أصول الفقه‬ ‫الفقه‬ ‫هو مجموعة القواعد‬

من طرف **Admin** الأربعاء 05 أغسطس 2015, 12:38 am

[list=text]

[*]13. ‫القسم الاول‬ ‫فى الفقه و أصول الفقه‬‫31‬
[*]14. ‫أصول الفقه‬ ‫الفقه‬ ‫هو مجموعة القواعد‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو مجموعة الحكام‬ ‫و البحوث المتعلقة‬ ‫الشرعية المتعلقة بما‬ ‫بالدلة الشرعية من‬ ‫يصدر عن النسان‬ ‫حيث دللتها على‬ ‫من أقوال و أفعال ,‬ ‫الحكام . و بالحكام‬ ‫من حيث استفادتها‬ ‫المستقاة من‬ ‫من أدلتها ومما‬ ‫النصوص فيما وردت‬ ‫يتعلق بهذين من‬ ‫فيه نصوص , و‬ ‫اللواحق و المتممات.‬ ‫المستنبطة من‬ ‫الدلئل الشرعية‬‫41‬ ‫الخرى فيما لم ترد‬
[*]15. ‫أصول الفقه‬ ‫الفقه‬ ‫فى الصطلح الشرعى:‬ ‫فى الصطلح الشرعى:‬ ‫هو العللم بالقواعد و‬ ‫هو العلم بالحكام‬ ‫البحوث ال تى يتو صل بها‬ ‫العملية‬ ‫الشرعيلللة‬ ‫ال لى استفادة الحكام‬ ‫ل‬ ‫المكتس للبه م للن أدلتها‬ ‫الشرعي لة العملي لة من‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫التفصلليلية . أو هو‬ ‫أدلت ها التف صيلية . أو هى‬ ‫الحكام‬ ‫مجموع ة ُ ُ ٌ ٌ‬ ‫مجموعللة القواعد و‬ ‫الشرع ية الم ستفاد ه من‬ ‫البحوث ال تى ي ُتو صل بها‬ ‫أدلتها التفصيلية.‬ ‫ال لى استفادة الحكام‬ ‫ل‬ ‫الشرعي لة العملي لة من‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫51‬ ‫أدلتها التفصيلية.‬
[*]16. ‫القسم الثانى‬ ‫فى الدلة الشرعية‬‫61‬
[*]17. ‫الدلة الشرعية‬ ‫الدلة الغير‬ ‫الدلة المجمع عليها‬ ‫مجمع عليها‬ ‫الستحسان‬ ‫القياس‬ ‫الجماع‬ ‫السنة‬ ‫القرآن‬ ‫المصلحة المرسلة‬ ‫الستصحاب‬ ‫العرف‬ ‫مذهب الصحابى‬ ‫شرع من قبلنا‬‫71‬
[*]18. ‫1- القرآن‬ ‫أحكامه‬ ‫أحكام عملية‬ ‫أحكام خلقية‬ ‫أحكام اعتقا دية‬ ‫وهى فقه‬ ‫فى ا‬ ‫القرآن و‬ ‫تهتم‬ ‫وملئكته‬ ‫يتم‬ ‫بالفضائل‬ ‫وكتبه‬ ‫الوصول‬ ‫والرذائل.‬ ‫ورسله‬ ‫إليه بعلم‬ ‫واليوم‬ ‫أصول‬ ‫الخر.‬ ‫الفقه.‬‫81‬
[*]19. ‫الحكام العملية‬ ‫أحكام المعاملت‬ ‫أحكام العبادات‬ ‫وهى تنظم‬ ‫و يقصد بها‬ ‫علقة المكلفين‬ ‫تنظيم علقة‬ ‫بعضهم بب ع ض‬ ‫النسان بربه.‬‫91‬
[*]20. ‫أحكام المعاملت‬ ‫المرافعات‬ ‫الدستورية‬ ‫الدولية‬ ‫المدنية‬ ‫والمالية‬ ‫07‬ ‫07‬ ‫ة يئ اج ل ا‬ ‫03‬ ‫31‬ ‫01‬ ‫52‬ ‫01‬ ‫ة ص خش ل ال اوح ل ا‬ ‫القتصادية‬ ‫آية‬ ‫ن‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫ي‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫بالقضاء‬ ‫و يقصد‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫بمعاملة‬ ‫بالجرائم و‬ ‫و‬ ‫بها تنظيم‬ ‫بالسرة‬ ‫بمعاملت‬ ‫بالحكم و‬ ‫الدوله‬ ‫العقوبات و‬ ‫الشهادة‬ ‫العلقات‬ ‫من بدء‬ ‫الفراد و‬ ‫أصوله و‬ ‫السلمية‬ ‫تحدد‬ ‫و اليمين‬ ‫المالية‬ ‫تكوينها و‬ ‫مبادلتهم‬ ‫تحديد‬ ‫لغيرها من‬ ‫علقة‬ ‫و تنظيم‬ ‫بين‬ ‫تنظم‬ ‫من بيع و‬ ‫العلقة بين‬ ‫الدول و‬ ‫المجنى‬ ‫تحقيق‬ ‫الغنياء و‬ ‫علقة‬ ‫شراء و‬ ‫الحاكم و‬ ‫معاملة غير‬ ‫عليه‬ ‫العدالة‬ ‫الفقراء و‬‫الزوجين و‬ ‫إجارة‬ ‫المحكوم‬ ‫المسلمين‬ ‫بالجانى و‬ ‫بين‬ ‫بين الدولة‬‫02‬‫القارب‬ ‫.. الخ‬ ‫فى الدولة‬ ‫المة‬ ‫الناس‬ ‫و الفراد‬
