ادم عليه السلام

من طرف **Admin** السبت 18 أكتوبر 2014, 1:56 am

بسم الله الرحمن الرحيم

)وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب)(1).

)ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق)(2).

الآيات القرآنية

(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة، وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين * فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)(3).

(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما * وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى * فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى * إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى * وإنك لا تظمأوا فيها ولا تضحى * فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى * فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى)(4).

(ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سؤاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)(5).

العناوين المشكلة:

"14ـ معصية آدم كمعصية إبليس.

15ـ الفرق بين آدم وإبليس هو في الإصرار والتوبة.

16ـ آدم ينسى ربه، وينسى موقعه منه.

17ـ آدم استسلم لأحلامه الخيالية وطموحاته الذاتية.

18ـ آدم طيب وساذج، لا وعي لديه (أبله)!.

19ـ آدم يعيش الضعف البشري أمام الحرمان.

20ـ آدم يمارس الرغبة المحرمة.

21ـ الدورة التدريبية لآدم عليه السلام.

22ـ كان عاصياً ولم يكن مكلفاً.

23ـ لا طريق إلا تزويج الإخوة بالأخوات.

24ـ لا مناعة جنسية حتى بين الأم وولدها.

25ـ بإمتداد النسل يحصل الجو النظيف جنسياً "(6).

النصوص المشكلة:

"وغفر لهما وتاب عليهما، ولكنه أمره بالخروج من الجنة كما أمر إبليس بالخروج منها، لأنهما عصياه كما عصاه، وإن كان الفرق بينهما: أنه ظل مصراً على المعصية ولم يتب، فلم يغفر له الله، بينما وقف آدم وزوجته في موقف التوبة إلى الله، فغفر لهما".

"فانطلقا إليها بكل شوق، ولهفة، وأطبقت عليهما الغفلة عن مواقع أمر الله ونهيه، لأن الإنسان إذا استغرق في مشاعره، وطموحاته الذاتية، واستسلم لأحلامه الخيالية، نسي ربه ونسي موقعه منه".

"كيف نسيا تحذير الله لهما؟ وكيف أقبلا على ممارسة الرغبة المحرمة؟".

"كان يعيش الضعف البشري أمام الحرمان".

"فالله أراد أن يدخل آدم في دورة تدريبية، ولذلك لم يكن أمراً جدياً ولكنه كان أمراً امتحانياً، إختبارياً، تجريبياً، وكان أمراً تدريبياً، تماماً كما يتم تدريب العسكري، ولذلك فالجنة لم تكن موضع تكليف،

وما يذكر لا يرتبط بالعصمة أبداً، إن الأنبياء من البشر وهم يعيشون نقاط الضعف، ولكن نقاط الضعف التي لا تدفعهم إلى معصية الله، أما مسألة الجنة وقصة آدم في الجنة فهذا خارج عن نطاق التكليف، لقد أراد الله أن يدخله في دورة تدريبية حتى يستعد للصراع القادم عندما ينـزل هو وإبليس إلى الأرض ليكون بعضهم لبعض عدواً حتى يتحرك في مواجهة العداوة التاريخية".

"الله أراد لآدم أن يمر في دورة تدريبية في مواجهة إبليس لأن آدم طيب وساذج، ولم يدخل معترك الحياة".

"أول الخلق كان هذا الشيء حلال، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يفسح المجال لإنطلاقة البشرية، ولا يوجد طريق غيره".

"فنظام العائلة مكون من أب وأم، وأخوة وأخوات، وهو إنّما يتوازن ويستقيم عندما تكون هناك مناعة عند الأب وعند الأم وعند الأخ وعند الأخت ضد أي إحساس جنسي تجاه الآخر، لأنه لو فرضنا أن الأحاسيس الجنسية كانت موجودة في حياة الأب والأم تجاه أولادهما، أو في حياة الأولاد تجاه بعضهما البعض، فلن تستقر حياة عائلية ولن تنسجم في خصوص الجو العائلي المغلق حيث يفسح المجال لهذه الأمور بشكل فوق العادة لذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن صار هناك أبناء عم أو أبناء خال وخالة، أي عندما امتد التناسل وأصبحت هناك علاقات طبيعية، حرّم الله ذلك ليستقيم نظام العائلة، ولتنمو العائلة في جو طاهر نظيف من الناحية الجنسية، وبعد ذلك تنطلق لينشئ كل واحد منهم عائلة"(7).

توالد أبناء آدم عليه السلام

إن الوقفة التي صدّر "الكاتب" إشكالاته بها تتعلق بكيفية توالد أبناء آدم عليه السلام، حيث استنكر على العلامة المحقق إعتباره تزويج الإخوة بالأخوات - على حد زعمه - مقولة جريئة.

