مذاهب الفقهاء في الآلات الموسيقية

من طرف **Admin** الأربعاء 29 يوليو 2015, 4:58 pm

المطلب الأول: مذهب السادة الحنفية
ذهب علماء الحنفية إلى تحريم الآلات الموسيقية بأنواعها المختلفة، الوترية والإيقاعية والهوائية ، وأحلوا فقط الدُّف وطبل الغزاة.
جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار :" واستماع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدّف والمزمار وغير ذلك، فإن سمعه بغتة يكون معذوراً ويجب ان يجتهد أن لا يسمعه لما روي " أنه عليه الصلاة والسلام أدخل اصبعيه في اذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة .
سئل أبو يوسف: أيكره الدّف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق؟ قال : لا.
وقال أبو يوسف: في دار يسمع فيها صوت المزامير والمعازف أُدخل عليهم، بغير اذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس عن إقامة هذا الفرض".
قال السرخسي:" ولا تجوز الإجارة على شيءٍ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو، لأنه معصية والاستئجار عليه باطل.
"ولا يجوز الإجارة على شيء من الغناء واللهو والنوح والمزامير والطبل، أما إذا كان لغيره فلا بأس، كطبل العرس"
وجاء في حاشية ابن عابدين: وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لانها زي الكفار".
جاء في بدائع الصنائع : يكره بيع المزامير. الكراهة عند السادة الأحناف هي للتحريم لأن الكراهة عندهم نوعين تحريمية وتنزيهية
المطلب الثاني: مذهب السادة المالكية:
من الملاحظ أنه يوجد آراء مختلفة في هذا المذهب، ولكن المشهور عندهم حرمة الآلات الوترية ، والآلات الهوائية، وأحلوا من الآلات الايقاعية الدّف والكَبَر (طبل الغزاة) ،
لكن خالفهم ابن العربي واحل جميع المعازف.
جاء في الشرح الصغير: " وكره الزمارة والبوق المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو، وإلاّ حُرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار، والغناء المشتمل على فحش القول والهذيان ، (لا الغربال) ،...،الكبَرَ: فلا يكره: وهو الطبل الكبير المدور المغشى من الجهتين.
وقال الصاوي : " وأعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، وذهبت طائف
إلى جوازه ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر وغيرهم. وعن جملة من التابعين ومن الأئمة
المجتهدين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه فقيل: كبيرة، وقيل صغيرة، والأصح: الثاني.
" الراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في العرس وتكره الاجرة عليها، وإن ما عداهما حرام في العرس، وحاصله: أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان الجواز والكراهة، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها."
"وكما حرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن شربها غالباً ويحرك النفس إلى شربها انسحب حكم التحريم على ذلك بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو إلى الشرب."
" سُئِل مالك عن ضرب الكَبَر والمزمار في مجلس، قال: أرى أن يقوم من ذلك المجلس."
"وما جاز للنساء مما جُوّز لهن من الدُف والكَبَر في العرس، فلا يجوز للرجل عمله. والمزهر مكروه وهو محدث. "
جاء في الشرح الكبير: " والراجح أن الدف والكبر جائزان في العرس، وأن المعازف حرام."
قال القرطبي: " فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام، وفي اليراعة1 تردد، والدف مباح. وقد قيل : إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث"
إلاّ أن ابن العربي قد خالف جمهور المالكية فذهب إلى جوار الآلات الوترية.
قال ابن العربي: " وليس الغناء بحرام فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد سمعه في بيته وبيت غيره، وقد وقف عليه في حياته، وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- عوداً بصوت عليه نغمة، فقد دخل في قوله " مزمار الشيطان في بيت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم-" فقال Sad