[*]21. ‫و من استقر أ آيات الحكام فى القرآن يتبين أن‬ ‫‪‬‬ ‫أحكامه تفصيلية فى العبادات و ما يلحق بها من‬ ‫الحوال الشخصية و المواريث لن اكثر احكام هذا‬ ‫النوع تعبدى ول مجال للعقل فيه ول يتطور بتطور‬ ‫البيئات . و أما فيما عدا ذلك فأحكامه فيها قواعد‬ ‫عامة ومبادئ أساسية , ولم يتعرض فيها لتفصيلت‬ ‫جزئية إل فى النادر, لن هذه الحكام تتطور‬ ‫بتطور البيئات والمصالح فاقتصر القرآن فيها على‬ ‫القواعد العامة والمبادئ الساسية ليكون ولة‬‫12‬ ‫المر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا‬
[*]22. ‫السنة‬ ‫القرآن‬ ‫ظنى الثبوت‬ ‫قطعى الثبوت‬ ‫قطعى الثبوت‬ ‫قطعى الدللة‬ ‫قطعى الدللة‬ ‫قطعى الدللة‬‫ظنى الدللة‬ ‫ظنى الدللة‬ ‫ظنى الدللة‬‫22‬
[*]23. ‫2- السنة‬ ‫نسبة السنة الى القرآن‬ ‫سنة مفصلة ومفسرة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ما جاء فى القرآن‬ ‫سنة مقررة‬ ‫ُ‬ ‫سنة مثبته‬ ‫مجمل، أو مُقيدةً ما‬ ‫و مؤكدة حكما جاء‬ ‫ُ‬ ‫ومنشئة حكما سكت‬ ‫جاء فيه مطلقا، أو‬ ‫فى القرآن .‬ ‫عنه القرآن‬ ‫مُخصصةً ما جاء‬ ‫فيه عاما .‬‫32‬
[*]24. ‫أقسام السنة باعتبار سندها‬ ‫سنةما رواها‬ ‫هى الحاد‬ ‫السنة المشهورة‬ ‫السنة المتواترة‬ ‫هى ما رواها‬ ‫عن الرسول‬ ‫عن رسول ا‬ ‫هى ما رواها‬ ‫آحاد لم تبلغ‬ ‫جمع يمتنع‬ ‫عن رسول ا‬ ‫حد التواتر و‬ ‫عادة أن يتواطأ‬ ‫صحابى أو‬ ‫رواها عن هذا‬ ‫أفراده على‬ ‫اثنان أو جمع‬ ‫الراوى مثله‬ ‫الكذب و رواها‬ ‫لم يبلغ حد‬ ‫حتى وصلت‬ ‫عن هذا الجمع‬ ‫التواتر ثم‬ ‫إلينا بسند‬ ‫جمع مثله. ومن‬ ‫رواها عن هذا‬ ‫طبقاته آحاد ل‬ ‫هذا القسم‬ ‫الراوى أو‬ ‫جموع التواتر.‬ ‫السنن العملية‬ ‫الرواة جمع من‬ ‫ومن هذا‬ ‫فى أداء الصلة‬ ‫جموع التواتر و‬ ‫القسم أكثر‬ ‫و .. الخ.‬ ‫هكذا حتى‬ ‫الحاديث التى‬ ‫و قل أن يوجد‬ ‫وصلت إلينا‬‫42‬ ‫جمعت فى كتب‬ ‫فى السنن‬ ‫بسند.‬
[*]25. ‫أقسام السنة من جهة قطعية و ظنية ثبوتها‬ ‫سنة الحاد‬ ‫السنة المشهورة‬ ‫السنة المتواترة‬ ‫قطعية‬ ‫ظنية الورود‬ ‫الورود عن‬ ‫عن الرسول‬ ‫االصحابى و‬ ‫قطعية‬ ‫لن سندها‬ ‫لكنها ليست‬ ‫الورود عن‬ ‫ل يفيد‬ ‫قطعية‬ ‫الرسول.‬ ‫الورود عن‬ ‫القطع.‬ ‫الرسول.‬ ‫أما من جهة الدللة فكل سنة من هذه القسام الثلثة قد‬ ‫تكون قطعية الدللة إذا كان نصها ل يحتمل تأويل و قد‬ ‫تكون ظنية الدللة إذ كان نصها يحتمل التأويل.‬‫52‬
[*]26. ‫ملحظات تساعدنا على فهم‬ ‫السنة:-‬ ‫1- ما ليس تشريعا من أقوال الرسول و أفعالة:-‬ ‫أ- ما صدر عنه بمقتضى طبيعته النسانية من قيام‬ ‫وقعود ونوم و شرب ليس تشريعا لن هذا ليس‬ ‫م صدره ر سالته و ل كن م صدره إنسانيته. لكن إذا‬ ‫صدر من ه فع ل إنس انى و دل دلي ل عل ى أن‬ ‫المق صود من فع له القتداء به كان هذا تشريعا‬ ‫بهذا الدليل.‬‫62‬
[*]27. ‫ب- و ما صدر ع نه بمقت ضى ال خبرة النسانية و‬ ‫الحذق و التجارب ف ى الشئون الدنيوي ة من‬ ‫اتجار أو زرا عة أو تدب ير حر بى أو وصف دواء‬ ‫لمرض أو أمثال ذ لك فل يس تشريعا ل نه ليس‬ ‫صادرا ع ن رس الته و إنم ا ص ادر ع ن خبرته‬ ‫الدنيوية و تقديره الشخصى .‬ ‫النخ يل أشار علي هم أن ل ي ؤبروا فتركوا التأبير‬ ‫و تل ف الثم ر فقال أنت م أعل م بأمور دنياك م.‬ ‫) التأبير هو التلقيح(” .‬ ‫ج- وما صدر عن رسول ا و دل دليل شرعى‬ ‫على أنه خاص به و أنه ليس أسوة فيه فليس‬‫72‬