ثم عمد إلى استعراض رأي السيد الطباطبائي (قده) والشيخ الطوسي (قده) والطبرسي (قده) وغيرهم، ولم يكن ذلك منه سوى مضيعة للوقت والجهد منشؤه عدم تدبره وقلة تأمله فيما أورده العلامة المحقق من إشكالات، هذا إن لم نقل أن منشأه إرادة التمويه والتعمية والتضليل، ولو تدبر وتأمل لما أشكل واستنكر.

ولتوضيح ما نقصده نقول:

تضليل سافر

قد مرّ عزيزي القارئ أن كتاب خلفيات ينقسم إلى ثلاثة فئات من الكلام:

الفئة الأولى: كلام السيد فضل الله المنقول حرفياً من كتبه.

الفئة الثانية: عناوين مأخوذة من هذا الكلام تشير إلى محل الإشكال وتعّين موضعه، وقد قام العلامة المحقق بترقيمها حتى بلغت 278 عنواناً تمثل بمجملها مجموع الإشكالات التي يتضمنها الجزء الأول من كتاب خلفيات.

الفئة الثالثة: وقفات قصيرة للعلامة المحقق إقتضاها المقام، الهدف منها، كما هو ظاهر إلقاء المزيد من الضوء على مورد الإشكال ومعالجته بما يتناسب والوقفة القصيرة.

ولا يخرج ما في كتاب خلفيات عن هذه الفئات الثلاث.

وبالعودة إلى العناوين التي تعّرض لها الكاتب في كتاب خلفيات، فسنجدها ثلاثة وهي:

1ـ لا طريق إلا تزويج الإخوة بالأخوات.

2ـ لا مناعة جنسية حتى بين الأم وولدها.

3ـ بامتداد النسل يحصل الجو النظيف.

ولو تدبرنا وتأملنا فيها لعرفنا مورد الإشكال، ولوجدنا العلامة المحقق قد تحدث في وقفتين قصيرتين:

الأولى: عن الإشكال الثاني والثالث.

والثانية: عن الإشكال الأول.

ولوجدناه، قد أشكل على: "حصر الطريق" بتزويج الإخوة بالأخوات لا على نفس تزويج الإخوة بالأخوات.

وقد أشار إلى ذلك صراحة بقوله:

"ويزعم أنه لم يكن ثمة طريق يمكن بواسطتها حل هذه المشكلة، وإنطلاقة البشرية من خلالها"(.

ولذا ذكر رواية الصدوق (قده) عن الإمام الصادق (ع) التي يقول فيها: "ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟!.."(9).

إذن فمورد الإشكال كما ترى هو: في مصادرة كلام صاحب "من وحي القرآن" لقدرة الله سبحانه تعالى!!!.

وعليه: يظهر الفرق واضحاً جلياً بين ما تقدم من كلام العلامة المحقق وبين ما حشّده "الكاتب" من أقوال العلماء التي استشهد بها على أمر لم يكن مورداً للبحث أصلاً.

وللمزيد من التوضيح نقول:

لنفرض أننا سألنا العلامة الطباطبائي (قده): كيف امتد النسل من ولد آدم عليه السلام؟.

لأجاب: لقد تزوج الإخوة بالأخوات، ولا مانع – حسب رأيه طبعاً - من ذلك لأن الله تعالى حلله ثم بعد ذلك حرمه، لا سيما أنه حكم تشريعي يعود لله وحده الحكم فيه وتشريعه أنى ومتى وكيفما شاء…

ولو سألناه: ألم يكن هناك طريق آخر لامتداد النسل؟.

لأجاب: إن الله قادر على كل شيء فالذي خلق آدم عليه السلام من تراب قادر على أن يخلق غيره منه ومن غيره بل من لا شيء "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون" فالأمر لا يتعلق بالإمكان بل بما كان وبما وقع، وبالتالي: رغم وجود طرق أخرى إلا أن المشيئة الإلهية والحكمة الربانية قد تعلقت بخصوص هذا الطريق دون سواه..

أما عبارة صاحب "من وحي القرآن" محل الإشكال والتي جاءت في مجلة الموسم وتكررت في نفس المجلة في مكان آخر منها فهي قوله: "في بداية الخليقة لم يكن هناك بديل عن زواج الإخوة بالأخوات"(10).

وقوله: "أول الخلق كان هذا الشيء حلال، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يفسح المجال لإنطلاقة البشرية، ولا يوجد طريق غيره"(11)

وهي مقولة جريئة حقاً وقد انفرد بها صاحبها.