دعهما فإنه يوم عيد) ، وإن اتصل نقر طنبور به فلا يؤثر أيضاً في تحريمه، فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء، وللنفس عليها استراحة وطرح لثقل الجسد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب، فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع لها فيه".
المطلب الثالث: مذهب السادة الشافعية
مع أنه وجد في المذهب الشافعي عدة آراء ومناقشات حول الآلات الموسيقية، فقد ذهب فقهاء المذهب إلى تحريم الآلات الهوائية ، والآلات الوترية ، أما الآلات الإيقاعية فقد أحلوا فقط الدُّف لكن بدون جلاجل، وأيضاً أحلوا طبل الغزاة.
وقد خالف جمهور الشافعية ابن القيسراني حيث ذهب إلى إباحة جميع الآلات الموسيقية.
وايضاً الغزالي ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك.
أعطى ابن حجر الهيثمي صورة - تقريباً- كاملة عن موضوع الآلات الموسيقية من حيث بَيّن تحريمها بالأدلة القطعية -عدا الدُف وطبل الغزاة- ، وأورد آراء الأئمة الأربعة ، وردّ على المبيحين رداً واسعاً.
فقال في الدف: "المعتمد في مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في عرس، وختان وتركه أفضل، وهذا حكمه في غيرهما فيكون مباحاً أيضا ًعلى الأصح. وقال جمع من أصحابنا: أنه في غيرهما حرام، وقال آخرون من أصحابنا المتأخرين: أنه فيهما مستحب. وجاء في شرح السنة: إعلان النكاح، وضرب الدف فيه مستحب ... وينبغي اجتنابه [ الدف ] في غير السرور، وفي السرور إذا اقترن به جلاجل او نحوها، مما يقتضي تحريمه"3
وقال:" الذي نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- وعليه جمهور أصحابه أنه حرام في غيرهما - [ ضرب الدف في غير سرور ]
وقد نقل الهيثمي ما قيل في الحاوي : "اختلف اصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في جميع البلدان والازمان؟
فقال بعضهم: نعم. لاطلاق الحديث، وخصه بعضهم ببعض البلدان الذي لا يتناكره اهلها في المناكح، كالقرى، والبوادي فيكره في غيرهما وبغير زماننا، قال: فيكره فيه لانه عدل به إلى السخف والسفاهة."
فعَلّق الهيثمي في قوله بغير زماننا فقال:" تعلم أنه إذا كان في ذلك الزمن الذي بيننا وبينه أكثر من خمسمائة سنة قد عدل به إلى السخف والسفاهة، فما بالك بزمن الذي لم يبق فيه من معالم الخيرات إلاّ القليل ، وتعارفت فيه المنكرات حتى صارت هي التي عليها التعديل" .
وأضاف الهيثمي: "ظاهر إطلاقهم انهم لا فرق في جواز الضرب بالدف بين حين وحين".
أما الطبول :
فقد ذكر أقوال العلماء في إباحة الطبول ما عدا الكوبة حيث هو طبل اللهو.
أما في الضرب بالصفاقتين ويسميان ايضاً بالصنج. "والمعتمد من مذهبنا ...: أنّ ذلك حرام، لانها عادة المخنثين كالكوبة، وتوقف الأمام - [الشافعي] منهما، لأنه لم يرد فيهما خبر بخلاف الكوبة، مجاب عنه بأن شأن القياس أن المقتبس عليه منصوص بخلاف المقيس، وهذا كذلك لأن الكوبة منصوص عليها بخلاف الصفاقتين، فالحقتا بها بجامع أن كلا منهما الضرب به من عادة المخنثين المطردة، والحكمة في تحريمه أنه من دأب المخنثين وأهل الفسق."
أما الضرب بالقضيب على الوسائد: " اختلف اصحابنا فيه على وجهين: احدهما أنه مكروه، وثانيهما: أنه حرام وان الشافعي كان يكرهه. " وقال بعضهم: هذه كراهة التحريم
أما الآلات الهوائية فذكر في الشبابة والزمارة وهي اليراع الإباحة والتحريم.
وقد رجح الهيثمي تحريم المزامير وخاصة الشبابة واستدل على ذلك بحديث نافع عن عمر.
ومما يلحق بالمزامير المزمار العراقي وبيّن حرمته.
أما عن الآلات الوترية كالطنبور والعود والصنج وغيرهما فقال: "هي من الآلات المشهورة عند اهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف".
وعندما ناقش الهيثمي مسألة الآلات الموسيقية في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ووضعها تحت عنوان الكَبيرة ( ضرب وتر واستماعة ، وزمر بمزمار واستماعة ، وضرب بكوبة واستماعة ) وبالتالي فهي من الكبائر.
جاء في المهذب : " ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء، كالعود والطنبور والمطرقة والطبل والمزمار، ويجوز ضرب الدُف في العرس والختان دون غيرهما، ويكره القضيب الذي يريد الغناء طرباً، ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه حكم الغناء ".
جاء في روضة الطالبين: "والصحيح تحريم اليراع : وهو هذه الزمارة التي يقال لها شبابة،...، أما الدف فضربه مباح في العرس، والختان وأما في غيرهما؛ فقال الإمام الغزالي حلال وحيث ابحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل .
ولا تحرم ضرب الطبول إلاّ الكوبة والضرب بالصفاقتين حرام ".
وقد خالف الغزالي علماء الشافعية في حكم سماع الآلات، حيث ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك .
جاء في الوسيط في المذهب: " المعازف والأوتار حرام لأنها تشوق إلى الشرب، وأما الدُف إن لم يكن فيه جلاجل فوجهان. وفي اليراع وجهان ، والأصح أنه لا يحرم. والمزمار العراقي حرام. والطبول كلها مباح إلا ّالكوبة قال: فإنة طبل المخنثين، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط، وكذا الضرب بالصفاقتين حرام، لأنه من عاداتهم"
قسّم الغرالي الأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة:
(1) تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره.