[*]28. ‫2- فهم الحاديث في ضوء أسبابها‬ ‫فإذا كان ت أس باب نزول القرآ ن مطلوب ة لمن‬ ‫‪‬‬ ‫يفه مه أو يف سره، كا نت أ سباب ورود الحديث‬ ‫أشد طل ب ًا.‬ ‫ذ لك أن القر آن ب طبيعته عام وخا لد، ول يس من‬ ‫‪‬‬ ‫شأنه أن يعرض للجزئيات والتفصيلت والنيات،‬ ‫إل لتؤخذ منها المبادئ والعبر.‬ ‫أم ا الس نة فه ي تعال ج كثي ر ًا من المشكلت‬ ‫‪‬‬ ‫الموضوعي ة والجزئي ة والني ة، وفيه ا من‬ ‫الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن.‬ ‫فل بد من التفر قة ب ين ما هو خاص و ما هو‬ ‫‪‬‬‫82‬ ‫عام، وم ا ه و مؤق ت وم ا ه و خال د، وم ا هو‬
[*]29. ‫- التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحد‬ ‫‪ ‬وملن أسلباب الخللط والزللل فلي فهم‬ ‫الس نة: أ ن ّ بعض َ الناس خلطوا بين‬ ‫المقاص د ِ والهداف ِ الثابتة ِ الت ي تسعى‬ ‫ال سنة إ لى تحقيق ها، وب ين الو سائل النية‬ ‫والبيئ ية ال تي تعين ها أحيان ًا للو صول إلى‬ ‫الهدف المنشود، فتراه م يركزون ك ل ّ‬ ‫التركي ز عل ى هذه الوس ائل، كأنها‬ ‫مق صود ة ٌ لذات ها، مع أن الذي يتع مق في‬ ‫ف هم ال سنة وأ سرارها، ي تبين له أن المهم‬ ‫92‬ ‫هو الهدف، وه و الثابت ُ والدائم،‬
[*]30. ‫مثال 1 :- الطب النبوي‬ ‫وم ن هن ا تج د اهتمام كثي ر م ن الدارس ين للسنة،‬ ‫المهتم ين بال طب النبوي يركزون بحث هم واهتمامهم‬ ‫ع لى الدو ية والغذ ية والعشاب والحبوب وغيرها‬ ‫م ما و صفه ال نبي - صلى ا عل يه وسلم - للتداوي‬ ‫به في علج بعض العلل والمراض ورأيي أن هذه‬ ‫الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي،‬ ‫بل رو حه المحافظ ة عل ى ص حة النس ان وحياته،‬ ‫و سلمة ج سمه، وقو ته، وحقه في الرا حة إذا تعب،‬ ‫و فى الش بع إذا جاع، و فى التداوي إذا مرض، وأن‬ ‫التداوي ل ينا فى اليمان بالقدر، ول التوك ل على‬ ‫ا تعا لى إ لى غ ير ذ لك من التوجيهات ال تي تمثل‬‫03‬ ‫حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان.‬
[*]31. ‫مثال 2 :-) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن‬ ‫رباط الخيل ترهبون به عدو ا وعدوكم‬ ‫ل م يفه م أح د من دونهمة(. ) النفال: 06(.ة ف ي وجه‬ ‫وآخرين م ن هذه الي الكريم ة أ ن المرابط‬ ‫العداء ل تكون إل بالخيل التي نص القرآن عليها . بل فهم كل‬ ‫من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هي الدبابات‬ ‫والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر.‬ ‫مثال 3 :- السواك‬‫وأعتق د أ ن تعيي ن الس واك لتطهي ر الس نان م ن هذا الباب، فالهدف هو‬‫طهارة الفم، حتى يرضى الرب، كما في الحديث: "السواك مطهرة للفم‬ ‫مرضاة للرب".‬‫في جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبي - صلى ا عليه وسلم - ما يؤدى‬ ‫الغرض ول يعسر عليهم.‬‫13‬
[*]32. ‫مثال 4 :- ميزان مكة ومكيال المدينة‬ ‫) رواه أب و داود ف ي البيوع )0433( ،‬ ‫مكيال أه ل المدين ة".‬ ‫والن سائي )7/182( ، وا بن حبان في الموارد )5011( ، والطحاوي في مشكل‬ ‫الثار )2/99( ، وا لبيهقى في ال سنن )6/13( من حد يث ا بن ع مر، وصححه‬ ‫ا بن حبان والدارقط ني والنووي وأ بو الف تح القشيري، ك ما ذ كر الحا فظ في‬ ‫التلخيص )2/571( ط. مصر، وذكره اللباني في الصحيحة ج 1 ، حديث 561(‬ ‫هذا الحدي ث يتضم ن تعلي م ً ا نبو ي ً ا تقدم ي ًا - إذا‬ ‫‪‬‬ ‫ا ستخدمنا ل غة المعا صرين - بالن سبة للعصر الذي‬ ‫ق يل ف يه، والهدف م نه هو توح يد المقاي يس أو‬ ‫المعايي ر الت ي يحتك م إليه ا الناس ف ي بيعهم‬ ‫وشرائ هم و سائر معاملت هم ومبادلتهم، والرجوع‬‫23‬