وإن قلت إنه لا يعقل أن ينكر (السيد) فضل الله قدرة الله تعالى على الخلق؟ قلنا: إننا ذكرنا في مقدمة الكتاب، أن العلامة المحقق أعزه الله قد صرّح وصرّح بأن ما أورده في كتاب خلفيات يتفاوت ويختلف الأمر فيه من حيث الأهمية، وبأن الإشكالات لا تنحصر بخطأ الرأي فيه، فقد يورده لفساد طريقة التعاطي معه، ولوجود خطأ أساسي في معالجته له(12) حيث ينبغي على الكتّاب أن يختاروا كلماتهم وألفاظهم، وتعابيرهم بدقة لا سيما في مقام الحديث عن الله سبحانه وتعالى، والأنبياء، والأئمة عليهم السلام.

وعليه: فإن إشكال العلامة المحقق في هذا المورد إنما هو حول هذا الحصر وهذا النفي لوجود طرق أخرى للتوالد، وبدائل لإمتداد النسل، بغض النظر عن رأيه في هذه القضية، وإن كان قد صرّح بأنه يضعّف حصول التوالد عبر تزويج الإخوة بالأخوات لقوله:

وأما خبر الإحتجاج، وقرب الإسناد.. فيضعفه مطابقته في هذا الأمر لمذهب غير الشيعة"(13).

علماً أن هذه العبارة قد أخذها العلامة المحقق من كتاب تنزيه الصفوة وقد أشار إلى ذلك(14).

بناء على ما مر، يتضح عدم جدوى النظر في النصوص التي حشّدها "الكاتب" للعلماء الأعلام لأنها خارجة عن الموضوع محط النظر، إذ أن هؤلاء الأعلام لم يتحدثوا، لا من قريب ولا من بعيد، عن عدم وجود بدائل أخرى للتوالد وامتداد النسل، ولم يحصروا الأمر بطريق واحد بما يوحي بنوع من المصادرة لقدرة الله سبحانه وتعالى.

ومن الشواهد اللطيفة على هذا الأمر ما نقله العلامة الطباطبائي (قده) في تفسيره عن نهج البيان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن الباقر (ع) قد قال له عندما سأله من أي شيء خلق الله حواء، وأن اليهود يقولون أنه تعالى خلقها من ضلع آدم.قال عليه السلام: كذبوا، أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه(15).

ترى إن كان القول: إن الله خلق حواء من ضلع آدم استلزم هذا الردّ من الإمام (ع) بأن في هذا القول إنقاصاً من قدرة الله، فماذا كان سيقول (ع) لو سمع صاحب "من وحي القرآن"؟!!.

ونترك للقارئ تصور طبيعة الإجابة، كما ونترك "للكاتب" تصور ذلك، وإن كنا نخشى أن يستنكر على الإمام الصادق (ع) تكذيبه لليهود بإعتبار أن هذه المقولة لا جرأة فيها!! وأن يعمد إلى استعراض آراء المفسرين حول قدرة الله على خلق حواء من ضلع آدم (ع) للإستشهاد على صحة مقولة اليهود وإن كان الموضوع في محل والإشكال في محل آخر!!!!.

سيغموند فرويد تلميذاً

أما فيما يتعلق بالإشكالين الآخرين، فإن صاحب هذه المقولات قد نظّر لقضية التزاوج عبر المقدمة التالية:

إن نظام العائلة لا يتوازن إلا بوجود مناعة جنسية عند الأب والأم والأخ والأخت، وهذه المناعة لا تحصل في خصوص الجو العائلي المغلق حيث يفسح المجال لهذه الرغبات، ومع انعدام المناعة، أي مع وجود الأحاسيس الجنسية في حياة الأم والأب تجاه أودلاهما فلن يحصل ذلك التوازن، إلا أنه عندما صار هناك أبناء عم وأبناء خال وخالة أي بعد أن امتد النسل وأصبحت هناك علاقات طبيعية حرّم الله ذلك ليستقيم نظام العائلة، ولتنمو العلاقات في جو طاهر نظيف من الناحية الجنسية..(16)

هذا التنظير الذي دخل فيه صاحب هذه المقولات حول عدم توازن نظام العائلة بسبب عدم وجود المناعة، أدى به إلى القول: فكما كان يوجد أحاسيس جنسية من الإخوة تجاه الأخوات الذي أدى إلى التزاوج وامتداد النسل كذلك كان يوجد أحاسيس جنسية بين الأب والأم، والأولاد بسبب ما أسماه: "خصوص الجو العائلي المغلق" وهذا ما تبناه بشكل صريح وواضح، وإلا لماذا لم يحصر عدم وجود المناعة بين الإخوة والأخوات وحسب؟!!.

