المهدي (القائم) –27

من طرف **Admin** الأربعاء 12 يونيو 2013, 12:49 am

سلسلة أوجز الخطاب في بيان عقائد الشيعة الامامية

باب 17- ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذباً وافتراءً:
يبدأ المجلسي في الصفحة 367
[من هذا الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار]
بذكر أسمائهم فيقول:
أحدهم «أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ الشّرِيعِيُّ» الذي كان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري وهو أول من ادعى البابية ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد.

والثاني: «مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ النُّمَيْرِيُّ» من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي العسكري وادعى البابيّة والنيابة وظهر منه الإلحاد والجهل وادعى أنه رسول نبيّ وأن عليّ بن محمد (أي الإمام الهادي) هو الذي أرسله، أي أنه ادعى للإمام الهادي الألوهية ولنفسه النبوة!
وكان يقول بالتناسخ ويحلّل الزنا ونكاح الرجال بعضهم بعضاً (أي اللواط).

أقول: وذكرنا من قبل كيفية إيجاده لفكرة النيابة والسفارة وأنه كان هو مبتدع تلك الفكرة.

والمدعي الآخر هو «أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْكَرْخِيُّ» الذي كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري وخواصه، وبعد أن ادعى «عثمان بن سعيد» وابنه النيابة لم يستطع تحمل ذلك ولم يُذعن لنيابته ورفض نيابة «محمد بن عثمان» لذا لعنه أحد النواب وهو «الحسين بن رَوْح» وتبرّأ منه.
أقول: هنا ينبغي أن نسأل: هل نيابة النوّاب للإمام من أصول الدين أم من فروعه حتى يستحق منكرها اللعن والتكفير؟!

ومن المدعين الآخرين: «الحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الحَلَّاجُ» وكفرياته وادعاؤه للألوهية مشهورة.
والمدعي الآخر «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ» الذي كان له وجهٌ عند الناس، وقد جعل له الشيخ «أبو القاسم الحسين بن رَوْح» [ثالث النواب الأربعة المعترف بهم للمهدي في غيبته الصغرى] منزلةً عند الناس وجاهاً فلما برزت منه كلمات الكفر تبرأ «الحسين بن رَوْح» منه ولعنه.

هنا يجدر أن نسأل:
إن نواب المهدي الذين [قيل إن] لديهم علم الغيب إذ كانوا يعلمون بتفاصيل الأموال التي تأتيهم مِنْ قِبَل الناس فيخبرون الناس بمقاديرها وأنواعها وأصحابها وما عرض لها قبل أن يستلموها منهم،

بل كذلك الإمام الحسن العسكري والد الإمام [أي المهدي الغائب حسب قول الإمامية]،

كيف قبلوا في البداية في بطانتهم بأمثال «ابن أبي العزاقر»
وغيره [من النواب الذين اكتُشِفَ فيما بعد أنهم غلاة وملحدون]،

وجعلوهم نواباً لهم ومن خاصة أصحابهم ولم يعرفوا بحقيقة أمرهم إلا بعد أن ظهرت منهم أقوال الكفر عندئذٍ تبرّؤوا منهم وطردوهم؟!.

أين ذهب علم الغيب إذن،
وكيف يمكن للإمام أو نائب الإمام الذي يعرف بما لدى الناس من أموال ويخبرهم عنها قبل أن يراها أن يجهل حقيقة الأشخاص الذين في حاشيته ولا يخبر عن حقيقة أمرهم؟!

أليس هذا تناقض واضح؟
ولكن ماذا نفعل إذا كان محدثو الشيعة وعلماؤهم قد جمعوا هذه المتناقضات في كتبهم؟!

وهكذا تعرض أبو جعفر محمد بن علي بن أبي العزاقر إلى اللعن والبراءة وصدر عن صاحب الزمان توقيع في لعنه.

وكان يُعرَف باسم «الشلمغاني» وكان صاحب خرافات وكفريات وكتب كانت مقبولة سابقاً لدى الشيعة وخاصة لدى «الحسين بن روح» ثم طرده بعد ذلك ولَعَنَهُ.

والواقع أن أمثال أولئك الأشخاص كانوا كثيرين في حاشية الإمام فكيف لم يكن الإمام – الذي كان حسب قول أولئك الرواة عالماً بالغيب –
مطّلعاً وعالماً بحقيقة الأشخاص في حاشيته؟!

ومن المدعين الآخرين للنيابة «أبو بكر البغدادي»
ابن أخ الشيخ «أبي جعفر محمد بن عثمان»

الذي تعرّض أيضاً للعن والطعن والبراءة.

أقول: وفي زماننا هذا هناك كثير من المدعين للفقه الذين يعتبرون أنفسهم نواباً للإمام ويأخذون من الناس الأموال الشرعية وسهم الإمام ويصرفونه على مصارفهم الخاصة دون حسيب ولا رقيب ولا مستند ولا دليل!

فكيف للعوام أن يعلموا أن هؤلاء ليسوا مصداقاً لقوله تعالى في سورة التوبة
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ... ﴾ (التوبة/34)؟!

هنا ننتهي من التعليق على أبواب وأحاديث الجزء 51 من البحار ولم نجد فيه شيئاً فيه الهداية.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30