[*]33. ‫ول ما كان أه ل ُ م كة أه ل َ تجارة، وكانوا يتعاملون في‬ ‫‪‬‬ ‫بيع هم وشرائ هم بالنقود المعدن ية، وكان ال ساس فيها‬ ‫الوزن بالوقي ة، والمثقال والدره م، كان ت غايتهم‬ ‫موجه ة إل ى ضب ط هذه الموازي ن ومضاعفاتها‬ ‫وأجزائ ها، فل ع جب أن تكون موازين هم هي المعيار‬ ‫المعتم د، والمرج ع الذي يحتك م إلي ه عند التنازع،‬ ‫وعلى هذا الساس جاء هذا الحديث باعتبار " الميزان‬ ‫ميزان أهل مكة".‬ ‫ولم ا كان أهل ُ المدين ة أهل َ زرع وغرس، وأصحا ب َ‬ ‫‪‬‬ ‫حبوب وثمار، اتج هت عنايت هم إ لى ض بط المكاي يل من‬ ‫المد والصاع وغيرهما، فكانوا أحق بضبطه، فل غرو‬‫33‬
[*]34. ‫والذي نري د أ ن نقرره هن ا: أن ّ تعيين َ الحديث‬ ‫الشر يف ميزا ن ُ أ هل م كة، ومكيال أ هل المدينة،‬ ‫هو م ن باب الوس ائل، القابل ة للتغيي ر بتغير‬ ‫الزمان والمكان والحال و هو ل يس أم ر ًا تعبد ي ًا‬ ‫ي ُو ق َف عنده ول ي ُتجا و َز.‬ ‫أ ما هدف الحد يث، فل يخ فى ع لى ذي بصيرة،‬ ‫وهو ما ذكرنا من توحيد المقاييس بالرجوع إلى‬ ‫أدق ما يعرفه البشر في ذلك.‬ ‫ولهذا ل ي جد الم سلم اليوم حرج ًا في استعمال‬ ‫المقايي س العشري ة م ن الكيل و جرام وأجزائه‬ ‫ومضاعفا ته، ل ما يتم يز به من د قة و سهولة في‬‫43‬
[*]35. ‫3- الجماع‬ ‫تعريفه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى‬ ‫عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم‬ ‫شرعى فى واقعة. لنه فى حياة الرسول هو‬ ‫المرجع التشريعى.‬ ‫أركانه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬الول عدد من المجتهدين.‬ ‫‪ ‬الثانى جميع المجتهدين بصرف النظر عن بلدهم‬ ‫أو جنسهم أو طائفتهم.‬ ‫‪ ‬الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم‬ ‫رأيه صريحا قو ل ً أو فع ل ً على انفراد أو‬‫53‬ ‫مجتمعين.‬
[*]36. ‫حجيته :‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬إذا تحقق ت أركان الجماع الربعة كان هذا‬ ‫الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه‬ ‫ول يجوز مخالفته، ان الحكم الذى اتفقت آراء‬ ‫جم يع المجتهد ين فى ال مة ال سلمية هو فى‬ ‫الحقيق ة حك م الم ة ممثل ة فى مجتهديها. ان‬ ‫الجماع ع لى ح كم شر عى ل بد أن يكون قد‬ ‫إمكان بنى على مستند شرعى.‬ ‫انعقاده :‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬قال ت طائف ة من العلماء هذا الجماع الذى‬ ‫تبينت أركان ه ل يمك ن انعقاده عادة، لنه ل‬ ‫يو جد مقياس يعرف به إذا كان الش خص بلغ‬ ‫مرتب ة الجتهاد أ م ل. والوقوف عل ى آرائهم‬ ‫جميعا ف ى الواقع ة بطري ق يفي د اليقي ن أو‬ ‫القريب منه متعذر.‬‫63‬
[*]37. ‫والذى أراه الراج ح َ أن الجماع بتعريفه وأركانه‬ ‫‪‬‬ ‫الت ى بيناه ا ل يمك ن عادة انعقا د ُه ُ إذا وكل‬ ‫أمره إ لى أفراد ال مم ال سلمية على اختلفها.‬ ‫ف كل حكو مة ت ستطيع أن ت ُ ع َي ن َ الشرو ط َ التى‬ ‫بتوافره ا يبل غ الشخ ص مرتب ة الجتهاد، وأن‬ ‫تمن ح َ الجازة الجتهاد ية ل من توافرت فيه هذه‬ ‫الشروط، وبهذا ت ستطيع كل حكو مة أن تعرف‬ ‫مجتهديها وآرائهم فى أية واقعة.‬‫73‬