فهل يريد أن يمهد الطريق لبعض الأفكار الإسرائيلية للتوراة التي تتحدث أن بعض الأنبياء نزا على بناته؟!!.

ثم إذا كان هذا الزواج قد شرعه الله، فما معنى وصفه لنظام العائلة بعد التحريم "بالنظيف جنسياً" ألا يلزم من ذلك القول أن الجو العائلي قبل التحريم لم يكن نظيفاً؟!!.

وإن لم يكن بوسع "الكاتب" أن يفقه هذه الملازمة فما عليه سوى مراجعة الدروس التمهيدية في علم المنطق والأصول، وإن عجز عن ذلك لوحده فليستعن بولده ابن الخامسة عشرة الذي يبدو أنه يلجأ إليه عادة في مثل هذه الموارد!!.

ثم، ألم يقل العلامة الطباطبائي (قده): إن هذه القضية تشريعية، وكأنه بذلك يشير إلى أنها ليست قضية عقلية لتجري فيها قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وبالتالي فهي نظيفة ما دامت كذلك.

ونتساءل: كيف عرف صاحب هذه المقولات أنه عندما صار هناك أبناء عم وأبناء خال أصبحت هناك علاقات طبيعية ليأتي التحريم بعد ذلك؟!. علماً أن العلاقات الطبيعية لا ترتبط بوجودهم؛ لأن وجودهم لا يمنع تلك الأحاسيس من أن تعّبر عن نفسها بين الإخوة والأخوات وبين الوالد وابنته والأم وولدها ما دامت تشريعية.

وإذا غضضنا النظر عن القضية المتعلقة بالأب والأم وأحاسيسهما الجنسية تجاه أولادهما، كان ينبغي أن يقول: عندما صار هناك أبناء عم وأبناء خال وخالة، أصبح بالإمكان تحريم ذلك، ليصبح هناك علاقات طبيعية. (المقصود بالطبيعية ما يقابل الإستثنائية فاقتضى التنويه منعاً للإلتباس).

ولا نعتقد أن صاحب "من وحي القرآن" قصد بالطبيعية هذا المعنى، وإلا كان ينبغي عليه نصب قرينه تدل على ذلك . هذا مع أنه قد تحدث عن العلاقات الطبيعية قبل التحريم، حيث قال: إن التحريم جاء بعد ذلك . وهذا نص كلامه:

"لذلك، فالله سبحانه وتعالى بعد أن صار هناك أبناء عم وأبناء خال وخالة، أي عندما امتد التناسل وأصبحت هناك علاقات طبيعية حرّم الله ذلك.."(17).

فيتضح أن الحديث عن العلاقات الطبيعية إن كان بعد التحريم، فيقصد به ما يقابل العلاقات الإستثنائية قبله.

أما الحديث عن العلاقات الطبيعية عند امتداد النسل وقبل التحريم، فلا نرى فيه إلا حديثاً عن العلاقات الطبيعية في مقابل العلاقات الشاذة غير الطبيعية، مما لا يتناسب وينسجم مع القول بتشريعية القضية، فلا يصح نعتها ووصفها بتلك النعوت والأوصاف ما دامت كذلك.

بعبارة أخرى: ينبغي جعل العلاقة الطبيعية نتيجة للتحريم، أي تأتي بعده، لا أن التحريم جاء بعدها؛ لأن القضية ما دامت تشريعية خاضعة للحكم الإلهي، فإن المناعة لا تحصل عبر تزويج الإخوة بالأخوات وبالتالي: فإن قبول هذا التزاوج والوجود المفترض لهذه الأحاسيس والميول، سيبقى مركوزاً في أذهانهم ووجدانهم ومشاعرهم، ولن يروا ضيراً في استمراره والتعبير عنه.. ولن تكون هناك علاقات طبيعية إلا بعد التحريم.

طبعاً، كل ذلك على فرض القبول بمقولة التزاوج، وقد رأينا أنه حتى مع هذا التنـزل فإن كلام صاحب "من وحي القرآن" فيه الكثير الكثير من الشناعة بحق الأنبياء، علماً بأن مقولة التزاوج ضعيفة بل غير مقبولة، وهو ما عليه المذهب وقد اعترف الكاتب بحقيقة رأي العلامة المشهدي والكاشاني والسبزواري(18) بل ومكارم الشيرازي الذي نقل الكاتب أنه صرح بأحاديث أخرى بعدم التزاوج وأنه يحمل بشدة على من يرى هذا الأمر(19).

أما دعوى تعارض الروايات المعارضة لمقولة التزواج(20) فغير دقيق إذ الجمع بينهما جمعاً دلالياً أمراً ممكناً.

