء 13 يوليو 2016, 6:29 am

المسألة الرابعة
شروط الاستثنـاء
وفيه شرطان ونتناول في هذه المسألة الشرط الأول
شرط الاتصال
للعلماء هنا عدة أقوال في اعتبار هذا الشرط, وقد تصل إلى ستة أقوال, والصحيح منها إن الاتصال شرط في صحة الاستثناء مطلقا اتصالا عاديا.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع المعقول.
أما الكتاب :
قوله تعالى لأيوب (  ) :  وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تخنث .
وجه الدلالة : انه لو جاز تأخير الاستثناء لما أمر الله تعالى أيوب (  ) بذلك ولقال له : استثن. أو لخيره بين الاستثناء والضرب لأنه أسهل.
وأما السنة : فقوله (  ) : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ). (31).
وجه الدلالة : لو كان تأخير الاستثناء جائزا لما عين الكفارة, ولأمر بالاستثناء للخروج من الحنث لأنه أسهل, فلما ترك ذلك وأمر بالكفارة, دل على عدم جواز فصل الاستثناء.
وأما الإجماع :
فقد ذكر العلماء إجماع أهل اللغة على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه, فلو قال : له عشرة دراهم. ثم قال بعد أيام : إلا ثلاثة. فأنه لا يعد هذا الكلام منتظما, بل يعد لغوا لا يعتد به.
وأما المعقول :
فانه لو حكم بصحة الفصل لتعذر ثبوت الأحكام الفقهية من البيوع والنكاح وغير ذلك, وهذا يؤدي إلى فساد الحياة. ويذكر إن بعض الناس قال للمنصور, الخليفة العباسي, إن أبا حنيفة يخالف جدك أبن عباس في عدم تجويزه الاستثناء المنفصل وقد قال به أبن عباس (رضي الله عنهما). فعتب الخليفة أبا حنيفة, فأجابه الإمام رحمه الله : إن الذي قام بالسعاية إليك في هذه المسألة يريد إفساد دولتك عليك. فقال المنصور وكيف ؟ قال له : إن صحة فصل الاستثناء تؤدي إلى جواز نقض بيعتك بعد فترة لمن بايعك الآن !
وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء (32).
تنبيه : المراد بالاتصال ما يحكم به العرف أنه اتصال مما لا يخل بنظم الكلام عند أهل اللغة, وأما الفصل اليسير مثل سعال أو انقطاع نفس ونحو ذلك فلا يضر.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30