[*]38. ‫4- القياس‬ ‫تعريفه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو إلحاق واق عة ل نص ع لى حكم ها بواقعة ورد‬ ‫نص بحكمه ا، ف ى الحك م الذى ورد ب ه النص،‬ ‫لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم.‬ ‫أركانه :‬ ‫‪‬‬ ‫:- و هو ما ورد بحك مه نص، ويسمى‬ ‫‪ ‬ال صل‬ ‫المقيس عليه.‬ ‫:- وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد‬ ‫‪ ‬الفرع‬ ‫بالص ل ف ى حكم ه ويسمى‬ ‫تس ويته‬ ‫المقيس.‬ ‫‪ ‬ح كم ال صل :- و هو الح كم الشرعى الدى ورد‬ ‫الص ل، ويراد أن يكون حكما‬ ‫به الن ص ف ى‬ ‫للفرع.‬ ‫والقياس موضوع دقيق وتلك نبذة عنه وهو متروك‬‫83‬ ‫‪ ‬الع لة للمتخصصين فيما عدا ذلك.‬ ‫:- و هى الو صف الدى ب نى عليه‬
[*]39. ‫5- الستحسان‬ ‫: ع د ّ الشيئ حسنا .‬ ‫‪ ‬فى اللغة‬ ‫‪ ‬وف ى اص طل ح ِ الص وليين : هو عدو ل ُ‬ ‫المجته د ع ن مقتض ى قياس جلي ّ إلى‬ ‫مقت ضى قياس خ فى، أو عن ح كم ك لى إلى‬ ‫ح كم ا ستثنائى لدل يل انقدح فى عق له رجح‬ ‫لد يه هذا العدول. و هو ل يس مجرد تشريع‬ ‫بالهوى. وك ل ُ قا ض ٍ قد تنقدح فى عق له فى‬ ‫كثي ر م ن الوقائ ع مص لحة حقيقي ة، تقتضى‬‫93‬ ‫العدول ف ى هذه الجزئي ة عم ا يقض ى به‬
[*]40. ‫6- المصلحة المرسلة‬ ‫الم صلحة المر سلة أى المطل قة ال تى لم يشرع‬ ‫‪‬‬ ‫الشارع حكما لتحقيق ها، و لم يدل دل يل شرعى‬ ‫ع لى اعتبار ها أو إلغائ ها، و سميت مطل قة لنها‬ ‫لم تق يد بدل يل اعتبار أو دل يل إلغاء مثل اتخاذ‬ ‫الس جون، ضرب النقود، إبقاء الرض الزراعية‬ ‫الت ى فتحوه ا ف ى أيدى أهليه ا ووضع الخراج‬ ‫عليها.‬ ‫هى تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلف‬ ‫‪‬‬ ‫ا لبيئات. م ثل الم صلحة ال تى اقت ضت أن الزواج‬ ‫الذى ل ي ُث بت بوثيقة ر سمية ل ت ُ سمع الدعوى به‬ ‫ع ند النكار و ع قد ا لبيع الذى ل ي ُ سجل ل ينقل‬ ‫الملكية.‬‫04‬
[*]41. ‫ودليله م عل ى هذا أمران : أن المصالح للناس‬ ‫‪‬‬ ‫تتجدد ول تتناه ى، فل و ل م تشرع الحكام لما‬ ‫يتجدد من مصالح للناس، ولما يقتضيه تطورهم‬ ‫و ل و اقتص ر التشري ع عل ى المص الح التى‬ ‫اعتبر ها الشارع ف قط، لعط لت كث ير من مصالح‬ ‫الناس ومص الحهم وهذا ل يتف ق وم ا قصد‬ ‫بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.‬ ‫فأ بو ب كر ج مع ال صحف المفر قة، وحارب مانعى‬ ‫‪‬‬ ‫الزكاة. واستخلف عمر بن الخطاب.‬ ‫وع مر بن الخطاب م نع سهم المؤل فة قلوبهم‬ ‫‪‬‬ ‫من ال صدقات، وو ضع الخراج ود و ّن الدواوين،‬ ‫وات خذ ال سجون، وو قف تنف يذ حد ال سرقة فى‬ ‫عام المجاعة.‬‫14‬ ‫‪‬‬
[*]42. ‫شروط المصلحة المرسلة التى يبنى عليها‬ ‫تشريع:-‬ ‫1- م صلحة حقيق ية و لي ست م صلحة وهمية و‬ ‫‪‬‬ ‫أ ن يتحق ق م ن أ ن تشريع‬ ‫المراد بهذا‬ ‫يدفع‬ ‫الحك م ف ى الواقع ة يجل ب نفعا أ و‬ ‫ضررا.‬ ‫2- أن تكون مص لحة عام ة و ليس ت مصلحة‬ ‫‪‬‬ ‫ي ُش ر َع الحك م لن ه يحقق‬ ‫شخص ية فل‬ ‫مصلحة خاصة بأمير أو عظيم .‬ ‫3- أن ل يعارض التشري ع لهذه المصلحة‬ ‫‪‬‬‫24‬ ‫بالنص أو الجماع.‬ ‫حكما أو مبدأ ث َ ب ُ ت َ‬
[*]43. ‫7- العرف‬ ‫العرف ه و م ا تعارف الناس و س اروا علي ه من‬ ‫‪‬‬ ‫قول أو فعل أو ترك.‬ ‫العرف ص حيح ه و م ا تعارف ه الناس ول ي ُخالف‬ ‫‪‬‬ ‫دليل شرعيا ول ي َح ل م ُحرما ول ي ُبطل واجبا‬ ‫كتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر الخ‬ ‫.....‬ ‫والعرف ال صحيح ي جب مراعا ته فى التشر يع وفى‬ ‫‪‬‬ ‫القضاء .‬ ‫فالمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل‬ ‫‪‬‬‫34‬ ‫المدينة.‬