بعد ما مرّ نسأل " الكاتب ":

هل يتبنى العلامة الطباطبائي (قده) والشيخ الطوسي (قده) والطبرسي (قده) وغيرهم من العلماء الأعلام هذه "النظرية" التي لم تخطر حتى على بال سيغموند فرويد نفسه؟!!.

وهل هذه المقولة لا توجد فيها رائحة الجرأة؟!!.

وهل هذا مما يكاد يجمع عليه المفسرون الشيعة؟!!.

ولماذا قدم "الكاتب" نصوصاً منتقاة ومختارة لصاحبه ليست محط نظر، في الوقت الذي تجاهل فيه النصوص المشكلة واكتفى بالقول:" وهكذا الحال فيما يطرحه في كتاب "الندوة" من الحديث عن المناعة الجنسية، واستقرار حياة العائلة وتوفير الأجواء الطاهرة"(21) .

ثم ما معنى كلمة الطاهرة أليست في مقابل القذرة؟!!وما معنى المناعة الجنسية،أليست في مقابل الإنفلات الجنسي!!

ولماذا لم تكن لديه الجرأة على عرض النص الكامل المشتمل على هذه الترّهات أمام القارئ علماً أنه النص الأساسي، بل الوحيد الذي قدّمه العلامة المحقق؟!!

ألا يعتبر ذلك تعمداً وإمعاناً في التمويه والتعمية والتضليل؟!!!.

وبعد ما قدمناه: كيف يستقيم ادعاء "الكاتب" بأنه لا يدافع عن أحد؟!!!.

وهل تجاهل النص المشكل يعتبر شاهداً على النـزاهة والحيادية البالغة والموضوعية التامة؟!!.

وهل الحديث عن فقدان المناعة الجنسية والفلتان الجنسي قبل التحريم هو مجرد "إيحاءات" من قبل العلامة المحقق(22) أم هي مقولات صاحبه التي لا نعلم من أين إستوحاها ولعل غيرنا يعلم؟!!.

وهل ثمة من يبرئ صاحب هذه المقولات منها ومن معانيها وملازماتها مهما كانت لغته العربية ضعيفة أو قراءته للنص متدنية كما يحلو "للكاتب" أن يعبّر.

ولعمري فإن من وضع نفسه في مواضع التهمة هذه كيف له أن يلوم من أساء الظن به لاسيما إذا كان معانداً مصمماً ومصراً على تبني مثل هذه المقولات الفاسدة والشاذة، ويجهد نفسه في سبيل تبريرها ويهدر ماء وجهه للدفاع عنها بهذه الأساليب والوسائل الملتوية،حتى صار مصداقاً لقوله تعالى: (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب)(23).

شاهد ... طريف

أردنا في هذا المورد بعض الترفيه الهادف الذي نظهر فيه مدى عمق "الكاتب" وبعد نظره في اختيار النصوص المؤيّدة - على زعمه - لما تقدم من مقولات لصاحبه، الذي بشرنا من على المنبر قبل أشهر -وعبر الفتاوى المكتوبة التي أصدرها - بظهور هذا الكتاب الذي انتظرنا أن يأتي بجديد..

ففي معرض حشده لآراء العلماء الذين ذهبوا إلى تزويج الإخوة بالأخوات عرض نصاً يعبر عن رأي السيد الخوئي (قده) ننقله بحرفيته:

"سئل المرجع الراحل السيد الخوئي (قده): هل تزوج أبناء آدم من اخواتهم أم حورية، وجنّية؟ فأجاب: الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذود - فيما لو صدقت - إن كان بالأخوات لإمكان أنها لم تكن محرمة في شرع آدم على الإخوة.

وقد وافقه على هذا الجواب تلميذه سماحة الشيخ جواد التبريزي (حفظه الله) [صراط النجاة 1/461]"(24).

الطريف في هذا الشاهد هو: أن إجابة السيد الخوئي (قده)، ومتابعة الشيخ التبريزي (حفظه الله) له أمر طبيعي جداً،حيث إن الإجابة منـزّلة على سبيل الفرض، وهو المقصود من قوله (قده): "فيما لو صدقت "أي فيما لو صدقت الأخبار والروايات، وهذا الرأي المشروط بهذا الفرض، لا يوافقه عليه الشيخ التبريزي (حفظه الله) وحسب، بل كل إنسان له عقل وإن كان يميل (من الناحية العلمية التحقيقية) إلى استبعاد مقولة تزويج الإخوة بالأخوات، إذ مع الفرض المذكور لا بد من التسليم بأن هذا الأمر لا شك أنه لم يكن محرماً في شرع آدم عليه السلام وإلا كان تكذيباً للمعصوم، ورداً عليه، فضلاً عن أنه اتهام للنبي (ص) بإشاعة الفحشاء والمنكر ونشر الفساد والإفساد، والعياذ بالله، ولا يقول ذلك إلا كافر، فاجر، مارق عن الدين خارج عن الإسلام.