(2) أن تخرج من حنجرة حيوان وذلك الحيوان، أما إنسان أو غيره كصوت العنادل، والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات، وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر، فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجية من سائر الأجسام باختبار الآدمي، كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره، ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها ".
والسبب من تحريمه هذه الآلات انها تُذكّر الناس بشرب الخمر، والاجتماع عليها من عادة أهل الفسق، فيمنع من التشبيه بهم، وقال: وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة.
وأضاف: "فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي، والاوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرهما". أما ما عدا ذلك فيبقى على أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرها.
وقال:" سماع الأوتار فمن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ ، حرام أيضا: وبهذا يتبين أنه ليست العلة في تحريمها مجردّ اللذة الطيبة، بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد."
أقول: تعليقاً على آخر جملة، قوله: " إلاّ ما في تحليله فساد": كفى فساداً انتشار الموسيقى بأنوعها المتطورة ، وانحلال فئة الشباب والفتيات من هذا الفساد الموسيقي بأغانيه الماجنة ؛ للقول في التحريم .
وقد ذكر الغزالي خمسة عوارض محرمة للسماع، وذكر منها الآلة، بأن تكون من شعار اهل الشرف أو المخنثين وهو المزامير والاوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة انواع ممنوعة1.
وقد استدل الغزالي بحديث نافع عن ابن عمر على ان الشبابة وزمارة الراعي حلال. فقال: "أما وضعه أصبعيه في أذنيه فيعارضه انه لم يأمر نافعاً بذلك ولا انكر عليه سماعه." فاستدل منه بعدم التحريم لكن الأولى تركه2.
وأيضاً خالف ابن القيسراني جمهور الشافعيه حيث أباح جميع الآلات الموسيقية وضعف الأحاديث التي استدل بها العلماء على التحريم والكراهة.
وقد اطلعت على كتابه السماع فوجدت به عدد لا بأس به من الأحاديث الموضوعة ، ومحقق هذا الكتاب قال عن بعض الأحاديث انه لم يعثر عليها في أي كتاب من كتب تخريج الحديث.
قال ابن القيسراني :
1)في ضرب الدف والاستماع إليه أنه سنة ، سمعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بضربه ، لا ينكره إلا جاهل مخالف للسنة.
2) أما القول في استماع القضيب والأوتار، ويقال له التغبير، ويقال له الطقطقة أيضاً، فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم يجد في اباحته وتحريمه أثراً لا صحيحاً ولا سقيماً وإنما استباح المتقدمون استماعه، لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.
أما الاوتار، فالقول فيها كالقول في القضيب لم يرد الشرع بتحليلها ولا بتحريمها. وكل ما أوردوه في التحريم، فغير ثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
3) فأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها.
بما أنه قد ورد أحاديث صحيحة وثابتة على حرمة المعازف ،كحديث البخاري : ( ليكون من أمتى أقوام يستحلون المر والحرير والخمر والمعازف) وهو حديث صحيح، فإن الادعاء الذي ساقه ابن القيسراني على عدم ورود الشرع بتحريم الآلات الموسيقية ، هو ادعاء خاطىء وليس له أساس من الصحة، إذن لا يحتج بقوله .
المطلب الثالث: مذهب السادة الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى تحريم الآلات الوترية والهوائية، أما الإيقاعية كالقضيب ، ففيه وجهان حيث الراجح تحريم الضرب بالقضيب ، والإباحة للدف لكن بدون جلاجل، وكراهية الدف للرجال على الأرجح.
جاء في المبدع في باب الوصية: "ويلحق بطبل اللهو المزمار والطنبور وعود اللهو سواء كانت فيه الأوتار أو لا، لأنه مهيأ لفعل المعصية وتباح الوصية بالدف المباح للخير".
"يحرم مزمار وطنبور ونحوهما، وكذا عود وجنك لانها تطرب وتفعل في طباع غالب الناس ما تفعله المسكرات، وحاصلة أنه يحرم كل ملهاة مع غناء وغيره في سرور وغيره، وكره احمد الطبل قاله في الرعاية بغير حرب،...،والضرب بالقضيب مكروه إذا انضم إليه تصفيق ورقص وإن خلا عن ذلك لم يكره لانه ليس بآلة لهو ولا يطرب ولا يسمع منفرداً " .
جاء في المغني أن الآلات الموسيقية ثلاثة أضرب:
1. محرم: وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها .
2. مباح ، وهو الدُف .
3. مكروه : أ- وهو ضرب الرجال للدُف ، لانه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بهن.
ب- والضرب بالقضيب إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص ، وإن خلا من ذلك كله لم يكره لأنه ليس بآله ولا يطرب ولا يسمع منفرداً بخلاف الملاهي.
جاء في الإنصاف : " يحرم كل ملهاه، سوى الدُف كالمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وسرناي وكذا الجفانة والعود."
جاء في كشاف القناع عن متن القناع: ولا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة ".
وجاء في الفروع:
وفي القضيب وجهان:
أحداهما لا يحرم بل يكره وبه قطع في آداب المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: يحرم وهو الصواب وبه قطع في تذكرته وكره احمد الطبل لغير حرب: واستحب الدف والصوت في النكاح والحج .
قال ابن تيمية: أما اللهو واللعب المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه.

منقول الشيخ صهيب حسن الشافعى الاشعرى

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30