[*]44. ‫والشافع ى لم ا هب ط إل ى مص ر غ ي ّ ر بعض‬ ‫‪‬‬ ‫الحكام الت ى كان ق د ذه ب إليه ا وه و فى‬ ‫بغداد، لتغيي ر العرف، ولهذا ل ه مذهبان قديم‬ ‫وجديد.‬ ‫العرف الفاس د ه و م ا تعارف ه الناس و لكنه‬ ‫‪‬‬ ‫ي ُخال ف الشرع أ و ي َح ل المحرم أ و ي ُبطل‬ ‫الواجب. مث ل تعارف الناس عل ى كثي ر من‬ ‫المنكرات فى الموالد و المآتم.‬ ‫و العرف الفاسد ل تجب م ُراعاته‬ ‫‪‬‬ ‫و الحكام المبني ة عل ى العرف تتغير بتغيره‬ ‫‪‬‬ ‫زمانا و مكانا لن الفرع يتغي ر بتغي ر أصله و‬‫44‬ ‫لهذا يقول الفقهاء ف ى مثل هذا الختلف “ ً‬
[*]45. ‫8- الستصحاب‬ ‫فى الل غة: اعتبار الم صاحبة و هو الح كم على‬ ‫‪‬‬ ‫الش يء بالحال ال تى كان علي ها من ق بل حتى‬ ‫يقوم دلي ل عل ى تغيي ر تل ك الحال لن الباحة‬ ‫هى الصل. فالملك الثابت لى إنسان بسبب من‬ ‫أ سباب الم لك يع تبر قائما ح تى يث بت ما يزيله.‬ ‫وال صل بقاء ما كان ع لى ما كان ح تى يث بت ما‬ ‫يغيره.‬ ‫ال صل فى الشياء البا حة – ما ث بت باليقين ل‬ ‫‪‬‬ ‫يزول بالشك – الصل فى النسان البراءة.‬‫54‬
[*]46. ‫9- شرع من قبلنا‬ ‫‪ ‬ل ن شريعت نا إن ما ن سخت من الشرائع‬ ‫الس ابقة م ا يخالفه ا فقط. وإلن قص‬ ‫القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون‬ ‫نص ع لى ن سخه ف هو تشر يع لنا ضمنا،‬ ‫لنه حكم إلهى ب ل ّغه الرسول الينا ولم‬ ‫يدل دليل على رفعه عنا، ولن القرآن‬ ‫مص دق لم ا بي ن يدي ه من التوراة‬ ‫والنجي ل فم ا ل م ينس خ حكما فى‬‫64‬
[*]47. ‫01- مذهب الصحابى‬ ‫ل خلف فلى ألن قول الصلحابى فيما ل يدرك‬ ‫‪‬‬ ‫بالر أى والع قل يكون ح جة ع لى الم سلمين، لنه‬ ‫لب د أ ن يكون قال ه ع ن س ماع م ن الرسول،‬ ‫وإنم ا الخلف ف ى قول الص حابى الص ادر عن‬ ‫رأي ه واجتهاده. وظاه ر كلم المام الشافعى‬ ‫أ نه ل يرى ر أى وا حد مع ين من هم ح جة، ويسوغ‬ ‫مخالف ة آرائه م جميعا، والجتهاد ف ى استنباط‬ ‫رأ ى آخ ر، لن ها مجمو عة آراء اجتهادي ة فردية‬ ‫لغ ير مع صومين. فإذا كان لل صحابى ان يخالف‬‫74‬ ‫ال صحابى يجوز ل من بعده ما من المجتهد ين أن‬
[*]48. ‫القسم الثالث‬ ‫فى الحكام الشرعية‬‫84‬
[*]49. ‫الحكم التكليفى‬ ‫المكروه‬ ‫المندوب‬ ‫الواجب‬ ‫المحرم‬ ‫الفرض‬ ‫ح ا م لا‬ ‫ب‬ ‫خير الشارع‬ ‫ما طلب‬ ‫طلب‬ ‫المكلف بين‬ ‫الشارع‬ ‫الشارع‬ ‫فعله وتركه.‬ ‫فعله طلبا‬ ‫الكف عن‬ ‫ما ل‬ ‫ما ل‬ ‫1- الباحة‬ ‫ما طلب‬‫فعله طلبا‬ ‫يستحق‬ ‫حتما إذا‬ ‫يستحق‬ ‫بنص" ول‬ ‫الشارع‬ ‫حتما "‬ ‫تاركة‬ ‫كان دليل‬ ‫فاعله‬ ‫جناح عليكم“‬ ‫فعله طلبا‬‫حرمت” "‬ ‫العقوبة‬ ‫طلبه‬ ‫العقوبة؛‬ ‫2- الباحة‬ ‫حتما إذا‬‫ل يحل لكم‬ ‫وقد‬ ‫قطعيا بأن‬ ‫وقد‬ ‫الصلية. إذا‬ ‫كان دليل‬ ‫" أو أن‬ ‫يستحق‬ ‫كان آية‬ ‫يستحق‬ ‫لم يرد نص‬ ‫طلبه ظنيا‬‫يترتب على‬ ‫العتاب.‬ ‫قرآنية أو‬ ‫اللوم.‬ ‫لن الصل‬ ‫الفعل‬ ‫حديثا‬‫94‬ ‫فى الشياء‬ ‫متواترا‬
[*]50. ‫‪ ‬والفعلل الواح د ُ قلد تعتريله هذه الحكا م ُ‬ ‫ُ‬ ‫ك ّله ا أ و بعضه ا فالزواج قد يكون فرضا‬ ‫عل ى المس لم إذا قدر عل ى المه ر وتيقن‬ ‫من حال نفس ه أن ه إذا لم يتزوج زنا.‬ ‫ويكون واجبا إذا قدر ع لى ما ذكر وخاف‬ ‫أن ه إذا ل م يتزوج زنا و يكون مندوبا إذا‬ ‫كان قادرا عل ى واجبات الزوجية وكان‬ ‫فى حال إعتدال ل يخاف أن يز نى إذا لم‬ ‫يتزوج محرما إذا تي قن أ نه إذا تزوج يظلم‬ ‫زوج ته ول يقوم بحقوقها ويكون مكروها‬‫05‬ ‫تحريما إذا خاف ظل م َها.‬