وعليه، فإن صح جعل هذا النوع من الإجابات الفرضية شاهداً فما أكثر الشواهد والشهود!! وإننا نلفت نظر "كاتبنا" الطريف إلى أنه كان بإمكانه أن يضع لائحة بأسماء جميع العلماء مرتبة حسب الأحرف الأبجدية منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، وهم بالآلاف، كملحق في كتابه هذا على أنهم شهود مفترضون يؤيدون هذه المقولة، عندها سيحطم بكتابه هذا الرقم القياسي بعدد أجزائه التي ستفوق حتماً أجزاء بحار الأنوار.

قصة آدم عليه السلام والجنة

مرة ثانية نقف مع "الكاتب" لنعالج موضوعاً يتعلّق بنبي الله آدم عليه السلام حيث وجدناه هذه المرة قد أخل بالأصول العلمية والمنهجية، وافترى على العلماء الأعلام بتقويلهم ما لم يقولوه، وحرف كلماتهم لتظهر على غير ما أرادوه..

وقد كان لنا معه وقفات تشتمل على سبع نقاط رئيسية:

معصية آدم عليه السلام كمعصية إبليس والفرق بينهما:

ذكر "الكاتب" أن هاتين المقولتين قد تبدوان: "غريبتين، وجريئيتين، بيد أن الرجوع إلى سياق الحديث والأحاديث الأخرى للسيد في نفس الكتاب (من وحي القرآن) يظهر المقصود بصورة جلية وواضحة.."(25).

ونقول له:

أ ـ مما لا يخفى أن العودة إلى سياق الحديث ضرورية، وهذا أمر نفهمه ونتفهمه. هذا إذا كان هناك قرائن وشواهد، ترفع الشبهة وتحل الإشكال ..إلا أن العودة إلى سياق الحديث تقتضي العودة إلى موضع النص، والآيات موضع الشرح، لا العودة إلى الأحاديث الأخرى المشتتة في خمسة وعشرين مجلداً هي مجموع مجلدات كتاب "من وحي القرآن".

ولا يخفى أن ما يعنينا هو موضع الداء الذي يحتاج إلى دواء.

على أن الرجوع إلى الأحاديث الأخرى مخالف للقاعدة الأصولية الثابتة وهي: "عدم جواز تأخير البيان عن موضع الحاجة" التي تقتضي بأنه لو خليّ النص لوحده بمعزل عن النصوص الأخرى المتباعدة زماناً ومكاناً، فهل يكون فيه من الإيضاح ما يرفع الشبهة ويدفع اللبس ويحل الإشكال؟‍.

والغريب أنه كيف يجهل "كاتبنا" هذه القاعدة التي تدرّس عادة للمبتدئين في علم الأصول؟‍!.

بل كيف فات ولده ابن الخامسة عشر الذي يتخذه مستشاراً له في علوم الدين وحقائق الإيمان أن يلفته إليها ليشهد على صحة ما نقول وصوابية ما ندّعي..

على أن دعوته للعودة إلى الأحاديث الأخرى الواردة في كتاب "من وحي القرآن" بمجلداته الخمس والعشرين لا إلى خصوص النص الوارد في الجزء العاشر منه موضع الإشكال، مما لم يسبقه إليه ولم يخطر على بال أحد‍‍.!!

فنسأل "الكاتب":

ماذا لو تعدّدت النصوص المشكلة خلال البحث عما يرفع الإشكال؟‍‍‍‍‍!!فهل سيطلب منا العودة إلى كل الكتاب في كل مرّة نواجه فيه نصاً مشكلاً؟‍‍!!

وماذا لو عدنا إليها ولم نجد ما يرفع الإشكال؟!!

وماذا لو وجدنا ما يؤكد الإشكال ويثبته؟!! فهل سيطلب منا العودة إلى الكتب الأخرى؟!!

وماذا عمن لا يملكون بعض أجزاء كتابه فضلاً عمن لا يملكون كتبه الأخرى، لا سيما تلك التي صدرت بصورة متقطعة وتلك التي لم تكتمل حلقاتها بعد؟!!

ألا يعني ذلك أنه علينا إنتظار صدور كتبه الأخرى التي ربما ستصدر لترفع الإشكال عما صدر؟‍‍!!

وماذا لو أن عمر المؤلف لم يتسع ليصل إلى المورد الذي يرفع فيه الإشكال؟!!!فهل سيطلب منا العودة إلى المسودات وأشرطة التسجيل والفيديو وما شابه؟!!