[*]51. ‫القسم الرابع‬ ‫فى المقصد العام‬ ‫للتشريع‬‫15‬
[*]52. ‫المقصد العام للتشريع‬ ‫‪ " ‬والمقصد العام للشارع من تشريعه‬ ‫الحكام هو تحقي ق ُ مصالح النا س ِ‬ ‫بكفال ة ِ ضرورياتهم ، وتوفي ر ِ حاجياتهم و‬ ‫تحسينياتهم.‬ ‫‪ ‬فك ل ّ حكم شرع ى ّ ما قصد به إل واحدا‬ ‫من هذه الثلث ة ِ التى تتكون منها مصال ح ُ‬ ‫الناس.‬‫25‬
[*]53. ‫الحكام شرعت للمر ...‬ ‫التحسينى‬ ‫الحاجى‬ ‫هو ما تحتاج إليه‬ ‫الضرورى‬ ‫هو ما تقتضيه‬ ‫الناس لليسر‬ ‫المروءة والداب‬ ‫والسعة، واحتمال‬ ‫هو ما تقوم عليه‬ ‫وسير المور على‬ ‫مشاق التكليف،‬ ‫حياة الناس ول بد‬ ‫أقوم منهاج، وإذا‬ ‫وأعباء الحياة . وإذا‬ ‫منه لستقامة‬ ‫فقد ل يختل نظام‬ ‫فقد ل يختل نظام‬ ‫مصالحهم وإذا فقد‬ ‫حياة الناس كما إذا‬ ‫حياتهم ول تعم فيهم‬ ‫عمت فيهم الفوضى‬ ‫ف ُقد المر الحاجى،‬ ‫الفوضى كما إذا فقد‬ ‫والمفاسد. والمور‬ ‫ولكن تكون حياتهم‬ ‫الضرورى، ولكن‬ ‫الضرورية للناس‬ ‫مستنكرة فى تقدير‬ ‫ينالهم الحرج‬ ‫بهذا المعنى ترجع‬ ‫العقول الراجحة‬ ‫والضيق، والمور‬ ‫الى حفظ خمسة‬ ‫والفطر السليمة،‬ ‫الحاجية للناس بهذا‬ ‫أشياء : الدين،‬ ‫والمور التحسينية‬ ‫المعنى ترجع إلى‬ ‫والنفس، والعقل،‬ ‫للناس بهذا المعنى‬ ‫رفع الحرج عنهم،‬ ‫والعرض، والمال.‬ ‫ترجع إلى مكارم‬ ‫والتخفيف عليهم‬ ‫فحفظ كل واحد‬ ‫الخلق ومحاسن‬ ‫ليحتملوا مشاق‬ ‫منها ضرورى‬ ‫العادات وكل ما‬‫35‬ ‫التكليف. وتيسر لهم‬ ‫للناس.‬ ‫يقصد به سير‬
[*]54. ‫المفاضلة بين تلك المور‬ ‫ول ي ُراعى تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل‬ ‫‪‬‬ ‫بحاجى، ول ي ُراعى حاجى ول تحسينى إذا كان فى‬ ‫م ُراعاة أحدهما إخلل بضرورى.‬ ‫وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات‬ ‫‪‬‬ ‫للضرورات.‬ ‫فالحكام الشرعية التى ش ُرعت لحفظ الضروريات‬ ‫‪‬‬ ‫أهم من الحكام التى ش ُرعت للتحسين والتجميل.‬ ‫فل يراعى حكم تحسينى إذا كان فى م ُراعاته‬ ‫‪‬‬ ‫إخلل بحكم ضرورى أو حاجى، ولذا أ ُ بيح كشف‬ ‫العورة إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية، لن‬‫ستر العورة تحسينى، والعلج ضرورى. وأ ُ بيح تناول 45‬
[*]55. ‫‪ ‬وأما الحكام الضرورية فتجب م ُراعاتها، ول‬ ‫يجوز الخلل بحكم منها إل إذا كانت م ُراعاة‬ ‫ضرورى تؤدى إلى الخلل بضرورى أهم منه.‬ ‫ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه‬ ‫تضحية النفس، لن حفظ الدين أهم من حفظ‬ ‫النفس. وأ ُ بيح شرب الخمر إذا أ ُكره على شربها‬ ‫بإتلف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها فى‬ ‫ظمأ شديد، لن حفظ النفس أهم من حفظ‬ ‫العقل. وإذا أ ُكره على إتلف مال غيره، أ ُ بيح له‬ ‫أن يقى نفسه الهلك بإتلف مال غيره. فهذه‬‫55‬
[*]56. ‫القسم الخامس‬ ‫الخاتمة والوصية‬‫65‬
[*]57. ‫• و ختاما بالطبع ليس الغرض من ذلك‬ ‫العرض السريع لع لم أ صول الف قه أن‬ ‫“ فقهاء” و‬ ‫ُنعلد شبابنا ليكونوا‬ ‫لكن ليتعلموا .......‬ ‫– أصلول التفكيلر السلليمة فلى المور الدينية‬ ‫كما يتعلموا أسس التفكير العلمى السليمة.‬ ‫– ك يف يتلقون أمور دين هم و ك يف يمح صون ما‬ ‫يتلقون من ” فتاوى” .‬ ‫– ألن ل إلله إل ا ول أننلا ل ن ُسلِلم إل له‬ ‫سبحانه و تعاللى و كلل صلاحب رألى أو”‬ ‫فتوى” عل يه أن يوضلح ل نا أسلس استنباطها‬ ‫من الدللة الشرعيلة اسلتنادا عللى أسس‬‫75‬