وماذا لو لم يف عمر القارئ بمراجعة كتبه ونشراته وأشرطته ومحاضراته قبل أن يطلع على ما يرفع الإشكال وهو مقتنع بما فيه من الضلال؟.

ومن يضمن أن حجم النصوص المشكلة لن يتضاعف ويتضاعف؟!!

وإذا كان الأمر كذلك فالأسهل علينا أن نستخرج النصوص الصحيحة النادرة من كل هذا الكم من الكتب ونترك "للكاتب" ولولده إبن الخامسة عشر القيام بهذه المهمة الشاقة التي نقر ونعترف بعجزنا عن القيام بها، لا هرباً من المسؤولية كما فعل يونس (ع) على حد زعم صاحب (من وحي القرآن) فإننا لسنا أنبياءً، وإنما إختصاراً للوقت والجهد..

وإن قرر "الكاتب" الشروع بهذه المهمة، فننصحه أن لا يهمل الإستماع إلى أشرطة "الكاسيت" ليقارن بين المسموع والمقروء إذ لعل وعسى يجد فيها ما يساعده على رفع الإشكالات.. ولا بأس، بل من الضروري اشهاد رجلين أو رجل وامرأتين على كل مقولة وردت في المحاضرات المسجلة ممن كانوا حاضرين عند إلقائها، وليحرص على أن تكون الأشرطة التي يقتنيها ممهورة ومختومة من قبل الجهات المختصة والمؤسسات المعنية لضمان سلامتها وعدم تعرضها للدبلجة من قبل أجهزة المخابرات العالمية والإقليمية والمحلية، وليتوقع بعد ذلك كله أن يقال له: إن هذا الختم مزوّر، أو أن صاحب هذه المقولات لم يقصد ما يفهم منها، أو أنهم فهموا كلامه خطأ، أو أنه من سهو القلم أو أن الطباع دسها في كتابه، وما شابه ذلك من مبررات لا طائل تحتها.. هذا في الوقت الذي نقرأ له ونسمع منه ما يؤكد نسبتها إليه وتبنيه لها وإصراره عليها وعلى مضامينها ومعانيها ودلالاتها وملازماتها. أضف إلى ذلك أنها موجوده في كتبه ومتداولة بين مريديه الذين يدافعون عنها صراحة ويتباهون بها جهاراً بل ويضفون عليها هالة من القداسة، ويُرمى من يعترض عليها بشتى أنواع السباب وأقذعة، ويتهم بالتجرؤ على المقامات المقدسة، هذا إذا لم يتهم بتهديد الساحة الإسلامية‍‍‍‍ باسرها!!!

فهل "كاتبنا" مستعد لمواجهة كل ذلك؟!!! وعلى قاعدة الإنفتاح على الآخر، وعلى طاولة الحوار المزعوم..؟ !!!

ب ـ لنفرض جدلاً أن صاحب "من وحي القرآن" لم يقصد من هذا النص ما يظهر و يفهم منه، وأنه أوضح مقصوده في أماكن أخرى، فليكن عندئذ هذا المورد من الموارد التي قال عنها العلامة المحقق أنها تحتاج إلى إيضاح لا إصلاح.

ج- أضف إلى ذلك كله أن النصوص مورد الإشكال لو لم يكن فيها ما فيها لما امتدت أيدي المدافعين عن صاحبها لحذف بعض عباراتها كما فعل " كاتبنا " حيث ذكر أن هاتين المقولتين: "هما في الحقيقة مقولة واحدة جاءت في سياق واحد حيث يقول السيد: "أنهما عصياه كما عصاه [أي كما عصاه إبليس] وإن كان الفرق بينهما أنه [أي إبليس] ظل مصراً على المعصية.."(26).

ومن يراجع النص يجد ما فعلته يد هذا "الكاتب" السمحة الكريمة حيث حذف العبارة التي توضح المشكلة التي تقع قبل الكلام الذي نقله مباشرة وهي قوله: ".. ولكنه أمره [أي أمر آدم عليهم السلام] بالخروج من الجنة كما أمر إبليس بالخروج منها، لأنهما عصياه كما عصاه.. إلخ(27).

حيث إن المعصية التي ادعاها.. قد أثرت أثراً واحداً لكليهما، وهو خروجهما من الجنة على حد سواء.

د- وإذا كانت المعصية من إبليس لأمر مولوي قد استلزمت هذا العقاب وهو الخروج من الجنة، ألا يعني ذلك أن المعصية من آدم (ع) كانت مولوية أيضاً؟! لأنها استلزمت نفس العقاب؟! وإلا فما معنى لام التعليل الواردة في عبارته: ".. أمره بالخروج من الجنة كما أمر إبليس بالخروج منها (لـ) أنهما عصياه كما عصاه.."؟!!.

ولتوضيح ذلك نقول: لنفترض أن استاذاً في مدرسة عاقب زيداً بطرده من الصف لأنه خالف النظام، ثم بعد ذلك طرد عمراً.. فلو قال قائل: لقد طرد عمراً كما طرد زيداً لأن الأول خالف النظام كما خالفه الثاني، فهل يبقى هناك شك بأن طرد عمرو كان عقاباً وأن مخالفته كانت كمخالفة زيد؟!!

وهل يوجد فرق بين هذا المثال، وبين كلام صاحب هذه المقولة؟!! لا سيما أن النص باللغة العربية الواضحة المعنى والدلالة.. وبسبب شدة وضوحها عمد "الكاتب" الذي لا يهدف من كتابه هذا الدفاع عن أحد أبداً ، كما يدعي! - عمد - إلى حذف القرينة الدالة على الإشكال حينما عجز عن توجيه النص الوجهة التي يريد، فكان التمويه والتعمية والتحريف والتضليل أقصر الطرق وأيسر الوسائل!!!.

ولعل "الكاتب" يلتمس عذراً أو مبرراً لفعلته هذه كأن يقول: إن نسخة الكتاب التي اعتمدها كانت باللغة السنسكريتية الأمر الذي أدى لهذا الإلتباس!! وبما أن اللغة السنسكريتية ليست لغتنا والترجمة ليست من اختصاصنا فلنترك ذلك لمن يجيدها ومنه نستفيد!!.

هـ وإذا كان صاحب "من وحي القرآن" قد صرّح في مواضع أخرى، بخلاف ما صرّح به في الجزء العاشر منه، كما أشار إلى ذلك "الكاتب"، وأن عملية الهبوط لم تكن عقوبة لآدم، فإنه مع وضوح دلالة النص المشكل، فلا أقل من القول بأن ذلك من التناقضات التي ينبغي رفع الفاسد منها من كتبه، بل من واجبه ذلك، الأمر الذي أشار إليه العلامة المحقق حيث قال: "إذا كانت أقوال البعض متناقضة فليدل على الصحيح منها ليؤخذ به، وليبين للناس الفاسد ليجتنب عنه.. كما أن من مسؤولياته أن لا يتكلم بالمتناقضات.."(28).

ونضيف على كلام العلامة المحقق: إن من مسؤولياته أن يرفع هذا التناقض لا أن يصرّ عليه ويدافع عنه ويتبناه، بل و يجهد في اقناع الآخرين به، بعد توجيهه في محاولات يائسة مباشرة أو عن طريق مريديه كما هو الحال مع "كاتبنا" الذي حاول ذلك، بما مرّ من طرق طريفة مثيرة للشفقة والأسف معاً..

و ـ وإذا كانت هذه العبارة أو تلك موهمة لا مشكلة على أقل التقادير، وما دام المقام مقام الحديث عن أسباب خروج نبي الله آدم (ع) من الجنة، وعلاقة ذلك بالمعصية، فإنه كان على صاحب هذه العبارة أن يبادر إلى التوضيح بأن الخروج من الجنة لم يكن عقاباً لآدم (ع)، والتوضيح بأن معصيته ليست كمعصية إبليس، وأن الفرق إنما في طبيعة المعصية وحيثياتها؛ حيث الأولى إرشادية والثانية مولوية وذلك عملاً بمقتضى تقديم الأولى والأهم، بدلاً من التفريع في كلامه عن الفرق على أنه الإصرار والتوبة..

وليكن ذلك خطأ من "صاحب العبارة" في ترك الأولى فإنه أولى من الأنبياء بهذا النوع من الأخطاء، اللهم إلا إذا كان "الكاتب" يعتقد بعصمته عن ترك الأولى دونهم (ع).

ز ـ وأما قطع "الكاتب" في تعليقه على النص بأن مقصود صاحبه:

"ليس التشابه من جميع الجهات والوجوه بل من جهة واحدة فحسب"(29) فهو مما لا دليل عليه، ولا قرينة ترشد إليه، بل هو تمحل صرف لا سيما مع وجود القرينة التي أشرنا إليها.

ثم من أين اكتشف هذا المقصد، فهل أطلعه الله على غيبه وكشف له مكنون نفس صاحب هذه العبارة!!.

وإذا كان ذلك هو مقصوده فليصلح عبارته بحيث تدل عليه دلالة صريحة وواضحة حتى لا يقع في محذور الطعن بالأنبياء والجرأة على مقامهم.

على أن مسارعة "الكاتب" لوضع جملة اعتراضية توضيحية لكلام صاحبه الذي ما فتئ يدافع عنه دليل على ما نقول.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30