[*]58. ‫– أملا الوصلية ... فهلى احترام العقلل فهو _‬ ‫ب عد توف يق ا _ العا صم من النزلق إلى‬ ‫التفريلط و الفراط فعندملا غ ُيلب العقل‬ ‫اقتتلل المسللمون فلى أفغانسلتان و أقتتل‬ ‫الشيعلة و السلنة فلى الهنلد و ذبلح مسلمو‬ ‫م صر الجا نب فى القصر و د َ م َرت القاعدة‬ ‫آو غيرهلا ألبراج نيويورك و عللى الجانب‬ ‫الخللر ق َ ب ِللل َ آخرون سهرات المجون‬ ‫“ الرمضان ية” و الثقا فة المريك ية “ الصديقة”‬ ‫بكلل ملا فيهلا ملن قيلم تهدم إسللمنا من‬ ‫جذوره و ..... و......‬ ‫– أ ما ال مل ... ف هو أن ن جد جي ل ً حري صا على‬‫85‬
[*]59. ‫الشيخ القرضاوى فى سطور‬ ‫ع ُرف بمنهجه المتميز فى الفقه والفكر والدعوة وهو منهج الوسطية‬ ‫والعتدال بعيدا علن الفراط ألو التفريلط .. وملن خلل هذا المنهج‬ ‫قدم العشرات من المؤلفات الرائدة زادت ع لى سبعين كتابا تميزت‬ ‫بالصلالة والعملق بأسللوب جملع بيلن دقلة العاللم وإشراقلة الديب‬ ‫وحرارة الداعية ....‬ ‫و ل ِ د َ الدكتور يوسلف عبلد ا اللقرضاوى فلى قريلة " صفط تراب "‬ ‫التاب عة لمر كز المح لة ال كبرى من أعمال محاف ظة الغرب ية بمصر ،‬ ‫وذلك عام 6291 م ..‬ ‫التحق فى سن الخامسة بأحد كتاتيب القرية ليحفظ القرآن الكريم ..‬ ‫ثم التحلق بالمدرسلة اللزاميلة التابعلة لوزارة المعارف وقبلل سن‬ ‫العاشرة أ تم ح فظ القر آن الكر يم .. ثم الت حق بمع هد طنطا الزهرى‬ ‫البتدا ئى ق ضى ف يه أر بع سنوات ثم انت قل إ لى معهدها الثانوى و‬‫95‬‫ا ستمر ف يه خ مس سنوات .. وكا نت درا سته الجامع ية فى كل ية أصول‬
[*]60. ‫القرضاوى فى سطور” تابع”‬ ‫تأثلر الدكتور يوسلف بعدد ملن العلم الرواد تع ل ّلم عللى يديهم‬ ‫وتر ب ّلى معهلم فلى المواقلف والحداث العلميلة و أهمهم.. الشيخ‬ ‫حسلن البنلا و السلتاذ البهلى الخوللى والشيلخ محملد الغزالى و‬ ‫الدكتور مح مد ع بد ا دراز و فضي لة الش يخ الكبر محمود شلتوت و‬ ‫المام الكبر الدكتور عبد الحليم محمود.‬ ‫وي ستدرك الش يخ لي صرفنا عن ال ظن بتقليده من يع جب بهم فيقول :‬ ‫" من ف ضل ا علىل ألن إعجا بى بش خص ما لم يجعلنى أحاول‬ ‫ّ‬ ‫تقليده ، أو تق مص شخ صيته فأ نا - ول له الح مد - ل ست ن سخة من‬ ‫أ حد سبقنى ، بل قد تكون لى مآ خذ فكر ية أو سلوكية ع لى بعض‬ ‫الشخ صيات ال تى أحببت ها أو أعج بت ب ها و لم ي حل هذا بي نى وبين‬ ‫النتفاع بها "‬ ‫حصلل فضيللة الشيلخ القرضاوى عللى عدد ملن الجوائز وشهادات‬ ‫التقدير من أهمها :‬‫06‬
[*]61. ‫الستاذ/ عبد الوهاب خلف فى سطور‬ ‫انتظلم فلى سللك طلبلة مدرسلة القضاء الشرعلى وتخرج فيها‬ ‫‪‬‬ ‫عام 5191 وعين مدرسا بها فى نفس السنة.‬ ‫اشترك فى ثورة سنة 9191 فبرزت خلل ها مواه به الخطابية‬ ‫‪‬‬ ‫والكتابيلة وترك التدريلس ألو أجلبر عللى تركله فانتقلل إلى‬ ‫القضاء الشرعى.‬ ‫عيلن قاضيا بالمحاكلم الشرعيلة سلنة 0291 ثم نقل مديرا‬ ‫‪‬‬ ‫للمسلاجد بوزارة الوقاف سلنة 4291 وبقلى بهلا حتلى عين‬ ‫مفتشا بالمحاكم الشرعية فى منتصف سنة 1391.‬ ‫أنتدب ته كل ية حقوق جام عة القاهرة مدر سا ب ها فى أوا ئل سنة‬ ‫‪‬‬ ‫4391 وبقلى أسلتاذا لكرسلى الشريعلة السللمية حتلى أحالته‬‫إ لى المعاش سنة 8491 و قد ظ لت ت مد مدة خدم ته ح تى بداية 16
[/list]

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30